باستثناء الكلام عن لقاء مسيحي يتم التحضير له في الكرسي البطريركي الماروني في بكركي من دون كثير تفاؤل بحصوله اولا، واذا حصل بعدم توصله الى نتيجة حاسمة... باستثناء ذلك لم تحمل الايام الاولى من شهر شباط ( فبراير)، الشهر الرابع للشغور الرئاسي الذي بدأ في الاول من تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي مع نهاية ولاية الرئيس العماد ميشال عون، اي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي الذي لا يزال يدور في حلقة مفرغة وتتجاذبه عدة تيارات لا تجعله ممكنا في مدى قريب، على رغم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يوصف بـــ " المايسترو" الابرز لانجاز هذا الاستحقاق، يقول انه غير متشائم لكنه مع ذلك ليس في وارد الدعوة الى جلسة جديدة للانتخاب الا اذا وجد امكانية لانتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية او اذا لمس وجود تنافس حقيقي في البرلمان، جازما انه لن يقبل بتكرر "المسرحيات" التي وصفها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وغيره بــ " المسرحيات الهزلية". وعلى رغم ان بري كان يأمل في ان يسفر اجتماع باريس الخماسي عن تحريك الاتصالات لانضاج موقف دولي يساعد في الاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، الا ان ما وصل الى بيروت من معطيات حول الاجتماع لم يجعل منسوب التفاؤل يرتفع كثيرا نظرا لتكرار المجتمعين ما كانوا سبق ان اعلنوه بالمفرق في مواقف وبيانات صدرت تباعا عن دولهم.
لكن الرئيس بري، على رغم ذلك، لا يزال يعتقد ان القرار الاساسي هو للبنانيين في اي حراك رئاسي وبالتالي فان اي حراك داخلي لا بد ان يستكمل بقرار لبناني داخلي وهذا ما على الجميع ان يدركه وعدم الاستسلام للفراغ. واذا كان بري يقول بان ثمة قدرة على تحمل اسابيع بعد من الانتظار لانتخاب الرئيس، الا انه يؤكد ان البلاد لن تتحمل تأخيرا لاشهر وسنوات لاسيما وان لبنان يحتاج الان اكثر من اي وقت مضى لكل قطرة جهد لاخراجه من ازماته.
اجتماع باريس: عموميا وتكرار مواقف
ويرى المراقبون ان قناعة الرئيس بري بضرورة توافر القرار اللبناني الداخلي، عززتها النتائج " المتواضعة" لاجتماع باريس الخماسي الذي ضم ممثلين عن فرنسا والولايات المتحدة الاميركية والسعودية وقطر ومصر والتي اقتصرت على تحديد مواصفات الرئيس اللبناني العتيد من دون الدخول في الاسماء او تغليب وجهة نظر دولة على اخرى، علما ان هذه المواصفات التي تتكرر على السنة الكثيرين داخل لبنان وخارجه لا تقدم ولا تؤخر في مسار الاستحقاق لان مواصفات الرئيس " غير الفاسد لا سياسيا ولا ماديا"، والرئيس الذي " يحظى بثقة الداخل اللبناني والخارج" ويكون رجلا " اصلاحيا"، تبقى مواصفات عامة ويمكن ان تنطبق على اكثر من شخصية لبنانية تتعاطى الشأن العام، لكن المهم يبقى في ان تحظى بتأييد غالبية الكتل النيابية لتضمن نصابا مكتملا بغالبية الثلثين، واكثرية 65 صوتا الاقل في صندوقة الاقتراع. والواقع ان الاوساط السياسية اللبنانية لم تعلق امالا كبيرة على اجتماع باريس الذي التأم في وزارة الخارجية الفرنسية، لانها كانت تدرك سلفا ان المعطيات الداخلية اللبنانية لا توحي بان " الطبخة الرئاسية" قد نضجت بعد، وبالتالي من غير الممكن اطلاق مواقف حاسمة ما لم تكن " الارضية" اللبنانية جاهزة لترجمة هذه المواقف في خطوات عملية تخرج الاستحقاق الرئاسي من دوامة الانتظار، لكن باريس اصرت على انعقاد الاجتماع ووسعت المشاركة فيه لتشمل قطر ومصر لاعتبارات معروفة، مستندة في ذلك على ثوابت حرصت على التأكيد عليها واولها ان تحركها ليس "معزولاً"، بل إنها تعمل بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة والمعنية مباشرة بالملف اللبناني.