في سابقة قضائية تاريخية قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) يوم الاثنين الماضي بإعدام 528 شخصاً من جماعة <الاخوان المسلمين> وأنصارهم في قضية اقتحام مركز شرطة جنوب البلاد، وقررت احالة أوراقهم الى فضيلة المفتي، وهذا يعني حكم الاعدام، وجاء ذلك تمهيداً للنطق بالحكم في جلسة أخرى مع نهاية شهر نيسان (ابريل) المقبل. ويبلغ عدد المدانين المحتجزين 147 شخصاً، والباقون هاربون، ويوجب القانون المصري إحالة أوراق المحكومين بالاعدام الى مفتي البلاد، قبل النطق بالحكم صراحة، وبرأت المحكمة 17 شخصاً متهماً آخرين في القضية.

   إلا أن هذا الحكم ترك عدة ارتدادات أمنية، وقال وزير العدل المصري الأسبق أحمد مكي إن من شأن هذه القضية أن تفتح الباب للتدخل القضائي الدولي، فيما أشار خبراء قانون الى أنه حكم نادر في تاريخ القضاء المصري.

   ومن حق المحكومين الطعن في الحكم، كما يقول محمد طوسون المحامي عن ثمانية من المتهمين في القضية، وأضاف بأن الحكم منعدم وسيعاد النظر في القضية مجدداً.

   ونفى طوسون، وهو محامي الرئيس السابق محمد مرسي أن يكون اسما الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الاخوان، وسعد الكتاتني أمين عام حزب <الحرية والعدالة> الذراع السياسية للجماعة قد وردا

ضمن قائمة المتهمين، كما ردد في بعض وسائل الإعلام، مشيراً الى أن 22 اخوانياً فقط يحاكمون في هذه القضية.

   ومن ارتدادات هذا الحكم حصل اعتصام ميدان رابعة العدوية وساحة نهضة مصر (غرب القاهرة)، وعندما فضت السلطات الأمنية هذين الاعتصامين اندلعت موجة من العنف أحرق المتظاهرون خلالها

   وتزامنت هذه الأحكام مع قرار القضاء المصري بتأجيل القضية التي يمثل فيها عشرون متهماً بينهم أربعة مراسلين أجانب، والمعروفة باسم <خلية الماريوت> (اسم أحد الفنادق) الى نهاية هذا الشهر، فيما كشفت وثائق تخص القضية التي تحظى باهتمام دولي، وتلاعب أعضاء في جماعة الاخوان ومن بينهم تجار، بالمراسلين الأجانب الأربعة في القضية، ومن بينهم الاسترالي <بيتر غريست> الذي قالت أوراقأقساماً للشرطة وبعض الكنائس، تركز معظمها في محافظة المنيا.

القضية انه يعمل في قناة <الجزيرة> القطرية.