تفاصيل الخبر

تعديلات قانون الانتخاب نافذة والمغتربون سيقترعون لـ ١٢٨ نائباً

22/12/2021

لم يستطع المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والأخير يوم الثلاثاء الماضي  برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، اتخاذ قرار بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من التيار الوطني الحر لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل 10 يتألف منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. وقال مشلب بعد الاجتماع: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول إننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون.


مجلس النواب يقر تعديلات قانون الانتخاب في الأونيسكو.

مجلس النواب يقر تعديلات قانون الانتخاب في الأونيسكو.

 

لم يستطع المجلس الدستوري في اجتماعه السابع والأخير يوم الثلاثاء الماضي  برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، اتخاذ قرار بشأن الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من التيار الوطني الحر لتعذر تأمين أكثرية 7 أعضاء من أصل 10 يتألف منهم المجلس ويتوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فاعتبر القانون المطعون به نافذاً، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، على أن ينشر في الجريدة الرسمية. وقال مشلب بعد الاجتماع: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول إننا لم نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون.

وأضاف: لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب "الدستوري" والنقاش كان قانونيّاً، والانقسام لم يكن لا طائفيّاً ولا مذهبيّاً ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف وناقشنا النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة.

وتابع مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان، وما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد. وأردف: لا أحد "يمون" عليّ وبرأيي يجب ألا "يمون" أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وميقاتي. وأكد مشلب أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره رغم أنّ البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني، مشيراً الى أن عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026.

 وفي هذا السياق اعتبرت مصادر الرئاسة الأولى أن ما حصل هو "سقطة للمجلس الدستوري"، وقالت إن الرئيس عون لم يطلب شيئاً، وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق الجنائي، فيما اعتبر آخرون أن عجز المجلس يعد سابقة بعدما سبق له أن اتخذ  قرارات بإبطال طعون بشكل  جزئي او كلي، لكنه لم يصل الى مرحلة اللاقرار بسبب عدم تأمين أكثرية، حيث  انه عندما لا يتفق الأعضاء بغالبية الـ 7 أصوات على قرار، يطبق القانون وفق المادتين 37 و38 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، الأولى تقول إنه اذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية يكون النص ساري المفعول وينظّم محضر بالوقائع ويبلّغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصّل المجلس الى قرار. أما المادة 38 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري فتقضي بأن ينظّم محضر بالجلسة يذكر فيه تاريخ انعقادها وأسماء الأعضاء المشاركين فيها ويوقّع المحضر من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين ويحفظ لدى رئيس المجلس الدستوري.

 من هنا كان ما حصل رد الطعن الذي تقدم به نواب التيار الوطني بكافة مواده بالكامل، وبالتالي فالتعديلات التي أقرها مجلس النواب في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أصبحت نافذة وسيقترع المغتربون للنواب الـ 128 دون ان يكون لهم دائرة خاصة ينتخبون لها ستة نواب، ما أغضب رئيس التيار الحر النائب جبران باسيل الذي قال ان هذه المسرحية لم تنطلِ علينا، كاشفاً ان لقرار المجلس الدستوري تداعيات سياسية سيعلن عن تفاصيلها بعد الاعياد.

 وكان مجلس النواب قد أقر في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تعديلات على قانون الانتخاب بحيث اصبح موعد الانتخابات في السابع والعشرين من شهر آذار (مارس) المقبل بدلاً من شهر أيار (مايو) المقبل. كما أقر إعطاء الحق للمغتربين للاقتراع في الخارج، وعدّل النص وأبقى على اقتراع المغتربين لـ ١٢٨ نائباً وفق الدوائر الـ ١٥، كما تم إقرار مبلغ ٧٥٠ مليون ليرة لبنانية سقفاً ثابتاً للمرشح الواحد و٥٠ ألف ليرة عن كل ناخب كمبلغ متحرك و٧٥٠ مليون ليرة كسقف الإنفاق للائحة الواحدة، فيما لم يبحث بالميغاسنتر لأنها غير موجودة اصلاً في القانون، أما البطاقة الممغنطة فجمدت. كما سقط اقتراح قانون الكوتا النسائية برفع صفة العجلة عنه وأحيل اقتراح القانون المقدم من النائبة عناية عز الدين الى اللجان النيابية.



رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب يعلن عدم توصل المجلس الى قرار.

رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب يعلن عدم توصل المجلس الى قرار.