وأنها تتحرك بالوكالة عن الاتحاد الأوروبي، وبدعم من الأطراف الثلاثة الأخرى، وتحديداً من جانب المملكة السعودية. الأمر الذي سمعته وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا "خلال زيارتها للرياض، واجتماعاتها مع كبار المسؤولين في المملكة. وثاني هذه الثوابت تركيز البحث على "الوسائل" الناجعة التحفيزية وغير التحفيزية التي من شأنها كسر الدوران في حلقة مفرغة لمجلس النواب منذ ما يزيد على 3 أشهر.وبكلام آخر، جلاء ما إذا كانت هناك ضرورة وإمكانية لاستعادة السيناريو الذي سبق تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عندما كان الكلام يدور حول "التعطيل"، وعمدت فرنسا وقتها إلى فرض عقوبات على عدد من السياسيين اللبنانيين الذين لم تفصح عن هوياتهم، فيما كان الاتحاد الأوروبي من جانبه على وشك فرض تدابير "زجرية" على المستوى الجماعي. اما ثالث العناصر فيتمثل في إعادة التأكيد على المبادئ الأساسية التي تنطلق منها الأطراف الخمسة العربية - الدولية، وهي المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله وانفتاحه على المحيطين العربي والدولي وتجاوبه مع متطلبات صندوق النقد الدولي كمدخل لعملية الإنقاذ المالي والاقتصادي. وبالطبع كان منتظراً أن يمتنع المجتمعون عن الدخول في لعبة الأسماء، لأن انتخاب الرئيس العتيد يعود للمجلس النيابي اللبناني حصراً، وليس لأي جهة أخرى. لكنهم، في الوقت عينه، يريدون رئيساً "يجمع" اللبنانيين ولا يفرقهم، وأن تقبل الأحزاب السياسية المتناحرة العمل معه، وليس وضع العصي في دواليبه. ولقد كان من المنتظر أن يدفعوا باتجاه رئيس "توافقي" يحمل برنامجاً إصلاحياً ويحظى بقبول داخلي وخارجي. وكانت الوزيرة "كولونا" قد رسمت "خريطة الطريق" لإنقاذ لبنان مما اعتبرته "نظاماً مفلساً"، وقالت ما حرفيته: "ان الحل في لبنان يقوم على انتخاب رئيس يجمع، ووصول حكومة تعمل لمصلحة البلد، ووضع الإصلاحات (المطلوبة) موضع التنفيذ، ما يتيح لصندوق النقد التدخل"، مضيفة أن فرنسا "لن تألو جهداً" في مساعدة لبنان.
يبقى أن أحداً لم يكن يتوقع من الاجتماع الخماسي أن تصدر عنه قرارات، بل جل المرتجى كان "توصيات"، وذلك لسببين: الأول هو المستوى التمثيلي المنخفض، والثاني أن المجموعة الخماسية ليس لها وجود قانوني كهيئة أو مجموعة، وبالتالي فإن ما يصدر عنه لا يلزم سوى الأطراف الخمسة. وبعكس ما سرب سابقاً لجهة زمنية الاجتماع، فإن الأطراف الخمسة كرّست اجتماعها للتشاور في الوضع اللبناني. بيد أن أهمية الاجتماع تكمن في القدرة على تعبئة المجتمع الدولي المنشغل بالحرب الروسية على أوكرانيا وبمسائل ملتهبة أخرى، للاهتمام بالوضع اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية في باريس أن "لهجة" المناقشات كانت "إيجابية" من حيث خلوها من توجيه الانتقادات لاطراف محدودة في خوض الفراغ الرئاسي وتدهور الاوضاع. وقالت مصادر مطلعة ان المجتمعين في باريس لم يتناول دور ايران او الاتهامات التي توجه اليها بعرقلة انتخاب الرئيس من خلال حليفها حزب الله، ما عكس رغبة في اعتماد " لهجة تصالحية" تمهيدا لحوار مع طهران على رغم التوتر القائم بين الغرب والجمهورية الإسلامية الايرانية. واضافت المصادر ان توافقا حصل بين المجتمعين على عدم تقديم اي دعم مادي وازن للبنان، مثل وديعة مالية في المصرف المركزي او ما شابه وا ن ما يمكن تقدميه على الصعيد المادي هو زيادة حجم المساعدات الانسانية والاجتماعية والصحية والتربوية وغيرها من خلال صندوق الدعم الذي اطلقته باريس والرياض، مع التسليم بحرية كل طرف بان يقدم المساعدات التي يراها ضرورية وفق تقديره.
