تتوقع الأوساط السياسية المتابعة لملف العلاقات داخل الأحزاب والقوى التي كانت تشكل <14 آذار> ان تضع الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط (فبراير) المقبل، هذه الأحزاب أمام استحقاق جديد يتمثل بمحاولة اظهار وحدتها التي تعرضت لسلسلة من الانتكاسات السياسية كان آخرها تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري التي كرست ابتعاد هذه الأحزاب عن بعضها البعض وطي صفحة تحالفاتها التي بدأت تتلاشى منذ أكثر من عامين. وأشارت هذه الأوساط الى ان جبهة <14 آذار> التي أبصرت النور بعد شهر بالتمام والكمال على اغتيال الرئيس الشهيد الحريري، تجد نفسها اليوم في وضع غير مسبوق لاسيما وان أحداً من بين الحلفاء الأربعة الباقين في قوى <14 آذار>، وهي <تيار المستقبل> و<القوات اللبنانية> وحزب الكتائب ومجموعة النواب المستقلين، لم يعد يتحدث عن هذه القوى مع انقضاء 11 سنة على تجمعها في وجه قوى <8 آذار> التي ولدت قبل ستة أيام من ولادة <14 آذار> في المهرجان الشعبي الضخم الذي أقيم في ساحة رياض الصلح تحت عنوان <شكراً سوريا الأسد> قبيل انسحاب القوات السورية من لبنان العام 2005 في خطوة شكلت الرد السياسي على اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه وتطبيق مفاعيل قرار مجلس الأمن الرقم 1559.

وفيما تحدثت مصادر معنية بأن ذكرى 14 شباط (فبراير) هذه السنة ستكون بمثابة مناسبة شخصية لتيار <المستقبل> ورئيسه الرئيس سعد الحريري يشاركه فيها الحلفاء السابقين في قوى <14 آذار>، فإن مصادر أخرى تؤكد ان التطورات السياسية التي تلاحقت خلال الأشهر الماضية وأفضت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، كرست تشتت حلفاء الأمس الى حد دفع بالأمين العام لـ<14 آذار> النائب السابق فارس سعيد الى حد <نعي> وحدة هذه القوى، فيما شريكه الآخر في التسويق طوال سنوات لـ<وحدة 14 آذار> النائب السابق سمير فرنجية يأسف للحال التي وصلت إليها أحزاب <ثورة الأرز> وشخصياتها السياسية خصوصاً بعدما بقيت التنظيمات التي وضعت لـ<مأسسة> قوى <14 آذار> حبراً على ورق، فلا <المجلس الوطني> أبصر النور، ولا اللجان المختصة اجتمعت ووضعت برامج عملها، ولا الهيئة العامة التأمت لتشكل القاعدة الشعبية التنظيمية لـ<14 آذار>. وتشير المصادر نفسها الى ان المعطيات السياسية تبدلت خلال الأشهر الماضية وحتى قبل انتخاب العماد عون رئيساً، ثم صارت أمراً واقعاً بعد الانتخاب وتشكيل الحكومة الجديدة التي جمعت أحزاباً وتنظيمات متباعدة على طاولة مجلس الوزراء وفق أولويات اختلفت عن تلك التي جمعت قوى <14 آذار> في قاعة فندق <البريستول> حيث اتخذت قرارات مصيرية في تاريخ لبنان تُرجمت تحركات شعبية اعتراضية في ساحة الشهداء التي حملت اسم <ساحة الحرية> لفترة زمنية طويلة، ثم عادت الى اسمها الأصلي وكأن شيئاً لم يكن. أما الأكثرية النيابية ــ تضيف المصادر نفسها ــ التي تكونت بفعل تناغم أحزاب <14 آذار> بعضها مع البعض الآخر وتجاوب القاعدة الشعبية مع طروحاتها، باتت اليوم في <المقلب الآخر> خصوصاً بعد الخروج المبكر للحزب التقدمي الاشتراكي منها واختيار رئيسه النائب وليد جنبلاط <الوسطية> نهج عمله السياسي الجديد.

أين سلاح حزب الله؟

وفي وقت تقر فيه الجهات المتعاطفة مع <14 آذار> بالدور الذي لعبه الرئيس فؤاد السنيورة في المحافظة على وحدة <14 آذار> خلال الغياب القسري للرئيس سعد الحريري عن البلاد طوال أربع سنوات متتالية، فإن الجهات نفسها باتت تفتقد اليوم لـ<دور فاعل> للرئيس السنيورة الذي أفسح في المجال أمام الرئيس الحريري ليستعيد دوره السياسي بالكامل عندما حيّد نفسه عن تحمل مسؤولية رئاسة كتلة <المستقبل> النيابية وامتنع عن الموافقة على ترشيح الرئيس الحريري للعماد عون في رئاسة الجمهورية واستطراداً التصويت له في جلسة 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الذي كرسته رئيساً للجمهورية بفعل تحالف خماسي غير مباشر ضم <التيار الوطني الحر> و<المستقبل> و<القوات اللبنانية> وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي (ولو جزئياً). ويضيف الفريق المتعاطف مع <14 آذار> ان قبول أفرقاء <14 آذار> في الحلف الجديد بتغييب الحديث عن سلاح حزب الله في الأدبيات السياسية المستجدة وفي البيان الوزاري لحكومة الرئيس الحريري، بدّل في الأولويات التي سادت لسنوات بعد العام 2005، وهو ما سوف يحدث واقعاً جديداً خلال الانتخابات النيابية المرتقبة في شهر أيار (مايو) المقبل والتي قد تتأجل تقنياً لبضعة أسابيع برضى جميع الأطراف لتشهد الساحة السياسية تحالفات جديدة قد يفرضها التوافق على صغية متطورة لقانون الانتخابات النيابية تتجاوب مع دعاة <التغيير والاصلاح> في النظام السياسي، ولا تغضب بعض حلفاء الأمس فيسيرون بما هو قيد التكوين من نص لقانون الانتخابات كان بالأمس مرفوضاً من كثيرين، فصار اليوم موضع تأييد هؤلاء لاسيما منهم الذين يسوقون للصيغ الجديدة غير آبهين لما سوف تتركه هذه الصيغ على التركيبة النيابية المقبلة.

وحده حزب الكتائب بقي له، وهو خارج الحكومة، أن يتحدث عن <تميزه> عن الآخرين لأنه وحده من بين قوى <14 آذار> الأساسية أبقى نفسه خارج التحالفات الجديدة علماً انه كاد أن يكون شريكاً فيها لو قبل الاشتراك في الحكومة الحريرية التي امتزج فيها رفاق <ثورة الأرز> مع حلفاء <شكراً سوريا الأسد>!