وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد تعلميات مشددة بشأن مهام البعثات الدبلوماسية في الخارج، ودعوته لهم بضرورة التقيد بمبدأ السيادة، ورفض أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً دولية بشأن الإصلاحات الاقتصادية وملف الهجرة غير النظامية، فيما كشف رئيس البرلمان التونسي، إبراهيم بودربالة، عن مصير مجموعة من الملفات التي بقيت مبهمة، أهمها مبادرة الإنقاذ الوطني التي سيوجهها الرباعي الراعي للحوار إلى الرئيس سعيد، وتركيز المحكمة الدستورية، وتحديد صلاحيات كلتا الغرفتين النيابيتين، وعلاقة البرلمان الجديد مع وسائل الإعلام.

وجاءت توجيهات سعيد لدى لقائه وزير الخارجية نبيل عمار في خطوة لضبط مسؤوليات البعثات الخارجية لتكون أكثر انسجاماً مع حركة 25  تموز (يوليو)، مئشدداًعلى ضرورة أن يكون كل من سيتولى تمثيل الدولة التونسية في مستوى المسؤولية مع ضرورة المساءلة بصفة دورية عما أُنجز وتحقق، مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا ينسحب فقط على رؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، بل أيضاً على كافة أعضاء البعثات بالخارج.

كما أكد  سعيد في بيان نشرته الرئاسة التونسية سيادة الدولة التونسية وثوابت الدبلوماسية في بلادنا، وذكّر بما ورد في توطئة دستور  تموز (25 يوليو ) 2022 من أن الشعب التونسي يرفض أن تدخل دولته في أي تحالفات في الخارج، كما يرفض أن يتدخل أحد في شؤونه الداخلية، مشيراً الى أن السياسة الخارجية لتونس تنبع من اختيارات الشعب لا ممن يتوهم أنه وصي عليه أو أنه قادر على أن يُملي عليه ما لا يرتضيه، فالشعب التونسي متمسك باستقلاله ومستميت في الدفاع عن حريته، وعزته، وكرامته.