واشنطن وباريس: لا ندعم اي اسم
في اي حال، لم يكن احد يتوقع ان يخرج الدخان الابيض من وزارة الخارجية الفرنسية وان كان ثمة من استذكر بان الدول الخمسة التي اجتمع ممثلوها في باريس قبل ايام، هي نفسها التي رعت اتفاق الدوحة العام 2008 وكانت عرابه وحملت الى بعبدا قائد الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان بعدما تولت مصر " تسويقه" بغطاء من شركائها،الا ان الوضع اليوم يختلف عن الاجواء التي رافقت اجتماع الدولة في العام 2008، والمشهد النيابي الذي يمثله توزع الكتل مختلف ايضا وبالتالي فان القول بان سيناريو 2008 سيتكرر في 2023 بكل نتائجه، ليس دقيقا ولا حتميا بالضرورة. من هنا يمكن قراءة ما قالته السفيرة الاميركية في بيروت" دوروثي شيا " عشية انعقاد اجتماع باريس من أن التعليمات المعطاة لها من إدارتها أن لا مرشّحَ معيّناً لواشنطن، بل ما تلحّ عليه هو انتخاب رئيس أيّاً يكن، يختاره اللبنانيون بأنفسهم. ما قالته للمسؤولين الرسميين ان على حزب الله، تسهيلاً لانطلاق آلية انتخاب رئيس للجمهورية، سحب مرشحه النائب السابق سليمان فرنجية. في ظل الإصرار عليه، وإن مداورة من خلال الاقتراع بالأوراق البيض، لن يصير الى انتخاب رئيس للجمهورية ولن يُصوَّب مسار جلسات الانتخاب التي تجرى عبثاً. قالت كذلك إنها تعرف، كما إدارتها، أن أيّ رئيس للبنان من الأسماء المتداولة حالياً لن يكون معادياً للولايات المتحدة. لذا فهي غير معنيّة بالأسماء ولا تهتمّ لتسمية أحد مقدار اهتمامها بحصول الاقتراع.وما قالته السفيرة الفرنسية" آن غرييو"، مطابق لنظيرتها الأميركية، اذ كشفت أن الرئيس "إيمانويل ماكرون" استدعاها قبل أيام الى باريس وعقد معها اجتماعاً دام ساعتين، أظهر لها في خلالهما أن لبنان يهمّه ويعنيه، وأكد أن ليس لباريس مرشح، بل تؤيد من ينتخبه اللبنانيون أياً يكن، وهي ستتعاون معه في المرحلة المقبلة، قالت كذلك ما قالته" شيا": لا رئيس للجمهورية يُنتخب سيكون مناوئاً لفرنسا. في المقابل فإن ثالث الخماسي السفير السعودي وليد البخاري ينأى بنفسه كلياً عن الإدلاء بأي موقف من انتخابات الرئاسة، ما خلا التشجيع على إجرائها. لا يخوض في الاستحقاق، وتتصرّف الرياض على أنها متفرجة الى أن ينتخب اللبنانيون رئيسهم. بعد ذاك تبني موقفها على الرجل ومدى مطابقته تطبيع العلاقات السعودية - اللبنانية.
