أدانت محكمة باريس الصحافيين الفرنسيين "كاثرين غراسيي"، و"إريك لوران"، بابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس، وحكمت عليهما بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، وغرامة 10 آلاف يورو.

وكانت هذه القضية اندلعت صيف 2015، وأثارت حينها جدلا إعلاميا واسعا، وذلك بعد أن اتصل الصحافي الفرنسي" إريك لوران "بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية "كاترين غراسيي"، لكنه أعرب عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ 3 ملايين يورو.

وتم توقيف" لوران" في حالة تلبس رفقة "كاترين غراسيي"، بعد أن تسلما مبالغ مالية ووقعا على عقد خلال لقاء مع محامي القصر المغربي تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة لباريس، التي فتحت تحقيقا في الموضوع.

وكان محامي الملك محمد السادس "إيريك ديبون موريتي"، وهو وزير العدل الفرنسي حاليا، أكد أنه تنبغي محاكمة "لوران "و" غراسيي"، اللذين تم توقيفهما وقتها بتهمة ابتزاز الملك محمد السادس، على أفعالهما بالغة الخطورة التي يمكن أن تكون لها تداعيات جيوسياسية كبيرة.

وفي سنة 2017، قضت محكمة النقض الفرنسية بإثبات صحة التسجيلات التي تدين الصحتفيين الفرنسيين ، في قضية الابتزاز ،  وواجه المتهمان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

ودافع " لوران"، المراسل السابق لـ"راديو فرنسا" ومجلة "لوفيغارو" ومؤلف العديد من الكتب، عن اتهامه بالمطالبة بمليوني أورو للتخلي عن نشر "معلومات محرجة" عن الملك محمد السادس، لكنه  اعترف أمام محكمة باريس الجنائية يوم الاثنين الماضي، بـ "الخطأ الأخلاقي" لأنه "وافق على التورط في هذه القضية"، لكنه دحض "أي جريمة جنائية".

أما بالنسبة لـ" كراسيي"، مؤلفة كتب عن "المغرب العربي وليبيا"، فهي تبرر تصرفاتها المدانة من طرف القضاء بالقول إن "مبعوث الدولة المغربية أغواها بعرضه المالي، وفق تعبيرها.