من البداية كانت المعلومات التي تتجمع عند السلطات السعودية تشير بوضوح الى خروج قطر عن الخط الخليجي، ودعم المنظمات الارهابية مثل <داعش> و<القاعدة>. وكان الرسل من غير إعلان ينبهون الدولة القطرية وأمير دولة قطر بالذات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الى سلوك قطر لخط سياسي يتعارض ووحدة المجتمع الخليجي.

وأول انحرافات قطر عن الخط الخليجي الواحد كان الموقع المتقدم الذي وفرته قطر للداعية الاسلامي الشيخ يوسف القرضاوي الذي يمثل الحالة السلبية في سياسة حكومة القاهرة، ويمد الاخوان المسلمين، جهاراً نهاراً، بأسباب البقاء والانتشار ومعاكسة سياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

والسحابة العابرة في علاقات قطر مع الدولة المصرية، سببها انفتاحها على إيران، ومسايرة إيران في كل ما يضايق ويزعج السياسة المصرية.

هذا في الجانب المصري. أما في الجانب الخليجي، وهو لا يقل أهمية عن الجانب المصري، فقد برزت فروقات في السياسة القطرية حيال التحالف الدولي في اليمن ضد الحوثيين وفلول الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وأخصام الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي، وشذ مندوب قطر في مجلس الأمن عن المجموعة العربية فلم يؤيد القرار الذي يدين إيران في تدخلها ضد مملكة البحرين.

ولئن كانت دولة قطر قد انضمت الى تحالف العزم الدولي ضد اضطرابات الحوثيين وفلول علي عبد الله صالح في اليمن، فإنها كانت تستشعر بين وقت وآخر ان وجودها فيهذا التحالف ليس ضرورياً، وان سياسة الانفتاح القطري تقضي بعدم الذهاب مع التحالف الى آخر الطريق.

وبسبب الدور السلبي لدولة قطر في التحالف الدولي ضد انقلابيي اليمن أعلن التحالف الدولي في اليمن إنهاء مشاركة قطر في عملياته الأمنية، بعدما أضاعت السلطات السعودية واليمنية كل مجهود في ردع عمليات الانحراف القطري وتبني وإيواء والتعاطف مع الانقلابيين. وقال مصدر سعودي ان السعودية اتخذت هذا القرار تضامناً مع مملكة البحرين الشقيقة التي تتعرض لحملات وعمليات ارهابية مدعومة من جانب السلطات في الدوحة.

وأعلن المصدر السعودي بأن المملكة العربية السعودية وأشقاءها بذلوا جهوداً مضنية منذ عام 1995 لحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، لكن هذه السلطات دأبت على نكث التزاماتها الدولية، وخرق الاتفاقات التي وقعتها تحت مظلة مجلس دول التعاون لدول الخليج العربية بالتوقف عن الأعمال العدائية ضد المملكة وكان ذلك عدم تنفيذها لاتفاق الرياض مؤخراً.

ولم تتأخر دولة الإمارات العربية المتحدة عن قطع العلاقات مع قطر وإمهال البعثة الديبلوماسية القطرية 48 ساعة لمغادرة البلاد، ومنع دخول أو عبور المواطنين القطريين الى الإمارات 14 يوماً للمغادرة لأسباب أمنية واحترازية، كما أعلنت منع المواطنين الاماراتيين من السفر الى قطر والإقامة فيها أو المرور عبر أراضيها.

وقد أكدت السعودية انها صبرت طويلاً رغم استمرار سلطات الدوحة في التخلص من التزاماتها والتآمر عليها، وذلك حرصاً منها على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لاخوانه في المملكة السعودية وجزء من أرومتها، وسوف تظل المملكة سنداً للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.

وقد أعلنت وزارة الخارجية المصرية بدورها امهال السفير القطري سيف بن مقدم البوعينين لديها للمغادرة واتفقت مع حكومة اليونان على تمثيل مصالحها القنصلية في الدوحة.

ولم يكن ضمير الشعب العربي مرتاحاً لهذه الاجراءات، في وقت كان فيه مجلس التعاون الخليجي الجسم الديبلوماسي العربي الصامد في وجه المتغيرات العالمية.

ولأن للموقف الأميركي حسابه دائماً في مثل هذه الحالات، فقد أعلن الرئيس <دونالد ترامب> تأييده للاجراءات التي اتخذتها الدول الست وعلى رأسها المملكة السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد السلطات في العاصمة القطرية الدوحة. ومن ضمن هذه التداعيات جلسة المباحثات التي عقدها الملك سلمان بن عبد العزيز مع ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي تغريدة باسمه على موقع <تويتر> قال الرئيس <ترامب> بالحرف: <انه لأمر جيد أن نرى زيارة السعودية والملك بحضور 30 دولة تسفر عن نتائج. لقد قالوا انهم يريدون اعتماد نهج حازم حيال تمويل التطرف وكل الدلائل تشير الى قطر. قد يكون ذلك بداية نهاية رعب الارهاب. ويجب وقف تمويل الايديولوجية المتطرفة، والقادة أشاروا الى قطر>!

وهكذا تكون واشنطن في قلب مكافحة الارهاب!