اجتماع بكركي دونه ملاحظات وتحفظات
في مقابل غياب اي جديد، لا من باريس، ومن الداخل اللبناني، يأتي الكلام عن لقاء نيابي مسيحي موسع في بكركي ليملأ الفراغ في الحراك الرئاسي، وذلك تنفيذيا لتوصية القيادات المسيحية التي اجتمعت في بكركي قبل ايام واتفقت على ان يوجه البطريرك بشارة الراعي الدعوة الى النواب المسيحيين من اجل البحث في الملف الرئاسي، واستطرادا رسم خارطة طريق محددة وواضحة تؤدي الى تأمين اجراء الانتخابات الرئاسية، والعمل على تجاوز الخلافات والتباينات بين القيادات المسيحية من خلال حوار صريح وبعيدا عن حسابات الربح والخسارة لدى القوى والاقطاب المسيحيين. لقد اقترح البعض على البطريرك ان يحدد موعد الاجتماع يوم الاربعاء الماضي، الا ان سيد بكركي تريث في توجيه الدعوة بعدما برزت في الافق شروط وشروط مضادة فانقسمت الآراء بين القيادات حتى قبل ان تتلقي ووجهت الى البطريرك اكثر من صيغة واقتراح، منها عقد لقاءات ثنائية او رباعية تجمع الاقطاب الموارنة الاربعة ( جبران باسيل، سمير جعجع، سليمان فرنجية، سامي الجميل)، او ضرورة الاتفاق خلال الاجتماع على تسمية مرشح للرئاسة. وفي هذا السياق اتت الزيارات المتلاحقة الى بكركي لعدد من القيادات المارونية، منها وفد من " القوات اللبنانية" برئاسة النائب ستريدا جعجع الذي اودع البطريرك آلية للاجتماع" لضمان نجاحه" باشر البطريرك بدرسها وتقييمها انطلاقا من رغبة بكركي في ان يكون الاجتماع ناجحا بالشكل وبالأساس، انطلاقا من رغبة بكركي من خلال ضمان عدم مقاطعة النواب المسيحيين للاجتماع وبالتالي الحصول منهم، في الاساس على تعهد بعدم مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس اذا دعا اليها الرئيس بري، مع تجاوز كل الخلافات والمصالح الخاصة والاتفاق بالتالي على شخصية الرئيس العتيد. لكن المهم، في نظر بكركي، الحؤول دون اظهار ان الخلافات المسيحية هي السبب وراء استمرار الشغور الرئاسي كما يقول بعض النواب. وترى مصادر متابعة ان تريث البطريرك في توجيه الدعوات واعتماد سياسة التشاور المسبق، له ما يبرره لان الراعي يدرك ان القيادات المسيحية عموما، والمارونية خصوصا، لن تجمع على اختيار شخصية والاتفاق عليها، الامر الذي سيبقي اللقاء في اطار العموميات والعناوين الكبرى في حين ان المطلوب الخروج باتفاق واضح ونهائي ينهي الشغور الرئاسي لاسيما وان الرئيس بري كان ابلغ اكثر من طرف انه و" الثنائي الشيعي" مع اي مرشح يلتقي المسيحيون عليه. وتضيف المصادر ان هناك صعوبة في الاتفاق على آلية موحّدة تتجاوز العموميات إلى البحث في الترشيحات، وهذا ما يدركه الراعي، وبالتالي سيحصر كلمته في حث النواب على تفعيل مشاركتهم في جلسات الانتخاب والاستعاضة عن الاقتراع بورقة بيضاء باستبدالها بالتصويت لهذا المرشح أو ذاك، مع أن النائب ميشال معوض يتميّز عن الآخرين بترشّحه لرئاسة الجمهورية بخلاف المرشحين الذين يُبدون رغبة في خوضهم للانتخابات لكنهم يتريّثون في حسم موقفهم، وهذا ما يكمن وراء اقتراع من يؤيدونهم بصورة غير رسمية، بالورقة البيضاء التي هي المنافس الوحيد للنائب معوض، وأيضاً للأستاذ الجامعي عصام خليفة المدعوم من قبل عدد من النواب المنتمين إلى تكتل "قوى التغيير"، برغم أن جلسات الانتخاب السابقة اقتصرت على دورة أولى من انتخاب الرئيس من دون أن تُستكمل بدورة ثانية، بسبب تعذُّر تأمين النصاب القانوني لانعقادها بسبب خروج النواب المنتمين إلى الثنائي الشيعي و"التيار الوطني الحر" من الجلسة.