أكد مصدر مالي رفيع لـ<الأفكار> ان لبنان لم يسدد ولا مرة مساهمته في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان منذ انشائها من اعتمادات الموازنة، بل كان يلجأ في كل مرة الى اعتمادات غير مدرجة في الموازنة العامة لتسديد الحصة التي تبلغ نسبتها 49 بالمئة من الموازنة السنوية للمحكمة. وأشار المصدر الى ان الرئيس تمام سلام لجأ، كما فعل من قبله الرئيس نجيب ميقاتي، الى اعتمادات مالية متوافرة من ايرادات أرباح شركة طيران الشرق الأوسط مودعة في مصرف لبنان، ليسدد حصة لبنان باليورو والتي بلغت ما يعادل 31 مليون دولار أميركي. ولفت المصدر الى ان هذا التدبير الذي لم يحظ بقرار من مجلس الوزراء بسبب تعذر انعقاد المجلس منذ أشهر، اعتمد الرئيس سلام على مسؤوليته كرئيس للحكومة حين وجه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كتاباً يطلب فيه تأمين قيمة مساهمة لبنان في موازنة المحكمة الدولية، فكانت أرباح <الميدل ايست> ذلك المعين الذي تم غرف 31 مليون دولار منه وتحويلها الى المحكمة التي أكدت تسلّم المبلغ وفقاً للأصول.
وكشفت مصادر معنية انه منذ إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2009 أي بعد أربع سنوات على وقوع جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، كانت الحكومة تُدرج في موازنة وزارة العدل بنداً لتمويل المحكمة الدولية، إلا ان الخلافات السياسية التي حالت دون إقرار الموازنة العامة كانت تجبر الحكومات المتعاقبة على مخالفة الدستور وأحكام قانون المحاسبة العمومية لتسديد المبلغ من اعتمادات غير مدرجة في الموازنة أو هي غير مقرّة وفقاً للأصول. فالرئيس نجيب ميقاتي استعمل اعتمادات الهيئة العليا للإغاثة لدفع حصة لبنان، وفي السنة التالية جمع المبلغ من <هبات> قدمتها جمعية المصارف في لبنان بواسطة مصرف لبنان، وفي المرة الثالثة صُرفت الاعتمادات للمحكمة الدولية من دون أن يُعرف مصدرها. أما هذه السنة فكانت <أجنحة الأرز> الناقل الشرعي لحصة لبنان من مصرف لبنان الى <لايستندام> قرب <لاهاي>!
وأشارت المصادر نفسها الى ان عدم إقرار موازنة الدولة منذ العام 2005 وحتى تاريخه حال دون تخصيص اعتمادات لحصة لبنان في المحكمة الدولية، كما ان الخلافات السياسية حالت دون لحظ هذه الحصة في القوانين الاستثنائية التي أقرها مجلس النواب لتغطية عجز المالية العامة، والتي كان آخرها، ما تم اقراره في جلسة <تشريع الضرورة> قبل ثلاثة أسابيع!
ومع دفع لبنان لحصته في موازنة المحكمة عن العام 2014، تبقى الحصة عن العام 2015 التي تُرك أمر تسديدها للسنة المالية المقبلة في 2016 على أمل ايجاد مورد جديد لتغطية المبلغ المطلوب في وقت كان يمكن ادراج القيمة المحددة بـ31 مليون دولار من ضمن الاعتمادات التي تم اقرارها في مجلس النواب أخيراً. وتظهر الأرقام ان لبنان سدد منذ العام 2009 حتى العام 2014، ما مجموعه 85 مليوناً و309 آلاف دولار أميركي، في حين سددت 27 دولة والاتحاد الأوروبي نسبة 51 بالمئة من ميزانية المحكمة.
المدعي العام الدولي في بيروت
تجدر الإشارة الى ان المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان <نورمان فاريل> كان زار بيروت الأسبوع الماضي وأجرى لقاءات عدة بعيداً عن الإعلام بينها لقاء مع وزير العدل اللواء أشرف ريفي الذي جدد التأكيد على موقف لبنان <الثابت> بالتعاون التام والايجابي مع كل طلبات المحكمة الدولية سواء أتت من الادعاء العام أو الدفاع. وتطرق ريفي الى <تكتيك> مكتب الدفاع الذي يحاول ــ حسب وزير العدل ــ الايحاء للمحكمة ان لبنان غير متعاون <وهذا أمر مناقض للحقيقة ولا أساس له من الصحة>.
وقد أتت زيارة <فاريل> لبيروت بعد أسبوع من جلسات المحكمة التي شهدت <انتكاسة> جنائية أصابت الادعاء من خلال ما أدلت به شاهدة الادعاء المحققة ومحللة الاتصالات <كامي كاميه> التي كشفت أجوبتها عن وجود ثغرات كبيرة اعترت منهجية عمل الادعاء في ما يتعلق بسجلات الاتصالات الهاتفية، وان شهادات وإفادات مهمة أهملها مكتب المدعي العام وهي تتضمن معلومات عن شخصية أحمد أبو عدس المتطرفة ومواقفه المعلنة ضد السعودية والرئيس الشهيد الحريري ومجاهرته بالرغبة في الذهاب الى العراق للقتال ضد الشيعة والأميركيين. وقد طلب قضاة المحكمة إعادة الاطلاع على هذه الافادات بعدما لم يقتنعوا من أجوبة الادعاء لجهة التقليل من أهميتها.