تتوقع مصادر نيابية بارزة ان يعود قانون العفو العام الى الواجهة مع مطلع السنة الجديدة بعد "معاناة" استمرت اكثر من ثلاث سنوات احبطت خلالها عملية اقراره في مجلس النواب لوجود ثغرات في النصوص التي كانت تعد والتي كانت تواجه باعتراضات من هذا الفريق او ذاك الى درجة ان جلسات عدة لمجلس النواب تعطلت عمداً لمنع اقرار القانون بأكثرية كانت مؤمنة له نتيجة رغبة "الثنائي الشيعي" التي التقت مع مصلحة تيار "المستقبل" بإقرار القانون لأنه يحرر مجموعات من الاسلاميين الموقوفين، ومنهم من دون محاكمة بعد، وهذه مسألة لا تزال تحرج الرئيس سعد الحريري وفريق تيار "المستقبل" واثرت سلباً على نتائج الانتخابات النيابية في طرابلس وعكار  والمنية - الضنية. اما سبب عودة القانون الى الواجهة فهو يعود الى اقرار الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسته الاخيرة تسمية لجنة نيابية فرعية يرأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وتضم في عضويتها ممثلين عن الكتل النيابية الاساسية وهم النواب: بهية الحريري، علي حسن الخليل، الان عون، ابراهيم الموسوي، وبلال عبد الله، يفترض ان تنطلق هذه اللجنة في رحلتها لتأدية المهمة المنوطة بها في السنة المقبلة اذ من المقرر ان تعقد اجتماعها الاول مبدئيا في الايام العشرة الاولى من الشهر المقبل، من دون ان يحدد لها سقف زمني لعملها مع الاعلان المسبق من اعضائها بأنهم مصممون على انجاز جوهر ما هو مطلوب.

وتضيف المصادر ان الصيغ القديمة التي وضعت لاقتراع القانون لم تحظ باجماع نيابي لذلك فإن الاسس الضمنية لابجديات عمل اللجنة هو ان تسحب من التداول كل مشاريع قوانين العفو المقدمة سابقاً الى المجلس ولجانه المعنية والتي اخذت مداها من النقاش والبحث من دون الوصول الى الخواتم والنهايات المأمولة والمطلوبة، ومن ثم تشرع في العمل لوضع مشروع قانون آخر يؤمل ان ينال رضا كل الكتل لكي يكون بالامكان اقراره واخراجه الى حيز الضوء ودائرة التنفيذ تحت عنوان عريض هو ايجاد المعالجات لمشكلة مزمنة طال البحث لبلوغ هذه الغاية وهي مشكلة السجناء المحكومين والموقوفين والمطلوبين الى مسألة الاكتظاظ غير المقبول في السجون المختنقة بنزلائها.

ويلتقي اكثر من نائب على ما يقال بأن الكتل الممثلة في اللجنة الفرعية جادة هذه المرة اكثر من السابق على الاتفاق على مشروع قانون جديد ربما يكون اقل من قانون عفو عام لكنه يرمي في جوهره الى وضع حلول يعتقد انها ستحل نحو ثلاثة ارباع هذه المشكلة الضاربة في عمق بنية الاجتماع اللبناني كله وتؤثر تالياً سلباً على جزء لا يستهان من هذا الاجتماع خصوصاً ان عملية البحث قد بدأت منذ زمن.

صيغة توافقية

وتضيف مصادر نيابية ان تأليف اللجنة الفرعية لغرض وضع نص جديد لقانون العفو، اخذ وقتاً طويلاً لكنه عكس مظهراً من مظاهر عجز مكونات مجلس النواب وكتله الكبيرة من الوصول الى اتفاق او تفاهم على خريطة طريق لمعالجة قضية ثقيلة ووطأتها صعبة على اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم خصوصاً عند المكون السني الذي يعاني من عقدين من الزمن من مشكلة السجناء السياسيين واخرى يطلق عليها مجازاً مشكلة "السجناء والموقوفين الاسلاميين". اما الشارع فظهرت في عمقه البقاعي قضية المطلوبين في جرائم مختلفة منها تهريب المخدرات والتمرد على النظام العام وارتكاب جرائم ثأرية.

