صوّت مجلس النواب العراقي في الاسبوع الماضي على ميزانية العام 2019 التي سجّلت ارتفاعاً نسبته 45 بالمئة عن العام الماضي، علماً أنها شملت إعادة حصة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وبلغت الميزانية 111.8 مليار دولار مع إيرادات تعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط بمعدل 3.9 مليون برميل يومياً، بينها 250 ألف برميل من حقول إقليم كردستان، وسعر البيع 56 دولاراً للبرميل الواحد، فيما سعر برميل النفط في السوق حالياً 63 دولاراً.

وتشكل صادرات النفط 89 بالمئة من العائدات في هذه الميزانية التي بلغ العجز فيها 23.1 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات التي تقوم بها الدولة عبر بنود الميزانية 27.8 مليار دولار.

وتتضمن الميزانية إعادة صرف حصة إقليم كردستان الذي لم يحصل عليها في ميزانية عام 2018 وكانت تقدر بين 12.7 و17 بالمئة، رداً على الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في تشرين الاول (أكتوبر) 2017 بهدف الاستقلال عن العراق.