أشار ​الرئيس الأميركي​" ​جو بايدن"​، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، الى "أننا لدينا فرصة لإعادة بناء بلدنا بطريقة أفضل للجميع فيما يريد الجمهوريون إعادتنا إلى الوراء"، لافتاً الى "أنني أركز على الاستثمار في ​أميركا​، بينما يعرقل الجمهوريون في ​الكونغرس​ برامج الرعاية الصحية و​الضمان الاجتماعي​".

وكانت  مراكز الاقتراع في انتخابات منتصف الولاية الحاسمة في الولايات المتحدة الأميركية، قد بدأت في الساحل الشرقي، وفتحت أبوابها   صباح يوم الثلاثاء الماضي .

ويجري التنافس على السيطرة على كلّ من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، في حين أدلى أكثر من 40 مليون شخص بأصواتهم خلال التصويت المبكر في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الانتخابات، في ظلّ محاولة الحزب الجمهوري الحصول على غالبية في الكونغرس، من شأنها أن تشلّ جدول أعمال الرئيس " بايدن" للسنتين المقبلتين، وتمهّد الطريق أمام عودة الرئيس الأميركي السابق" دونالد ترامب " إلى البيت الأبيض.

وفي هذا السياق اشار " بايدن" في تصريح ​، إلى "اننا لدينا فرصة للحفاظ على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ وأنا متفائل بذلك"، مؤكداً "اننا سنمضي قدما إلى الأمام بصرف النظر عن نتيجة ​الانتخابات​"، وقال: "لا أعتقد أننا سنخسر الأغلبية في مجلس النواب، خلال الانتخابات النصفية".

وفي سياق آخر، شدد على أنّ الولايات المتحدة الأميركية، قادرة على الخروج من أي أزمة، معتبرًا أنّ "لدى الولايات المتحدة أفضل جيش في التاريخ".

 الى ذلك   أظهر استطلاع للرأي أجرته "​رويترز​ وإبسوس"، تراجع شعبية الرئيس " بايدن​" إلى 39%، مما يعزز توقعات المراقبين المستقلين لانتخابات التجديد النصفي، حيث  أظهر استطلاع الرأي الذي أُجري على مدار يومين، أن تأييد الأميركيين لأداء" بايدن" تراجع نقطة واحدة، ليقترب من أدني مستوى وصل إليه خلال ولايته، ما  يعزز التوقعات بأن يفوز الجمهوريون بالسيطرة على مجلس النواب، ومن المحتمل أيضا ​مجلس الشيوخ​.

وتوقع مركز السياسات بجامعة فيرجينيا، أن يفوز الجمهوريون بسهولة بالأغلبية في مجلس النواب، ويحصلون على 24 مقعدا بينما يحققون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ.

وفي استطلاع" رويترز/إبسوس"، اختار ثلث المشاركين في الاستطلاع الاقتصاد باعتباره أكبر مشكلة تواجهها ​الولايات المتحدة​، وتجاوز عددهم بكثير نحو واحد من كل عشرة أشخاص اختاروا ارتفاع معدل الجريمة. وقال نحو واحد من كل 15 إن أكبر مشكلة كانت وضع نهاية لحقوق الإجهاض، بعد قرار المحكمة الدستورية في حزيران الذي أطاح بحق الإجهاض.

وجمع استطلاع رأي "رويترز/إبسوس"، الذي أجري على الإنترنت باللغة الإنكليزية على مستوى الولايات المتحدة، إجابات من 1004 بالغين من بينهم 424 مؤيدا للديموقراطيين و390 للجمهوريين.