وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجموعة من زواره الأسبوع الماضي بأن يتم التعاطي مع التعيينات الادارية المرتقبة بعد تشكيل الحكومة الجديدة ونيلها الثقة، على أساس الكفاءة والخبرة ونظافة الكف والسمعة الحسنة. وقال الرئيس عون انه لن يوقع أي مرسوم بتعيين أحد ما لم تتوافر فيه هذه المواصفات وبعد تدقيق شامل في المعلومات المتصلة بالشخص المقترح للتعيين.
ولم يبدِ رئيس الجمهورية أي <حماسة> للاستمرار في اعتماد الآلية التي كانت سائدة في العهد السابق، خصوصاً انه يعلم مقدار التجاوزات التي حصلت في اقتراح أسماء مديرين عامين أو ترفيع موظفين من الفئة الثانية الى الفئة الأولى. ويستذكر الرئيس عون حالات كثيرة تم خلالها استبدال أسماء مرشحين تنطبق عليهم الشروط القانونية بأسماء أخرى إما تحت عنوان <الكيدية> التي كانت سائدة في العهد السابق، أو تحت ذريعة عدم تطابق المواصفات!
وأشار الرئيس عون الى ان دور رئيس الجمهورية هو في أن يكون مظلة تحمي الذين يطبقون القانون ويمنع التعرض لهم ولوظائفهم خصوصاً إذا كانوا منتجين وغير متورطين أو مرتكبين.