شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن القضاء العادل ضروري لتطهير البلاد من الذين  عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها ، بعدما  اصدر أمراً يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتياً للجمهورية، وعلى اثر  اجتماعه مع وزيرة العدل ليلى جفال، وقال أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.

وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر، الاثنين الماضي، أمراً بسجن نائب رئيس حركة  النهضة   ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب

وتلاحق حركة  النهضة ، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.

كما اكد سعيّد ان العملية الانتخابية ستتواصل إلى حين اختيار برلمان جديد للبلاد، وقال خلال زيارته للمستشفى المحلي بمحافظة جندوبة شمال البلاد،  ، عن أطراف لم يسمّها،  إنّها حاولت إفساد الانتخابات البرلمانية، وعن وجود مندسين من بين المترشحين، موضحاً إنّ إمكانية سحب الوكالة من  المندسين في الانتخابات  واردة في نصّ الدستور، معتبرا ان العملية الانتخابية ستتواصل حتى يقول الشعب كلمته، بالرغم من التجاوزات التي حصلت.

واتهم سعيّد المعارضة بمحاولة إسقاط الدولة والعبث بقوت التونسيين عن طريق بث الإشاعات واختلاق الأزمات، مشدداً على أنه سيتم التصدي لهؤلاء، وقال : هناك من يريد العبث بقوت التونسيين ويُنكّلون بهم، يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة، هؤلاء لفظهم الشعب والتاريخ، موضحاً إن وعي التونسيين هو الذي سيُمكّنهم من مواجهة هؤلاء الذين أسقطوا عن أنفسهم آخر أوراق التوت.