رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل[/caption]
صحيح أن الانتخابات الرئاسية ستتم قبل 31 تشرين الاول ( اوكتوبر) 2022 موعد انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون، لكن الصحيح ايضاً ان ثمة من يعتقد ان الاستحقاق الرئاسي بدأ التحضير له منذ انتخاب الرئيس عون وإن كان هذا التحضير يجري ببطء لكنه اصبح منذ اشهر قليلة سريع الخطوات وإن كان لم يبلغ بعد مستوى الطرح اليومي الذي تتناقله الاوساط السياسية او تنشغل به، علماً ان الاوضاع الاقتصادية والمالية، وازمة وباء "كورونا" تفرض نفسها على التعاطي العام في الحياة السياسية اليومية.
من الواضح ان " المواجهة" الرئاسية تبدو حالياً محصورة بين رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل وبدا جلياً من خلال كلام فرنجية الاخير انه يحصر مواجهة الاستحقاق به وبباسيل، وهذا ما قاله علناً في اطلالاته التلفزيونية الاخيرة. في حين ان باسيل يمتنع عن مجرد التلميح الى الاستحقاق الرئاسي ويفضل مقاربة الشؤون العامة من دون التطرق الى معركة الرئاسة الاولى وذلك لسببين: الاول ان الفترة الزمنية الفاصلة لا تزال بعيدة نسبياً (اكثر من عامين ونصف العام) وبالتالي لا حاجة الى التطرق الى الموضوع راهناً. والسبب الثاني وجود الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا ما يجعل من غير اللائق طرح المسألة الرئاسية في توقيت مبكر كما يحلو للبعض ان يتصرف.
واللافت في هذا السياق، ان فرنجية مقتنع بأن المواجهة ستكون بينه وبين باسيل، متجاهلاً "طموحات" رئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع وغيره من الشخصيات المارونية الأخرى أمثال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (الذي يبدو مستهدفاً اليوم لأسباب عدة ابرزها الطموح الرئاسي) والوزير دميانوس قطار والنائب جان عبيد، وغيرهم ممن ترد اسماؤهم بشكل طبيعي مع كل استحقاق رئاسي، فضلاً عمن يتحدث عن حظوظ كبيرة لقائد الجيش العماد جوزف عون. غير ان حصر طرح فرنجية للمواجهة مع باسيل يعود الى حسابات تتعلق بقوى "8 آذار" التي سهلت وصول العماد عون الى قصر بعبدا نتيجة تماسكها ووجود عنصر اساسي يتمثل بقوة حزب الله السياسية والشعبية والعسكرية. غير ان المطلعين على المسار الانتخابي الرئاسي يؤكدون ان الطرف الاقوى ـ اي حزب الله- لم يحسم خياره بعد لانه يرى ان لا مبرر لفتح معركة رئاسة الجمهورية ما دامت ولاية الرئيس عون لم تقترب بعد من نهايتها، وبالتالي فإن اي كلام عن هذا الموضوع غير مقبول لا اخلاقياً ولا ادبياً فضلاً عن الفاصل الزمني من الآن حتى نهاية ولاية الرئيس عون.
هل الاستحقاق محصور بين فرنجية وباسيل؟
[caption id="attachment_78673" align="alignleft" width="516"]
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية[/caption]
وفيما تتسع الهوة بين فرنجية وباسيل يوماً بعد يوم، وتزداد اسباب التباعد بين الزعيمين المارونيين، وثمة من يعتبر ان فرنجية محق في طرح نفسه للرئاسة الاولى بعد الرئيس عون، لاسيما وأن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان اطلق عبارته الشهيرة عن عون وفرنجية حين قال "هيدا عين وهيدا عين"، ما يعني وفق حسابات فرنجية ان الحزب سيقف الى جانبه في الاستحقاق الرئاسي المقبل اذا كانت الظروف السياسية، محلياً واقليمياً تسمح بذلك، وقد ادت هذه التغيرات بالنسبة الى فرنجية ان قطع كل علاقة له مع العهد ومع باسيل ووصل الى قمة التصعيد حيال العهد وممثله الابرز في الندوة البرلمانية النائب باسيل، على رغم دعوات الحزب في اكثر من مناسبة الى وقف التصعيد واعتماد التهدئة، لكن فرنجية لم يستجب لتلك الدعوات ووصل الى حد اتهام الرئيس عون وباسيل بــ " الكذب" في ما خص حصيلة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية بعد انتهـــــاء عملية التنقيب في "البلوك رقم 4".
