أمر رئيس الوزراء البريطاني" ريشي سوناك"، بالتحقيق في المعاملات الضريبية الغامضة لحليفه ناظم الزهاوي رئيس حزب المحافظين، في الوقت الذي تعهّد فيه باعتماد  النزاهة  في حكومته بعد ولاية "بوريس جونسون" التي طغت عليها الفضائح.

وكلّف "سوناك" مستشاره للأخلاقيات الحكومية التحقيق في ما إذا كان الزهاوي، الذي يشغل مقعداً في الحكومة، قد انتهك القانون المتعلّق بعمل الوزراء عبر دفعه غرامة لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة لتسوية نزاع بملايين الجنيهات الإسترلينية، وقال بهذا الخصوص:من الواضح في هذه المسألة أن هناك أسئلة تستحق إجابات ، رافضاً في الوقت الحالي إقالة الزهاوي بناء على طلب المعارضة.

وتمّت تسوية الغرامة العام الماضي خلال الفترة القصيرة التي قضاها الزهاوي وزيراً للمال في حكومة " جونسون"، لكن  الزهاوي اصبح  مع وصول" سوناك " إلى رئاسة الحكومة، رئيساً لحزب  المحافظين  ووزيراً بدون حقيبة في الحكومة.

ورداً على قرار فتح التحقيق بحقه، أكد الزهاوي أنه ليس لديه ما يلوم نفسه عليه في هذه القضية الضريبية التي تُحرج حكومة  المحافظين  في خضمّ أزمة غلاء المعيشة، فيما  أكد زعيم المعارضة العمالية "كير ستارمر" أنّ الفضائح التي طالت فترة ولاية" جونسون" تتواصل في عهد " سوناك"، بدلاً من مساعدة الأشخاص الذين  يكافحون مع فواتيرهم، من أجل وظائفهم وكلّ الضغوط التي نتجت عن 13 عاماً من فشل  المحافظين في السلطة.