دخل الاستحقاق الرئاسي نفق الانتظار ، وكل المعطيات تشير الى ان امد الفراغ سيطول  اكثر، وقد يصل الى بداية السنة الجديدة  مع غياب أي مبادرة داخلية ورفض بعض الأطراف للحوار لاسيما حزب" القوات" وبعض حلفائه  ، وفشل اللقاء الخماسي للدول الخمس المعنية بالشأن اللبناني  الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين الماضي ،  وهي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، في الاتفاق على خريطة موحدة للحل  رغم صدور بيان عنها تستعجل فيه انتخاب الرئيس تحت طائلة فرض عقوبات على المعرقلين  ووسط تمايز مواقف هذه الدول حول الحل المنشود  ما يعيق مبادرة الموفد الرئاسي الفرنسي" جان ايف لودريان" الذي  أصبحت مهمته شبه  مستحيلة ، وفي وقت توقعت مصادر مطلعة ان يعود"لودريان" الى بيروت خلال أيام بعد استكمال جولته على عواصم القرار المعنية ، خاصة وانه زار  العاصمة السعودية الرياض يوم الثلاثاء الماضي بعد مشاركته في اجتماع الدوحة ، والتقى  وزير الخارجية محمد بن فرحان قبل أن يعود الى بلاده ، حيث جرى عرض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة في شأنها.

كما انه من المتوقع ان يزوروفد قطري لبنان من جديد ، ويقوم بجولة على القوى والمرجعيات السياسية ، لنقل أجواء اللقاء الخماسي الى المسؤولين ولمناقشة خيارات غير المرشحين التقليديين من ضمنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون. وفي هذا السياق تكشف مصادر مواكبة ان التحرك القطري يتم التنسيق معه مع الجانب الأميركي ، حيث ان الطرفين من اللجنة الخماسية يعملان لتعبيد الطريق امام العماد عون للوصول الى القصر الجمهوري ، فيما فرنسا لا تزال متمسكة بمبادرتها  المتمثلة بالمقايضة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة،  وهي تعرضت لانتكاسة  بسبب الفيتوات الداخلية والخارجية التي وضعت على اسم مرشح " الثنائي الشيعي" رئيس تيار" المردة" سليمان فرنجية والمدعوم فرنسيا أيضا  ، فيما السعودية ومصر يقفان على الحياد ويدعمان التوافق والاجماع .

فاللقاء الخماسي لم يرسم خريطة طريق ولم بوجه دعوة لحوار داخلي كما كان في بال" لودريان"  وسار على درب الاتحاد الأوروبي  الذي اصدر برلمانه جملة توصيات بخصوص لبنان وتوعد بفرض عقوبات على معرقلي انتخاب الرئيس وجاهر بتسمية بعضهم  ما يعقد مهمة" لودريان" ويجعلها مستحيلة   رغم ان بيان الخماسية  الضاغط بقوة لا يمكن صرفه في الداخل اللبناني مع تمسك الموالاة بفرنجية ودعوتها الى حوار دون شروط ترفضه المعارضة  لا بل شكّل هذا البيان " نقزة" لها  لا بد ان تواجهه ما يؤشر الى تصعيد يساهم في مزيد من الشغور ، ولهذا سادت أجواء تشاؤمية بعد بيان الدوحة ونعى كثيرون الحوار وإمكانية انتخاب الرئيس في المدى المنظور.

                بيان اللقاء الخماسي

ويذكر  ان اللقاء  الخماسي رأى أنّ  إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية ، مؤكداً  الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله، ن وقالت المجموعة في بيانها : نتابع بقلق أنه وبعد تسعة أشهر تقريباً من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفاً له .

وشدد المجتمعون على أنه  من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد”، لافتين الى أننا  ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال ،  موضحين أنه " بغية تلبية تطلعات الشعب اللبناني وتلبية احتياجاته الملحة، فلا بد أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسد النزاهة ويوحد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية، لا سيما تلك التي يوصي بها صندوق النقد الدولي  .

كما أكدت المجموعة أنّها  على استعداد للعمل مع لبنان لدعم تنفيذ هذه الإجراءات الإصلاحية التي لا مفر منها لتحقيق ازدهار البلاد واستقرارها وأمنها في المستقبل ، مشددة على الحاجة الماسة إلى الإصلاح القضائي وتطبيق سيادة القانون، لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 ، كما حثت بقوة القادة والأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي .

 و أكّد المجتمعون على  أهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك تلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان .

 وختم  بيان المجموعة بالقول: تواصل كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية دعمها الثابت للبنان وتتطلع إلى استمرار التنسيق بما يصب في مصلحة الشعب اللبناني .

على أي حال فالشغور الرئاسي سيدخل شهره العاشر مع نهاية الجاري،  وكل المعطيات تشي بأن الأفق مسدود  ، ولا حل للأزمة الرئاسية طالما ان التوافق الداخلي مفقود ولا يتنازل أي طرف عن مواقفه ،  وان الرؤية الدولية متمايزة    وغير موحدة وكل فريق  لديه مقاربته الخاصة ويغني على ليلاه  ، ولا حل الا بالتوافق وإنجاز تسوية على غرار  تسوية  الدوحة عام 2008   والتي قضت بإنتخاب قائد الجيش العماد  ميشال سليمان بعد تعديل دستوري لصالحه  ما يطرح السؤال عن احتمال ان تتكرر هذه التجربة وتعدل المادة 49 من الدستور لصالح قائد الجيش الحالي جوزف  عون لينتخب  رئيساً ؟!