عقد الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الاثنين الماضي ، جلسة عمل مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، حيث  تناولت الجلسة  برنامج مشاركة الوفد التونسي في الدورة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس.

وأكد  سعيدفي هذا السياق  على ضرورة توضيح الوضع المالي والنقدي في تونس، والذي لا يُمكن مقاربته على أساس الأرقام والنسب فحسب، بل لا بدّ من الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية في المقام الأول لأن الذوات البشرية لها حقوق يجب على الدولة ضمانها على غرار الحق في التعليم العمومي والشغل الذي يحفظ الكرامة والسكن والنقل وغيرها من الحقوق المضمونة في الدستور وفي الصكوك العالمية والإقليمية والتي لا تخضع لمنطق الربح والخسارة كأسهم الشركات التجارية.

وأوضح سعيد أن التوازنات المالية التي تنشدها كل الدول لا تقوم فقط على مقاييس المداخيل والمصاريف بل أيضا على قاعدة العدل الاجتماعي كما ينص على ذلك دستور 25 تموز ( يوليو ) 2022.