أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي، في بيان امس، أن عدد الإقفالات الذي وصلت إليه المؤسسات التي تتعاطى الطعام والشراب قد ناهز الـ 785 مؤسسة من الفترة الممتدة من الأول من أيلول(سبتمبر) الماضي حتى الأول من الشهر الجاري، وذكر أن شهر كانون الثاني (يناير) الماضي وحده قد شهد إقفال 240 مؤسسة في لبنان، وقال: شهدت محافظة جبل لبنان نسبة إقفال 54.6 بالمئة وهي الأعلى لسنة 2019، تليها بيروت حيث بلغت نسبة الإقفالات فيها 29.4 بالمئة ثم محافظة الشمال بنسبة 6.7 بالمئة وبعدها محافظة الجنوب بنسبة 6.6بالمئة وأخيراً البقاع بنسبة 2.5 بالمئة.
أما عدد الموظفين المصروفين من عملهم فقد فاق الـ25 الفاً، واليوم قسم كبير من باقي العمال يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب، بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75بالمئة.
وأوضح النقيب الرامي ان شراء المواد الاولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق السوداء بسعر 2500 ل.ل. بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ل.ل. في تعاملهم مع زبائنهم من دون زيادة في الأسعار، بعدما خسر القطاع المطاعم العوامل الأساسية الثلاث: السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي، وقال ان هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم بإزاء موظفيهم، من جهة، والموردين، من جهة اخرى، ويساومون على 50 بالمئة من عقود الإيجارات من دون سداد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم، بهدف شراء الوقت وللحفاظ على القليل من الإستمرار، مشيراً الى أن بعض اصحاب المؤسسات اتخذ قراراً بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت ببعضهم الى بيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود بعدما كانوا يطلبون المستحيل لقاءها، حرصاً منهم على ضمان استمرار المؤسسات في الوطن وحفاظاً على عمالهم.
وتوجه الى الثوار الشرفاء بالقول إن المطاعم وضعت مطابخها في تصرف الساحات طوال فترة الثورة وفي تصرف المطالب المحقة، وحض السياسيين على الإبتعاد عن الإستفزازات التي يمكن ان تعرض المؤسسات القليلة المتبقية للأذى بسبب الأفعال وردات الأفعال من أي جهة صدرت ومنعاً لاحراج صاحب المؤسسة والعاملين والرواد خصوصاً في هذه الظروف الإستثنائية، معلناً ان النقابة تترقب عمل الحكومة لتقديم مشروع وخطة عمل تتناسب والوضع الحالي من أجل مواكبة الخطط والهندسات المالية المقبلة والايعاز الى المصارف باعادة جدولة المستحقات مع تقديم إعفاءات وتسويات ضريبية وخفض الفوائد وتقسيط القروض.