شدَّد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أمس ،  على ضرورة الردع القانوني لحادث الاعتداء على طفلة في محافظة البصرة؛ لمنع تكرارها، وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان يوم الاثنين الماضي ، إن  الرئيس رشيد تابع، باهتمام شديد، حادث الاعتداء الآثم على طفلة في مدينة البصرة، وهو حادث وحشي وغريب على الأعراف والقيم والتقاليد المجتمعية التي نشأ عليها العراقيون، الأمر الذي جعل المجتمع يستهجن وينظر بمشاعر غاضبة لما حصل للطفلة .

وأضافت أن  وقوع هذه الجريمة يحثّ على وجوب أن تأخذ الجهات الأمنية والقضائية والتعليمية والاجتماعية ما حصل للطفلة بكثير من الاهتمام؛ منعاً لتكرار هذه الجريمة، وصيانةً للمجتمع من السلوك المنحرف لبعض مرضى النفوس والعقول، حين لا يردعهم رادع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، معتبرة ان حماية  الطفولة مبدأ أساس من مبادئ الحياة السليمة المعاصرة في الدول والمجتمعات الحريصة على صون الحقوق وحفظ الكرامات وحماية الحياة ، لافتة إلى أن  هذا المبدأ تحث عليه الأديان والشرائع والأعراف الإنسانية السليمة». وأكد «أهمية أن يكون الردع القانوني حازماً وحاسماً في مثل هذه الجريمة، وأن التشريعات وسيادة القانون فوق الجميع، واحترام الأعراف والأخلاق، هي عوامل تقلص من مساحة الجريمة في المجتمع وتحمي أمن وحرية وكرامة الأفراد .

وكانت الجريمة المروِّعة في  محافظة البصرة، التي وقعت فيها، يوم الجمعة الماضي والتي أدت إلى مقتل طفلة بعمر 7 سنوات، بعد اغتصابها ورميها في مكبّ للنفايات قد  هزَّت  الوسط العراقي ، في وقت  أعلنت شرطة البصرة  إلقاء القبض على المتهم، الذي ظهر في كاميرا للمراقبة بالشارع وهو يقتاد الطفلة إلى مكان مجهول، قبل أن يغتصبها ويقوم بقتلها لاحقاً.

وظهرت والدة الطفلة المجنيّ عليها وهي تبكي بحرقة وذهول، وتقول إن  طفلتها كانت تخشى من السيارات والخروج إلى الشارع .