طالب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر،  بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات الليبية بشكل عادل.

وخلال لقاء مصوّر مع قيادات عسكرية وأمنية، أكّد حفتر أنّ "تفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد جعل الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى اتخاذ خطوات عملية لتوزيع إيرادات النفط بشكل عادل"، معتبراً  أنّه "في حال تأخّر تشكيل هذه اللجنة، فسيكون أبناء الشعب الليبي في الموعد للمطالبة بتحقيق طلباتهم المشروعة في الثروة"، معلناً أنّه "سيجري منح مهلة للجنة في مدة أقصاها نهاية شهر آب/أغسطس 2023".

كذلك،  اتّهم حفتر  مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية، قائلاً إنّ "بيانات المصرف تفيد بأنّ الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب المنطقة الشرقية 7%، ولم تحصل المنطقة الجنوبية إلّا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات"، لافتاً إلى أنّ "تقارير ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار، من دون أي استفادة للشعب الليبي".

وأوضح حفتر أنّ "مصرف ليبيا المركزي في طرابلس أعلن أرقاماً صادمة، إذ إنّ إنفاق الحكومة بلغ 122 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات النفطية 135 مليار دينار".

ووجّه  حفتر كلمة إلى سفراء الدول الأجنبية، جاء فيها: "ابتعدوا عن ليبيا والليبيين ولا تجاوزوا حدودكم، لأنكم أنتم من صنعتم الأزمة وزرعتم الفتن بين الليبيين"، وقالأنّ "حل الأزمة الليبية ليبي ليبي خالص"، معتبراً أن "التجربة أثبتت خلال السنوات الماضية فقدان سفراء هذه الدول لأي رؤية لهؤلاء السفراء لحل الأزمة الليبية، لأنّ رؤاهم مختلفة ومصالح بلدانهم متقاطعة في ليبيا"، ومشدداً على أن "الانتخابات ستمكّن الليبيين من التعبير عن إرادتهم من دون تدخّل خارجي".

كما طالب حفتر "بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، واحترام أعمال لجنة (5+5) بالخصوص"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة مؤسسة وطنية منضبطة ومنظمة تحمي التراب وتصون الوحدة الوطنية".