دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى تعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه ، معتبراً في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية «لصون التراث الثقافي غير المادي»، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، التي تحتضنها مدينة الرباط، ان البحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ، مشدداً
في هذه الرسالة التي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشياً مع تطور العصر، وما يعرفه العالم من تحديات رقمية وتكنولوجية .
وأبرز الملك محمد السادس، أنه لضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية قيمة، تعرف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال، وقال إن هذه الدورة تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهتمين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به .
وبخصوص اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ذكر الملك محمد السادس، أنه ليس اعتباطياً، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطباً ثقافياً عالمياً؛ فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الأفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة، وأن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محوراً تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوروبية، ما أهلها لتصنف تراثاً عالمياً من قبل اليونيسكو سنة 2012 ، مشدداً على أنه في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوافر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية. وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به.
وأوضح الملك محمد السادس أن المملكة المغربية، التزاماً منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور مهم في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي أسهمت في صياغتها؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثاً إنسانياً حياً، انسجاماً مع روح هذه الاتفاقية، معلناً عن إنشاء مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال، وذلك في سياق العناية الخاصة التي ما فتئ يوليها للتراث الثقافي، وتفعيلاً لمضامين الاتفاقية، مؤكداً العزم الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، وحرص المملكة المغربية الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.