أوضح الرئيس التونسي، قيس سعيد، خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن يوم الاثنين الماضي ، إن تونس تواجه تحديات كبيرة، لكنه على يقين من رفع التحدي، مؤكداً انه  لن يتنكر أبدا لما عاهد الشعب عليه، وقال: نريد أن نشق معا طريقنا دون أي تدخل خارجي فسيادتنا ليست كلمة هينة وتونس ليست غرفة للإيجار أو للبيع .

وأضاف : نريد أن نشق طريقا جديدة في التاريخ ومن يعتقد أنه يمكن أن يشق طريقا لنا فهو واهم.. نريد أن نشق طريقا بعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلية في تونس لا تقاس بثمن والطرق التي عبدها الآخرون، أو يعتقد هؤلاء أنهم عبدوها ليست معبدة ولا هي أصلا مسلكا أو طريقا.

كما اكد سعيد، على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد الذين يدفعون الثمن باهظا نتيجة فضح ممارسات عدد من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم فوق القانون، وقال في لقاء جمعه بوزيرة العدل ليلى جفال :  يكفي من الفساد في تونس وعلى القضاة الشرفاء تحمل المسؤولية لوضع حد لهذه الظاهرة ،كاشفاً بأنه يتلقى عشرات ملفات الفساد يوميا، داعيا إلى حماية المبلغين إن كانوا على حق فالأمر لا يتعلق بتصفية الحسابات داخل الدولة،وقال انه لا يمكن أن تستقيم الدولة إلا بوضع حد للشبكات التي تعربد في عديد القطاعات والتي مازالت تحاول يائسة تخريب البلاد ولابد من إنصاف الجميع في إطار القانون، مشيرا إلى أن تونس تمر بمرحلة دقيقة في تاريخها،مؤكداً أن دور القضاء مركزي في مواجهة كل التحديات وخاصة في مجال الفساد.

كما أكد سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، المنصف الكشو، أن الإجراءات التي اتخذها وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب،مشدداً على أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن،مؤكداً أن لا شيء يُمكن أن يتحقق بدون قضاء مستقل وناجز وعادل يتساوى أمامه الجميع.