الانفجارالهائل في مرفأ بيروت.[/caption]
في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، احيا اللبنانيون ذكرى مرور ثلاثة اشهر على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مسبباً كارثة أدت الى تدمير المرفأ وأحياء عدة من بيروت في حادثة نادراً ما حصلت في التاريخ الحديث. وعلى رغم مرور الأشهر الثلاثة لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانفجار والملابسات التي أحاطت بوصول كميات "نترات الامونيوم" الى المرفأ قبل سنوات وظروف انزالها ووضعها في المستودع الرقم 12 واهمالها الامر الذي أدى الى وقوع الكارثة. لا معطيات دقيقة بعد لدى قاضي التحقيق العدلي فادي صوان الذي يواصل التحقيقات من دون ان يعلن شيء عن النتائج، علماً ان التحقيق من شقين، داخلي ويرتكز على تحديد مسؤولية من ابقى هذه المواد المتفجرة كل هذه السنوات في مستودع بلا حماية، وتحقيق خارجي هدفه تحديد المسار الذي سلكته الباخرة والبضاعة وسبب انزالها في مرفأ بيروت على رغم انها كانت مرسلة الى موزامبيق.
قد يكون من حق المواطنين الذين تحركوا في ذكرى مرور ثلاثة اشهر على الانفجار مطالبين بنتيجة التحقيق وقصدوا منزل القاضي فادي صوان مطالبينه بالإعلان عما توصل اليه خلال الفترة التي تولى فيها التحقيق العدلي. لكن من حق المحقق العدلي أيضاً ان يتمهل في الاستجابة لطلب كشف نتيجة التحقيق خصوصاً وان الحدث الذي يتولى التحقيق فيه بدأت فصوله العام 2013 لتنتهي في العام 2020، أي سبع سنوات مرّ فيها لبنان بفترات غير مستقرة وباحداث لا تزال غامضة خصوصاً بعد اندلاع الحرب السورية في العام 2011. فضلا عن ان ثمة معطيات لم تتوافر بعد من الجهات الدولية التي ساعدت القضاء اللبناني في التحقيق وجمع المعلومات.
الا ان الثابت انه في مقدور القضاء ان يوفر معلومات أولية وغير نهائية في انتظار الوصول الى النتائج الكاملة للتحقيق على رغم ان التحقيقات تمت ولا تزال تتم مع اشخاص كثيرين، بعضهم تبوأ مواقع المسؤولية الأمنية والإدارية والبعض الاخر كان له الاشراف المباشر وغير المباشر على مرفأ بيروت لسنوات طويلة. غير ان مراجع قضائية تفضل التريث في إذاعة أي معلومات ريثما تكتمل عناصر التحقيق منعاً لحصول أي خلل، علماً ان أي احتمال يبقى وارداً الى حين استكمال التحقيق لاسيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية التي تم تنظيم استنابات قضائية لبنانية بها الى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية.
أين أصبح التحقيق؟
وتقول مصادر قضائية ان التحقيق يعمل على عدة خطوط منها متابعة التحقيقات في مسار الباخرة "Rhusos"، من نقطة الانطلاق الى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محملة عليها، وقد افضت التحقيقات التي جرت في هذا الاطار لغاية تاريخه، الى اصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الأشخاص. إضافة الى سماع 26 مدعياً شخصياً، تقدموا بطلبات انضمام الى دعوى الحق العام التي حركها ادعاء النيابة العامة التمييزية، كما تم تسليم حوالي 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادعاء الشخصي تبعاً للدعوى العامة، وسيصار الى سماع كل من هؤلاء او وكلائهم وفقاً للأصول.
وتضيف المصادر انه تم توقيف 3 مدعى عليهم بالصورة الغيابية، إضافة الى الموقوفين وجاهياً في الملف وعددهم 25، كما ان عدد الشهود المستمع اليهم بلغ لغاية تاريخه 51 شاهدا. وتم إيداع التقارير الفنية والمخبرية المنظمة محلياً، كما ارسل المحقق العدلي كتباً تأكيدية الى السفارات الفرنسية والأميركية والبريطانية، لحثها على ايداعه التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وقد وصله بتاريخ 12/10/2020 التقرير الفني والمخبري النهائي المنظم من قبل وكالة " FBI " الأميركية. وبتاريخ 5/11/2020 اجتمع المحقق العدلي مع مساعد الملحق العسكري في السفارة البريطانية في لبنان، الذي ابلغه شفهياً ان وكالة اسكتلانديارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة، كما عقد اجتماع أيضاً مع السفير البريطاني بهدف الإسراع في تنفيذ الاستنابة اللبنانية ولم يتم لغاية تاريخه ورود أي جواب بالنسبة للاستنابة اللبنانية الصادرة الى الجهة الفرنسية. وقد جرى التداول هاتفيا في هذا الاطار، مع القاضيين الفرنسيين المولجين بالتحقيق الجنائي الفرنسي بالموضوع، واتفق على ضرورة ورود الجواب الفرنسي على الاستنابة اللبنانية بأسرع وقت ممكن. وفيما تكثر الروايات حول مسار التحقيق، يجدد المحقق العدلي التأكيد على مواظبته القيام بعمله بكل تجرد ومهنية، للوصول الى انجاز التحقيقات التي باشرها، وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، علما ان كل التحقيقات والإجراءات والاعمال التي يقوم بها، تصب في سبيل تحقيق هذا الهدف.
