وضع موضع التنفيذ المرسوم الرقم 4047 الذي وقعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والقاضي بفتح اعتماد اضافي تكميلي في الموازنة العامة لعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة تعويضات نهاية الخدمة. وقد بلغت قيمة الاعتماد 220 مليار ليرة لبنانية، على أن تُغطى هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب. وأتى هذا التدبير بعدما تبين ان الاعتمادات المرصدة لتعويضات نهاية الخدمة قد شارفت على النفاذ.

كذلك وضع موضع التنفيذ المرسوم الرقمي 4048 الذي قضى بفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة للعام 2018 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد. وبلغت قيمة الاعتماد 300 مليار ليرة لبنانية، على أن تُغطى أيضاً بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب. وبرر المرسوم سبب هذا التدبير بنفاذ تعويضات نهاية الخدمة.

وفي غياب مجلس الوزراء، تم اللجوء الى بدعة <الموافقة الاستثنائية> من رئيسي الجمهورية والحكومة لإصدار المرسومين على ان يعرضا لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية. واقترن المرسومان بتواقيع الرئيسين عون والحريري ووزير المال علي حسن خليل!