إذا نجحت الاتصالات الساعية لإعادة الحياة الى مجلس النواب تشريعياً بالتزامن مع عودة الانتظام العام الى عمل مجلس الوزراء انطلاقاً من التفاهم حول موضوع رفع سن التقاعد للضباط في الأسلاك العسكرية ثلاث سنوات إضافية، فإن أمام <نواب الأمة> ورشة عمل واسعة النطاق لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين لن يكون تعديل قانون الدفاع الوطني <الانجاز> الوحيد في هذه الورشة، ذلك ان مصادر نيابية معنية تتحدث عن <سلة> من المشاريع والاقتراحات المجمدة في مجلس النواب قد تبصر النور استناداً الى قاعدة التسوية التي تعتمد في كل المواضيع السياسية عندما يقضي التوافق ذلك وتتأمن <مصلحة> كل طرف سياسي يدعم هذا المشروع أو ذاك، وتزول التحفظات التي توضع في حالات النقاش العادية.

33 مشروع واقتراح قانون...

   وفي هذا السياق، تتحدث المصادر النيابية عن وجود  نحو 33 مشروع قانون واقتراح مجمدة على أبواب الهيئة العامة تنتظر من يقرّها بعدما انتهت من أمام اللجان النيابية، بعضها يلقى تأييداً واسعاً يصل الى حد الاجماع، والبعض الآخر دونه تحفظات قد تصل الى حد <الفيتو> القاتل... وليس صعباً، تضيف المصادر، من تعداد هذه المشاريع والاقتراحات التي لا تدخل كلها في سياق <تشريع الضرورة> غير الموجود دستورياً، لكنها تشكل حاجة لانتظام العمل في ادارات ومؤسسات عامة، أو لتسييل هبات مجمدة، أو توفير ضمانات مالية لقروض الخ... ناهيك عن تأمين <شرعنة> تمويل الرواتب والأجور المهددة اعتماداتها بالنضوب عاجلاً أم آجلاً. وبين مشاريع القوانين الـ19، واقتراحات القوانين الـ14 التي تنتظر <رحمة> التوافق السياسي والتسوية التي يمكن أن تنتج عنه، يبرز في المقدمة مشروع القانون المعجل المكرر الذي يتضمن أحكاماً استثنائية تتعلق بالتلامذة الذين ترشحوا للامتحانات الرسمية العام 2014 لمختلف الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي والتي استعيض عنها بإفادات أعطيت للطلاب نتيجة اضراب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بسلسلة الرتب والرواتب المجمدة هي الأخرى لاعتبارات بعضها مالي والبعض الآخر سياسي... كذلك تطالب قيادة الجيش بإقرار قانون يجيز للحكومة عقد نفقات من أجل شراء عتاد وإعداد بنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش، وهو المعروف بالقانون الممرحل (على مراحل) لتسليح الجيش الذي يتكامل مع ما يمكن أن توفر الهبة السعودية لتمويل شراء عتاد فرنسي وقيمتها 3 مليارات دولار، إضافة الى هبة المليار التي عهدت المملكة العربية السعودية الى الرئيس سعد الحريري بتسييلها.

... و14 قرضاً مهددة بالسقوط!

   وتشير المصادر النيابية الى انه لن يغيب عن <تشريع الضرورة> إقرار مشروع قانون يتعلق بفتح الاعتمادات الإضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال العام 2012 وتغطية المبالغ المدفوعة فوائد وقروض وسندات خزينة خلال العام نفسه، إضافة الى طلب الموافقة على إبرام اتفاق قرض بين لبنان والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع استكمال منشآت الصرف الصحي في لبنان. ويبقى مالياً مشروع القانون الأبرز وهو فتح اعتماد إضافي لتغطية العجز في الرواتب والأجور وملحقاتها للادارات ذات الموازنات الملحقة الذي يدور جدل حول مضمونه بين وزير المال علي حسن خليل ونواب <تكتل التغيير والاصلاح>، مع تأكيد وزير المال بأنه لن يخالف في الانفاق من دون تشريع قانوني. أما بالنسبة الى مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والخاصة بتغطية قروض فيبلغ عددها 14 قرضاً بقيمة مليار و168 مليون دولار، وهي موزعة بين مجلس الإنماء والإعمار والادارات المعنية، وسيكون مصيرها السقوط إذا لم يقرها مجلس النواب، كما حصل بالنسبة الى القرض الذي ألغته الوكالة الفرنسية للتمويل وتبلغ قيمته 45 مليون يورو لتمويل مشروع تحسين ظروف استيعاب وتعليم الطلاب في المدارس في لبنان لأن الحد الأقصى للإقرار كان في 30 حزيران (يونيو) 2015. وسبق للوكالة نفسها أن ألغت قرضاً بقيمة 70 مليون يورو بفائدة 1,7 لأنه لم تنفذ بنود الاتفاق المرتبطة بقطاع الكهرباء في لبنان خصوصاً عدم الانتهاء من موضوع الربط في المنصورية المجمد نتيجة اعتراضات الأهالي.

   أما اقتراحات القوانين المجمدة هي الأخرى فأبرزها اقتراح قانون السير الجديد (تعديل بعض الفقرات والمواد) وآخر للتنظيم المدني، فضلاً عن الاقتراح الأبرز المتصل باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان. ولا تعتقد المصادر النيابية انه يمكن التطرق الى أي من المشاريع والمقترحات المشار إليها، قبل الاتفاق على مصير قانون الجنسية والتغطية اللازمة للصرف المالي لحكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري والبالغة 11 مليار دولار والتي لا تزال من دون تغطية قانونية وفقاً للأصول.

    وتتحدث المصادر النيابية عن تزامن تفاقم أزمة النفايات في الأراضي اللبنانية كافة، مع وجود مشروع قانون محال على مجلس النواب تطلب فيه الحكومة الموافقة على انضمام لبنان الى تعديل اتفاق <بازل> في شأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود. وهذا الاتفاق ــ تضيف المصادر نفسها ــ وضع للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول وتحديداً لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة الى البلدان الأقل نمواً، ومعالجة حركة النفايات المشعة!