أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية "جيورجيا ميلوني" حالة  التعبئة الدبلوماسية لاحتواء تداعيات أزمة المهاجرين غير الشرعيين التي وضعت العلاقات مع فرنسا على شفا القطيعة أواسط هذا الشهر، والمرشحة لمزيد من التفاقم في ضوء البيانات الأخيرة عن التدفقات الكثيفة القادمة من الشواطئ الليبية، والتي استنفرت خفر السواحل والأجهزة الأمنية الإيطالية قبل أيام من اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الأوروبي المخصص لمعالجة ملف الهجرة وبت الخطة المشتركة التي وضعتها المفوضية لمعالجتها.

وأفادت البيانات الأخيرة بأن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإيطالية في الأسابيع الثلاثة المنصرمة تجاوز 15 ألفاً، برغم عدم وجود أي سفن إنقاذ تابعة للمنظمات غير الحكومية في عرض البحر خلال هذه الفترة، وأن ثلثي هذا العدد جاء من السواحل الشرقية الليبية، الأمر الذي أحرج حكومة ميلوني التي أقامت خطتها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على حملة شعواء ضد سفن الإغاثة التابعة للمنظمات الإنسانية. وما يزيد في حرج الحكومة الإيطالية أن تدفقات المهاجرين من السواحل الليبية منذ مطلع هذا العام، والتي زادت على خمسين ألفاً، تحصل بعد تجديد الاتفاقات الموقعة بين إيطاليا وليبيا  لتمويل مراقبة الشواطئ، وانقطاع سبل الحوار والتعاون بين إيطاليا والبلدان الواقعة على الضفة المقابلة من المتوسط.