مسيرة الالف ميل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي بدأت قبل اشهر هل ستصل الى خواتيمها؟ فينجح لبنان في اطلاق عملية استخراج النفط والغاز في  الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ليصبح بعد سنوات " دولة نفطية" كما  وعد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين في اول مجلس وزراء عقد في بداية ولايته الرئاسية والذي اقرت فيه المراسيم المتعلقة بتحديد الحقول النفطية والغازية  وفتح باب تلزيم عمليات الحفر والاستخراج  بعد انتظار استمر 12 سنة؟ الواقع ان الايام الماضية شهدت تسارعا في ملف  الترسيم من خلال المفاوضات غير المباشرة التي تولاها الوسيط الاميركي " آموس هوكشتاين" بين لبنان واسرائيل الذي وبعد بما وفى به عند مجيئه الى لبنان قبل اسبوعين، فارسل العرض الذي اعده كخلاصة لمحادثاته  في بيروت ثم في تل ابيب، والتي استكملت في نيويورك على هامش مشاركته في الوفد الاميركي الى اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة التي رأس وفد لبنان اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي  الذي التقى "هوكشتاين "بعد سلسلة لقاءات جرت بين الوسيط الاميركي ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب المكلف من الرئيس عون متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية والذي تمكن من تذليل الكثير من العقبات  التي واجهت مسار المفاوضات وظل على اتصال مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي، وصولا الى تحقيق التقدم الذي  تحقق على امل ان يكتمل فصولها خلال الايام القليلة المقبلة  بحيث يصبح  في الامكان توقيع لبنان على الورقة النهائية التي يفترض ان تتضمن الترسيم  الجديد للحدود البحرية الجنوبية الذي سيشكل عمليا تعديلا طفيفا للترسيم المرسل الى الامم المتحدة في العام 2011  لما يعرف بـــ " الخط 23"، مع اضافة نقاط  محدودة حول آلية العمل في الحقول النفطية اللبنانية ولاسيما منها  حقل " قانا" الذي تبين ان له امتدادات في المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل " كاريش" الاسرائيلي قبالة الخط 23. وسيكون التوقيع  اللبناني ممهورا بتوقعين اثنين، الاول لممثل الولايات المتحدة الاميركية التي تعتبر " الضامن" للاتفاق والذي سيكون "هوكشتاين" نفسه، والتوقيع الثاني لممثل الامم المتحدة التي سوف  تستضيف الاجتماع  في مقر القوات الدولية  العاملة في الجنوب في الناقورة،  على ان يوقع الجانب الاسرائيلي على ورقة مماثلة لكنها منفصلة عن الورقة اللبنانية. واذا سارت الامور كما يشتهي لبنان والولايات المتحدة ولم تحصل اي عراقيل اسرائيلية، فان المعطيات تشير الى ان التوقيع قد يحصل  في بداية النصف الثاني من تشرين الاول ( اكتوبر ) الجاري.  

كيف كانت المراحل الاخيرة للمسار التفاوضي من الجانب اللبناني؟

بدأ كل شيء عندما طلبت السفيرة الاميركية في لبنان "دوروثي شيا "موعدا عاجلا من الرئيس عون يوم السبت الماضي فاستقبلها وتسلم منها العرض الذي انجزه" هوكشتاين "كخلاصة للمفاوضات التي قادها بين بيروت وتل ابيب ونيويورك، وطلبت الحصول على ملاحظات لبنان على العرض " في اسرع وقت ممكن" لافتة الى ان مضمون العرض هو " افضل الممكن" بعد المفاوضات الشاقة التي استمرت اشهرا، بعد مغادرتها القصر، بادر الرئيس عون الى الاتصال بالرئيسين بري وميقاتي وارسل لهما نسخة عن عرض" هوكشتاين" الذي تسلمه لاحقا رئيسي المجلس والحكومة من السفيرة "شيا "ايضا، ثم انكب فريق عمل الرئيس عون على درس العرض  في اجتماعات متلاحقة حيث بانت ابرز النقاط التي تضمنها والتي التقت في القسم الاكبر منها مع الملاحظات التي كان قدمها لبنان خلال الاتصالات مع" هوكشتاين". وفي هذا السياق لا بد من الاشارة الى ان الرئيس بو صعب كان تفاهم سلفا مع الوسيط الاميركي على بعض النقاط الخلافية تحسبا لورودها في العرض الاميركي ورفضها من قبل لبنان خوفا من ان تحصل خسارة في الوقت خلال تبادل الملاحظات، وقد تجاوب "هوكشتاين "مع الكثير من النقاط التي اثارها بو صعب، فأتى عرضه متجاوبا بقدر كبير مع الوجهات اللبنانية. تألف العرض الاميركي من عشر صفحات من دون ان يتضمن اي خريطة تفصيلية بل نقاط واحداثيات ارسلت الى مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش اللبناني حيث تم انزالها على خريطة كي تظهر التفاصيل بوضوح.