ويبقى السؤال: كيف سيتعامل البطريرك الراعي في حال أن النواب تطرقوا في مداخلاتهم إلى ما قد يترتب من تداعيات على حصر اللقاء بهم، وهل سيكون له من مفاعيل لدى زملائهم المسلمين؟ فهل ينتهي اللقاء للقفز فوق الخلافات بداخل النواب المسيحيين إلى إصدار موقف ضاغط لإخراج جلسات انتخاب الرئيس من المهزلة؟ لأن مجرد دخوله في التفاصيل يعني أن اللقاء يأتي في سياق لزوم ما لا يلزم لأنه قد يشهد مداخلات من العيار الثقيل، وتحديداً بين فريق "الصقور" في الطائفة المارونية، كونه يضم قادة الأحزاب المسيحية الذين هم على خلاف حول الرئيس العتيد ويقفون على خطوط سياسية لا تلتقي، خصوصاً بعد سقوط نظرية الرئيس القوي.وعليه، من الصعوبة بمكان أن يتلاقى هؤلاء الصقور حول قواسم مشتركة ما دام أن رؤساء أحزاب "القوات اللبنانية" سمير جعجع و"الكتائب" سامي الجميل، و"الأحرار" كميل دوري شمعون يدعمون ترشُّح معوّض، فيما يتريّث زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية في الإعلان عن ترشّحه، مع أن الثنائي الشيعي ينبري لخوض معركته في مقابل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي يفكر في الترشُّح، وبالتالي إن ارتفاع منسوب الخلاف بين هؤلاء الصقور سيحاصر لقاء بكركي الذي قد يكتفي بإصدار توصية تقضي بالإسراع بانتخاب الرئيس بالتناغم مع ما صدر عن اللقاء الخماسي في باريس.
وتجدر الاشارة الى ان " النواب التغييريين" المسيحيين غير متحمسين لفكرة الاجتماع في بكركي، لانهم يعتبرون- كما قال احدهم- انه لا يجوز حصر مظلة الاجتماع بالبرلمانيين المسيحيين فحسب ويفضلون ان يشمل نطاق المبادرة جميع النواب. ويضيف النائب " التغييري" ان موقع بكركي وطني وجامع وبالتالي يستحسن توسيع نطاق المبادرة ودعوة جميع الافرقاء في سياق تظهير الموقع الوطني، وتخوف من رد فعل عكسي لخطوة مماثلة تؤدي الى اصطفافات او اجتماعات مقابلة في صروح دينية اخرى. ودعا النائب " التغييري" الى ضم النواب المسلمين وحضورهم اي اجتماع مرتقب في بكركي للبحث في استحقاق انتخابات الرئاسة او سواه من المستجدات الطارئة.
وعليه، فان المشهد الرئاسي لا يزال ضبابيا بين اجتماع باريس غير الحاسم، وغياب اي بوادر لاتفاق الحد الادنى، وبين اجتماع موعود في بكركي لكن نتائجه غير مضمونه، يبقى ان " البوانتاج" الذي اجراه الرئيس بري على فرضية تأمين 65 صوتا للمرشح غير المعلن سليمان فرنجية لم يصل الى النتيجة المرجوة ، فلا زعيم " المردة" استطاع جمع الاكثرية المطلقة ليفوز في الدورة الثانية، ولا الاصوات المفترضة لقائد الجيش العماد جوزف عون تحقق فوزه، وبالتالي يبقى البحث عن " التسوية" هو الاساس!