 وتقول المصادر إن المكونات السياسية وتحت وطأة عدم قدرتها على تهميش هذه القضية البالغة الحساسية واشاحة النظر عنها وارجاء البحث فيها، قد قررت هذه المرة الدخول اليها من باب آخر لا تنطبق عليه مواصفات مصطلح قانون العفو العام نظراً لانزعاج قوى اساسية منه ورفضهم المضي به، ولكن من خلال العمل على استصدار مشروع قانون مختلف يؤدي في نهاية المطاف الى توسيع دائرة المستفيدين عبر تعديل مواد من قانون العقوبات. وبناء على هذا تقول المصادر ان الامل اكبر هذه المرة، وضمن هذا التوجه من المقرر ان تسعى اللجنة الفرعية المولودة لتوها، للاتفاق على مشروع قانون يحظى برضا الجميع ويعرض بعد ذلك على الهيئة العامة للمجلس لاقراره والشروع فوراً بتنفيذ مدرجاته.

ويفضل اعضاء في اللجنة الفرعية الا يعود الحديث عن قانون عفو عام كما طرحه عدد من النواب منذ عامين واصروا عليه لانه يفترض ان يكون الجميع قد ايقنوا بأن دون ذلك حساسيات وحسابات معقدة وهواجس تحول دون الاتفاق عليه وتبقي هذا الملف في متاهة المجهول. ويرى هؤلاء الاعضاء ان التوجه الاكثر موضوعية هو الى نوع من خفض العقوبات لتوسيع دائرة المستفيدين من السجناء المحكومين ومن الموقوفين على حد سواء، وان قاعدة الانطلاق الى ترجمة قانونية لهذا التوجه المنشود يكون من حيث المبدأ عبر تعديل المادتين 108 و 463 من قانون العقوبات.

واذا اتفق على ذلك فإن المستفيدين سيكونون بالالاف. ومن المستفيدين، على سبيل المثال اولئك المسجونون العاجزون عن دفع مع عليهم من غرامات لاتمام عملية الافراج عنهم فضلاً عن الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف وجلب واستحضار . وهناك مخارج قانونية معقولة لا تثير حفيظة الرافضين لقانون العفو العام وترضي في الوقت عينه شريحة من الناس.

من جهته يبلغ عضو تكتل "لبنان القوي" والقيادي في التيار الوطني الحر جورج عطا الله " النهار" تكرار رفض الكتلة والتيار لصيغة قانون العفو العام كما وردت سابقاً، ويرفض ايضاً مطلب بعض الزملاء النواب على اي حال، اللجنة ستبدأ عملها وفيها ممثل عن "التيار الوطني الحر" هو النائب الان عون، علما ان "التيار" كان عارض وبشدة اقرار قانون العفو  بالصيغة التي وضع فيها، مع العلم ان "التيار" الذي رفض الصيغة السابقة للقانون، يرفض ايضاً مطلب بعض النواب بخفض السنة السجنية من 9 اشهر الى 6 اشهر وخفض الشهر السجني الى 15 يوماً، وهو – اي التيار- سوف يعارض اي توجه مماثل، علماً ان "التيار" سيكون مع اي مشروع قانون من شأنه ان يسرع اطلاق سراح الذين انتهت مدة محكوميتهم ويعجزون عن دفع الغرامات المتوجبة، او الموقوفين لفترات طويلة من دون تقديمهم الى المحاكمة، و"التيار" مع اعادة النظر في توسيع شروط اخلاء السبيل ومع تشريع يسمح بالافراج عن الذين انهوا 75% من مدة محكوميتهم والذين يعانون من امراض مزمنة وحالتهم الصحية صعبة والذين تقدموا بالعمر وامضوا قسماً معيناً من محكوميتهم.