تفاصيل عرض "هوكشتاين"

عرض" هوكشتاين"، الذي اعتبر مسودة للاتفاق اخذ في الاعتبار ان لبنان ليس في وارد توقيع معاهدة او اتفاقية بين بلدين، وتمت مراعاة الموقف اللبناني الرافض لاي توقيع لبناني على ورقة الى جانب توقيع اسرائيلي وان الصيغة النهائية سترسل الى الامم المتحدة لتكريس مضمونها دوليا. واشار العرض في المقدمة الى تذكير بالمفاوضات التي بدأت العام 2020 واتفاق الاطار وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في ادارة التفاوض غير المباشر، كما تضمن الاحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط و" البلوكات" في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، فضلا عن مقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق. اما  الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها الجانب الاسرائيلي (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق. وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما.

أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن "هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان"، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل.وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان. كذلك تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.وفيما كان الجانب اللبناني منكبا على دراسة العرض الاميركي سطرا سطرا وكلمة كلمة ، كانت الاوساط الاسرائيلية تتحدث عن " ايجابيات" في عرض "هوكشتاين "الذي كان ارسل نسخة عن عرضه الى الجانب الاسرائيلي، وتركز هذه الاوساط على ان حقل " كاريش" يقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وان حقل " قانا" سيكون تحت اشراف الجانب اللبناني على ان تحصل اسرائيل من شركة " توتال انرجي" على تعويضات مالية عن جزء من الحقل الموجود في اراضيها، اي ان لبنان لن يدفع اي تعويضات لاسرائيل، بل ان هذه التعويضات ستقتطع من حصة شركة " توتال" وليس من الحصة اللبنانية التي سينالها لبنان كاملة غير منقوصة، كذلك شرح الاسرائيليون للرأي العام الخاص بهم ان ترسيم الحدود  البحرية سيتم على اساس الخط 23 ما يعني ان معظم الاراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة  اللبنانية، علما ان الادارة الاميركية ستقدم كل الضمانات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية اسهم شركة " توتال". وبرر الاسرائيليون عدم حصولهم على المساحة المائية الفاصلة بين الحدود البرية وبداية الخط 23 والتي  سموها " المنطقة الامنة" بان هذه المساحة سيتم التعامل معها على انها " منطقة عازلة" تطبق عليها القواعد الامنية المعتمدة على  الحدود (.....) اي انها ستبقى معلقة في انتظار استكمال ترسيم كل الحدود الفاصلة بين لبنان واسرائيل برا وبحرا.

ملاحظات لبنان على عرض" هوكشتاين"

لم يتأخر لبنان في تحديد موقفه من عرض هوكشتاين، اذ بادر الرئيس عون الى الاتصال بالرئيس بري وميقاتي ودعاهما الى اجتماع يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا  يسبقه اجتماع للجنة الفنية المكلفة متابعة ملف الترسيم لوضع " ملاحظات موحدة" ترسل الى الوسيط الاميركي خلال 24 ساعة. وهكذا كان، اذ عقدت اللجنة الفنية التي ضمت: نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لرئاسة الجمهورية، انطوان شقير وعضو هيئة قطاع البترول وسام شباط  ومستشار الرئيس بري علي حمدان ورئيس مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش المقدم عفيف غيث. نجحت اللجنة الفنية في توحيد الملاحظات اللبنانية التي عرضت لاحقا على الرؤساء عون وبري وميقاتي فوافقوا عليها، وصيغت في مراسلة رسمية سلمها في اليوم التالي الرئيس بو صعب الى السفيرة شيا التي ارسلتها الى "هوكشتاين" حيث ناقشها هاتفيا مع بو صعب وابلغت الى الاسرائيليين. وابرز الملاحظات اللبناينة تركز على الاتي:

أولاً، لا يقبل لبنان أن تكون هناك منطقة آمنة تحت سيطرة إسرائيل، ويرفض أن يتخلى عن أي مساحة لتكرّس منطقة أمنية للعدو، وخط الطفافات ليس معترفاً به وسيبقى الأمر على حاله.

