تضم الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة عمر الرزاز التي ادت اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني في الاسبوع الماضي، 28 وزيراً، بينهم 7 سيدات اضافة الى 14 وزيراً من الحكومة السابقة بعدما شكلت على اثر استقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي اثر احتجاجات شهدتها المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وارتفاع الاسعار.

ودخل إلى الفريق الوزاري المصرفي والاقتصادي المخضرم رجائي المعشر نائباً لرئيس الوزراء، فيما بقيت حقيبة الخارجية بعهدة الوزير أيمن الصفدي، والداخلية بعهدة الوزير سمير المبيضين، وبقي عبد الناصر أبو البصل وزيراً للأوقاف، وموسى المعايطة للشؤون البرلمانية، وعادل طويسي للتعليم العالي، وسمير مراد للعمل، ومحمود الشياب للصحة، وخالد الحنفيات للزراعة، واحتفظ وليد المصري بحقيبتي البلديات والنقل، ومهند شحادة بالاستثمار، وعوض أبو جراد بالعدل، ونايف الفايز بالبيئة.

ورفع التغيير الحكومي حصة المرأة في حكومة الرزاز، إذ دخلت في التشكيلة 7 نساء، هن رئيسة تحرير صحيفة <الغد> جمانة غنيمات وزيرة للإعلام، والروائية بسمة النسور للثقافة، وماري قعوار للتخطيط، وهالة الزواتي للطاقة، فيما احتفظت هالة بسيسو بحقيبة التنمية الاجتماعية، ومجد شويكة بحقيبة تطوير القطاع العام، ولينا عناب بحقيبة السياحة والآثار.

وبموجب الإعلان عن فريق الرزاز الحكومي، دخل بالتغيير الوزاري رئيس الجامعة الأردنية عزمي محافظة وزيراً للتربية والتعليم، والسفير الأردني في باريس مكرم القيسي، والناشط السياسي القانوني مبارك أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية، والناشط الشبابي مثنى الغرابية وزيراً للاتصالات، والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية وزيراً للمال، ومنير عويس وزيراً للمياه، ويحيى الكسبي وزيراً للأشغال، ونجل المعارض الأردني البارز طارق محمد الحموري وزيراً للصناعة والتجارة.

وقد تعهد الرزاز بإجراء حوار وطني حول مشروع قانون ضريبة الدخل للوصول إلى صيغة تراعي مبدأ التصاعدية وتحقق العدالة، وقال إن الحكومة ستعمل على إطلاق حوار وطني جاد وفاعل، بالتشارك مع مجلس الأمّة بشقّيه، الأعيان والنوّاب، وبمشاركة مؤسّسات المجتمع المدني، وفي مقدّمها الأحزاب والنقابات.