ويقول مطلعون على خط الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، ان موقف فرنجية من موضوع التنقيب عن النفط والغاز "صدم" الثنائي الشيعي الذي يعلق آمالاً كبيرة على الموضوع النفطي ويتمسك الرئيس بري والسيد نصرالله بعدم التنازل عن قطرة مياه واحدة من الثروة النفطية لاسيما في البلوكات الحدودية 8و9و10، وعدم الرضوح لمشيئة اسرائيل بضم مساحة 860 كيلومتراً مربعاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يقع فيها البلوك رقم 9 التي تقول المعلومات ان شركة " توتال" الفرنسية تنوي البدء بالحفر فيه خلال الاشهر الاولى من سنة 2021 اذا لم تتمكن من البدء بالحفر في أواخر العام الجاري لأسباب فنية بحت. وقد احدث موقف فرنجية من الموضوع النفطي استغراباً لدى "صديقه" الرئيس بري ولدى حليفه السيد نصر الله وقيادة المقاومة، على رغم ان فرنجية سعى في اطلالة اعلامية اخرى الى توضيح ما قصده من كلامه الاول، الا ان الطريقة التي "جزم" فيها بعدم وجود غاز ونفط في المياه اللبنانية ازعجت "الثنائي الشيعي" الذي يعتبر ان مسألة النفط مصدر قوة للبنان في مواجهته المستمرة مع اسرائيل التي تحاول " سحب كميات من الغاز من "البلوك 9" من خلال الادعاء بوجود حصة لها فيه.
مؤشرات الى لا حسم بعد
وتقول مصادر " 8 آذار" انه من المبكر الحديث عن خيار مع فرنجية او ما باسيل على حد سواء لأن الامور لم تتضح بعد، والاحداث تتسارع في المنطقة وقد تحمل مفاجآت تجعل من ترشيح الزعيمين المارونيين من غير ذي فائدة اذا ما وقع خيار على مرشح من خارج التيارين " الفستقي" و " البرتقالي"، وتضيف المصادر نفسها ان ثمة مؤشرات الى ان خيار " 8 آذار" لم يتحدد بعد وقد لا يكون لمصلحة احد الزعيمين فرنجية او باسيل، منها غياب اللقاءات المباشرة بين السيد نصر الله وفرنجية وباسيل منذ مدة، واقتصار اللقاءات مع مسؤول اللجنة الامنية في الحزب الحاج وفيق صفا، اضافة الى صدور مواقف عن نواب من " التيار الوطني الحر" لم تنزل برداً وسلاماً على قيادة المقاومة.
ولوحظ انه عندما سئل فرنجية في اطلالته التلفزيونية الاخيرة عن تاريخ آخر لقاء عقده مع السيد نصر الله، كان جوابه عاماً "من كم شهر" من دون ان يحدد التاريخ بدقة علماً ان تواريخ مثل هذه اللقاءات لا يمكن ان تنسى بسهولة.
وفي حسابات المصادر نفسها، ان الأمر غير متوقف فقط على العلاقة مع السيد نصر الله، إذ إن الرئيس بري نفسه لا يبدو متحمساً لترشيح باسيل على الرغم "الغزل" الذي استجد في الفترة الاخيرة بين الرجلين الى حد تقديم اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" معاً، وإن كان مجلس النواب خزل رئيسه وزعيم احد أكبر كتله النيابية، فأرجأ البت به وأحاله على اللجان! وهذه الحماسة المفقودة بين بري وباسيل حيال الاستحقاق الرئيس كانت تنعكس داخل الحكومة السابقة، وهي مستمرة مع الحكومة الحالية إذ إن وزراء "الثنائي الشيعي" صوتوا عكس موقف "التيار" من ملف الكهرباء عموماً، ومعمل سلعاتا خصوصاً، ما يعني ان المواجهة بين الطرفين ستبقى مستمرة، وإن كان وزراء "الثنائي" يبدون أقرب الى وزيري "المردة" في الحكومة، منه الى وزراء "التيار الوطني الحر" في مواضيع عدة لاسيما منها التعيينات الادارية بدليل ان تركيبة مجلسي ادارة شركتي "الفا" و "تاتش" المؤقتين، كانت نتيجة محاصصة بين "أمل" و "التيار" توزعا فيها النفوذ على المجلسين المؤقتين.
وتختم مصادر " 8 آذار" بالقول إن البديل عن فرنجية وباسيل في معركة رئاسة الجمهورية لم يطرح بعد إذ من المبكر طرح أسماء لئلا يكون " الثنائي" سبباً في حرقها!.