ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء  يوم الثلاثاء الماضي ، في قصر عرقة بالرياض، واطلع المجلس  على مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين السعودية وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، الرامية إلى تطوير العلاقات ومد جسور التعاون وتنميته في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة. وتابع التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، مؤكداً مواصلة الرياض دعم العمل الجماعي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة، والمشاركة الفاعلة، والمبادرة بكل ما يسهم في الوصول لعالم أكثر استقراراً ونماءً على الأصعدة كافة.

وجدد المجلس الترحيب بانطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية في السودان، والتأكيد على استمرار الرياض في مساعيها مع الأشقاء السودانيين والشركاء الدوليين ضمن المجموعة الرباعية و«مجموعة الأصدقاء» لتحقيق كل ما من شأنه استقرار وازدهار هذا البلد، وعَدّ مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي لدعم باكستان الذي عُقد في جنيف، تأكيدًا على التضامن والوقوف إلى جانب إسلام آباد وشعبها، في مواجهة ما خلفته الفيضانات، وامتداداً لما قدمته من دعم وإسهام في الجانب الإنساني لإغاثة المتضررين.

وتوجّه المجلس، بالحمد لله على ما حبا به البلاد من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما على أكمل وجه، وعلى توفيقه لها في تمكين 7 ملايين معتمر من أداء المناسك في عام 2022 بكل يُسر وطمأنينة، والإعلان عن عودة أعداد الحجاج في موسم هذا العام إلى ما كانت عليه قبل جائحة «كورونا».

وفي الشأن المحلي، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة بالتباحث مع الجانبين الإكوادوري والكولومبي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة، والتوقيع عليهما. وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الكوبي حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه. وتفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الهندي بشأن مشروع لتعزيز الاستثمار الثنائي، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة بين حكومتي السعودية وسيراليون، ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية مع أوزبكستان، وانضمام المملكة إلى «اتفاقية تنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها»، ومذكرة تفاهم مع كينيا في مجال التحقيق والادعاء العام. كما منح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، على أساس «يومي، أسبوعي، شهري، سنوي»، بناءً على ما يقدره في هذا الشأن، ووافق على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للأوقاف، ومجلس شؤون الأسرة، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، والأكاديمية المالية، واتخذ ما يلزم حيالها.