ثانياً، يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية ولن يفاوض على حدوده بل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد معالم حدوده الدولية، وهذا الأمر يسري على البحر.

ثالثاً، رفض أي محاولة لربط عمل شركة "توتال" بالاتفاق بينها وبين اسرائيل، ويريد لبنان أن يكون عمل الشركة متصلاً بحاجاته وأن تلتزم الشركة المباشرة بأعمال التنقيب والحفر بمعزل عن أي نقاش بينها وبين إسرائيل. وما يهم لبنان هو إعلان من جانب "توتال" ببدء العمل بالتزامن مع رغبة اسرائيل في بدء الاستخراج من حقل «كاريش".

رابعاً، لن يوافق لبنان على احتفال رسمي في الناقورة، كما يرغب الإسرائيليون أو حتى الأميركيون. ويفترض في حال التوصل إلى اتفاق على النصوص، أن يوقع لبنان رسالة ينقلها رئيس الوفد التقني إلى الناقورة لتسليمها إلى ممثل الأمم المتحدة في حضور الوسيط الأميركي، ويفعل ذلك بصورة منفردة وفي غرفة منفصلة عن الغرفة التي يتواجد فيها الوفد الإسرائيلي الذي يقوم بالأمر نفسه. وعندها تعلن الولايات المتحدة إنجاز الاتفاق، ويبدأ سريانه مباشرة.

اما في الجانب التقني فقد تبين ان الاحداثيات التي ارسلها الجانب الاسرائيلي الى لبنان للخط المقترح كإطار نهائي لحل النزاع البحري، أظهرت اختلافاً واضحاً عن تلك التي قدمت خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت مطلع الشهر الماضي، وهو ما نصّ تقنياً على ضرورة انطلاق الخط الجديد من النقطة 31 في البحر، وهي نقطة انطلاق الخط 1 الإسرائيلي (المعروف بخط الطفافات). وقد فسر الطلب يومها على أنه يستبطن رغبة إسرائيلية في إلغاء تأثير نقطة رأس الناقورة ونقل النقطة B-1 إلى الشمال، ما يخدم العدو في اعتماد خطه منطلقاً للترسيم ويوفر له مساحات أمنية. وعلم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عملياً بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة فإن إسرائيل لن توقع الاتفاق. لكن لبنان رفض التهديد. وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الاتفاق. على الأثر أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ"الجوهرية". وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة " شيا". وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفاً، حيث تم نقل موقع انطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار، إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6) ما يعني انطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم. ووصفت مصادر مطلعة الاقتراح الجديد بأنه "يُجهز على المنطقة الآمنة مبدئياً"، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الانطلاق "منطقة خالية" غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطاً. وعلمت "الأخبار" أن الاتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حالياً في عهدة قوات اليونيفيل.اما بالنسبة الى وضعية «خط الطفافات» بصورته الحالية كخط إسرائيلي يحمل الرقم "1" ومودع لدى الأمم المتحدة. فقد ورد أن يتضمن الاتفاق آلية تُجبر اسرائيل على سحبه من المؤسسة الدولية، أو بالحد الأدنى لحظ الاتفاق الجديد مادة تطلب "إنهاء مفاعيل الخطوط السابقة" كي لا يعود أي طرف للحديث عن خطوط مختلفة مستقبلاً. وفي وضعية "حقل قانا" المحتمل، علم أنه أخضع لنقاش مستفيض، حيث عمل الفريق التقني والاستشاري على مجموعة صيغ لإلغاء أي التباس حول وضعيته القانونية. ومن الأفكار التي تم التداول بها، أن تقر اسرائيل بأن مخزون الحقل يعود بكامله إلى لبنان، سواء في الجزء الشمالي أو الجنوبي الممتد أسفل جنوب الخط 23. وبدا أن هم أعضاء اللجنة التقنية، كان في عدم ترك أي مجال لاسرائيل من أجل ممارسة أي عرقلة مستقبلية سواء على صعيد عمليات الحفر أو التطوير أو الإنتاج.أما إحدى أهم الأفكار التي طرحت، فاتصلت بموضوع التعويض الذي تطلبه اسرائيل عن الجزء الجنوبي الواقع لديه. واتفق على أن تتولى "توتال" التعويض له من أرباحها وليس من أرباح أو عوائد الكميات التي سيبيعها لبنان مستقبلاً. ويشارإلى أن المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، توجه إلى باريس لإجراء مباحثات مع "توتال" بشأن تقاسم أرباح محتملة من تنقيب الشركة في "حقل قانا". 