الأضرار والخسائر
[caption id="attachment_82836" align="alignleft" width="199"]
المحقق العدلي القاضي فادي صوان.[/caption]
في غضون ذلك، تتضح يوماً بعد يوم فداحة الخسائر التي نتجت عن انفجار مرفأ بيروت بعدما قدر البنك الدولي في تقرير اولي الخسائر ما بين 6.6 مليار دولار و8.1 مليار دولار، وأشار التقرير الى ان هذه التقديرات هي نتاج تقييم سريع اجراه البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لاضرار الانفجار على السكان وعلى الموجودات المادية والبنية التحتية والخدمات. وحسب التقرير فان الاضرار المباشرة للانفجار هي ما بين 3.8 مليار دولار و4.6 مليار دولار، مع وقوع اشد الاضرار في قطاعي الإسكان والارث الثقافي وقدر خسائر القطاعات الاقتصادية ما بين 2.9 مليار دولار و3.5 مليار دولار.
واكد البنك الدولي ان لبنان بحاجة الى مساعدات عاجلة تتراوح بين 1.8 مليار و2 مليار دولار للتعافي وإعادة الاعمار كاولوية مع وجود الاحتياجات الأعلى في قطاع النقل يليه الإرث الثقافي والإسكان، بالإضافة الى الاضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع، اجبر الانفجار العديد من الشركات على الاغلاق، ما ساهم في خسارة نشاط اقتصادي يقدر بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار، و3.5 مليار دولار، حسب تقييم اولي بقيادة البنك. ولفت الى ان الكارثة لن تؤدي فقط الى تفاقم انكماش النشاط الاقتصادي، بل ستؤدي أيضاً الى تفاقم معدلات الفقر، التي كانت بالفعل عند 45% من السكان قبل الانفجار. وأوصى البنك الدولي بانشاء اطار للإصلاح والتعافي وإعادة الاعمار لاعادة بناء لبنان على نحو افضل، على أساس مبادئ الشفافية والاحتواء والمساءلة، مقدراً احتياجات تعافي القطاع العام اللبناني لعامي 2020 و 2021 بما يتراوح بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار، مع ما يصل الى 760 مليون دولار بحلول كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
اما احتياجات الإسكان الفورية فتقدر بما يتراوح بين 30 مليون دولار و35 مليون دولار، وهناك حاجة نحو 225 مليون دولار الى 275 مليون دولار من الدعم المالي الفوري، لاستعادة 5200 شركة صغيرة، و4800 شركة متناهية الصغر توظف الاف الأشخاص. وأوضح تقرير البنك الدولي، ان الاثار الاقتصادية الرئيسية للانفجار تشمل خسائر في النشاط الاقتصادي، وتعطل التجارة، وخسائر في الإيرادات المالية، وتعميق انكماش النشاط الاقتصادي وتفاقم معدلات الفقر. وأوصى بإعادة بناء مرفأ بيروت بشكل كلي وحديث، وشدد على ان المساعدات الدولية والاستثمارات الخاصة ضرورية لتحقيق الانتعاش وإعادة الاعمار بشكل هادف. واكد كل من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي انهم "ملتزمون تماما" بالعمل مع لبنان للمساعدة في إعادة البناء ووضع احتياجات شعبه في المقام الأول.
وكان محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قد اعلن انتهاء عملية المسح الميداني منذ فترة، وتم تأهيل 2850 منزلا في المناطق المتضررة بالإضافة الى 6376 منزلاً وبناء يتم العمل بهم حالياً. ومن الأبنية المتضررة، هناك 51 بناء تحت خطر السقوط، وحوالي 41 بناء متضرراً بشكل كبير، كما يوجد 360 بناء لهم قيمة اثرية، منها قائم منذ القرن التاسع عشر، والعمل قائم بالتعاون والتنسيق مع منظمة الاونسكو للحفاظ على هذه الأبنية التي تمثل وجه بيروت الحقيقي والتي تعتبر قيمة تاريخية وارثاً يجب المحافظة عليه.
اما بالنسبة الى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تمت مساعدة 207 مؤسسات وثمة 124 مؤسسة ستتم مساعدتها في الأسابيع المقبلة. وتم تقديم مساعدات نقدية لـــ 188 عائلة كبدل ايجار ريثما يصار الى ترميم منازلهم.
ويقول رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني انه تم ترميم عدد من المنازل لكن هناك حوالي 6000 عقار متضرر، وكل عقار مؤلف من 10 طبقات تقطنها 70 الف عائلة، أي حوالي 300 الف شخص. من جهته قال رئيس اتحاد نقابات السياحة بيار اشقر ان هناك 2060 مطعماً ومقهى وملهى ودكاناً متضرراً جراء الانفجار، وجزء منهم تضرر كلياً. كما تضرر 163 فندقاً و40 شقة مفروشة و220 سيارة للاجرة".
ولفت اشقر الى مشكلة مع شركات التأمين، التي لم تدفع حتى الان للمؤتمنين، موضحاً ان عدداً من الشركات ينتظر التحقيق الذي سيصدر من الدولة عن الانفجار.
واعتبر رئيس جمعية تجار الاشرفية طوني عيد، ان منطقتي الاشرفية والرميل منكوبتان وقال : للمرة الأولى تبقى منطقة بعد حادث انفجار لمدة طويلة من دون ترميم حيث لم يتم ترميم اكثر من 20 في المئة من المباني وهذا يشير الى صعوبة وضع سكان المنطقة مادياً وأضاف ان هناك مؤسسات تجارية أقفلت نهائياً فهي كانت تعاني من الازمة الاقتصادية في البلد حتى اتى انفجار المرفأ وقضى عليها نهائياً.
وعن حجم اضرار التجار في منطقة الاشرفية جراء الانفجار، أوضح انها بلغت 250 مليون دولار وفي الجميزة 100 مليون دولار.