اسرائيل امام الاختيار الصعب

وتجدر الاشارة الى ان الملاحظات اللبنانية على عرض" هوكشتاين" لحظت  حذف  اي عبارة تتحدث عن " محادثات مستقبلية" على الحدود البرية لان هذه الحدود ثابتة دستوريا ونهائية ولا مفاوضات حولها. كذلك تركز الملاحظات على عدم الاعتراف بــ " خط الطفافات" لان لا شرعية قانونية له وبالتالي لا اعتراف بالامر الواقع الذي ارادته اسرائيل من هذا الخط، علما ان القوات الدولية سبق ان اعترضت على وجود هذه الطفافات" التي لا اثر قانونيا لها. وتمسك لبنان في ملاحظاته بتسمية حقل " قانا" وليس حقل " صيدون- قانا" كما كان واردا في عرض "هوكشتاين "، واعتمدت هذه التسمية حيثما وردت في العرض الاميركي، علما ان الملاحظات اللبنانية تؤكد على ان تطوير حقل " قانا" يكون من قبل لبنان ومن اجل لبنان". وفي ما خص الاشارة الى ان الشركات التي ستعمل على التنقيب والاستخراج، فقد ادرجت الورقة اللبنانية بدلا من " عدم خضوع الشركات للعقوبات الاميركية"، عبارة " الا تكون الشركات المنقبة خاضعة للعقوبات الدولية والا تكون لبنانية او اسرائيلية". واضاف الجانب اللبناني عبارة " الا يؤخر اي نقاش العمل في البلوك رقم 9"، بحيث يكون من  حق لبنان العمل فورا في هذا الحقل، اضافة الى  ان لبنان غير معني باي اتفاق  بين " توتال" التي ستتولى العمل في " قانا"، وبين اسرائيل وان لبنان يحصل على " حقوقه كاملة، وحصته لا تمس". والمهم ايضا في ملاحظات لبنان انه اذا ارادت " توتال" تركيب منصة للتنقيب او الاستخراج في الجانب الجنوبي من حقل " قانا" فهي تحتاج الى اذن من الحكومة اللبنانية وان على الجانب الاميركي ضمان ذلك، وبالتالي فان اي شروط توضع على " توتال" في عملها في الجانب الجنوبي من " قانا" لا يتناقض مع الاتفاق بين " توتال" و لبنان. واضيف الى الملاحظات اللبنانية عبارة تؤكد التزام الولايات المتحدة الاميركية ببذل كل الجهود اللازمة لتمكين شركة " توتال" من القيام بعملها في حقل " قانا"، فورا، كما اضيف بان الاتفاق يصبح نافذا فور ابلاغ الامم المتحدة لمضمونه.

وتقول مصادر متابعة انه مع وصول ملاحظات لبنان الى" هوكشتاين" ومنه الى اسرائيل، اصبح العدو امام الاختيار، اما قبول التعديلات او تفشيل المفاوضات، واذ ذاك تتحمل اسرائيل مسؤولية هذا الموقف، علما  ان الذين اتصلوا بالوسيط الاميركي تفاوتت انطباعاتهم بين ان "هوكشتاين " تفهم  الملاحظات اللبنانية لانها " منطقية" ولا تتعرض لجوهر الاتفاق، وبين ان الوسيط طلب " عدم الذهاب بعيدا"، في الطلبات لئلا ينعكس ذلك على وضع رئيس الحكومة الإسرائيلي" يائير لابيد  "الذي كان " رحب" بالاتفاق تجاه المعارضة وعلى رأسها "بنيامين نتنياهو"، خصوصا مع قرب الانتخابات النيابية في اسرائيل في الاول من تشرين الثاني ( نوفمبر) المقبل، لاسيما وان واشنطن لا تؤيد عودة "نتنياهو "الى رئاسة الحكومة الاسرائيلية.

الكرة باتت في الملعب الاسرائيلي وعلى حكومة" لابيد "ان تحدد موقفها.