دخل  ملف إعادة النازحين السوريين الى بلادهم  بازار المصالح  داخلياً وخارجياً ، إذ بعد تصويت البرلمان الأوروبي على إبقاء النازحين في لبنان ، وصدور مواقف لبنانية منددة بهذا القرار ، لم تتحرك الحكومة اللبنانية على ارض الواقع واكتفت بإصدار البيانات التي لا تغني ولا تسمن  ،ولم تعمد الى تنفيذ الخطة الحكومية التي اقرتها في الشهر الماضي ، بل ان  وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب  تنحى عن ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا للبحث في عودة النازحين، وهذا ما أكده وزير المهجرين في حكومة  تصريف الاعمال عصام شرف الدين الذي كشف ان بوحبيب ابلغه عن تنحيه عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، لتصدر الخارجية على الفور بياناً تقول فيه: "تناقلت بعض وسائل الاعلام أخبارا" مفادها عدم رغبة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب برئاسة الوفد الوزاري المؤلف للتباحث مع السلطات السورية بمعالجة أزمة النزوح، وما ربطته بعض التحليلات بتطورات وقرارات أجنبية صادرة حديثا" تتعلق بهذا الملف، وغيره من الاستنتاجات"، موضحة ان "دور وزير الخارجية بما يتعلق بالنازحين السوريين في لبنان هو بالتواصل والقيام بالاتصالات الدبلوماسية والسياسية مع الاشقاء العرب وبالاخص السوريين وسائر الدول الصديقة، وهو الامر الذي يقوم به حاضرا" ومستقبلًا وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، وسيتابعه باستمرار".

وتابعت :"أما المسائل التقنية، فتعود صلاحية متابعتها للوزراء والاجهزة المختصة كل ضمن إختصاصه، بما يتكامل ولا يتعارض مع الشق المناط بوزير الخارجية والمغتربين. كذلك، يحفل جدول أعمال وزارة الخارجية والمغتربين في الاشهر المقبلة بمناسبات عدة تتطلب حضورا" ومشاركة رفيعة المستوى".

 وسبق ان علنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، انه  بناءً لتوجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتمع الوزير بوحبيب مع القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، وأبلغه برغبة الحكومة تشكيل وفد من وزارة الخارجية والمغتربين لزيارة دمشق وإجراء مشاورات سياسية إقليمية ودولية، والبحث بالقضايا المشتركة ومنها قضية النازحين السوريين في لبنان.

كما اتصل بوحبيب اتصل بنظيره السوري فيصل المقداد واتفقا على لقاء قريب بينهما، يتناول البحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين الى ما يكون قد تم التوصّل إليه من اتفاقات بين الوزراء المختصين حول موضوع عودة النازحين السوريين.

 ومن المقرر أيضا ان يزور الوزيرَ شرف الدين ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار دمشق للقاء نَظيرَيهما السوريين للبحث في آلية عودة النازحين.

 وكانت  المواقف الرافضة لقرار البرلمان الأوروبي قد تواصلت ، حيث  وجّه  الوزير بوحبيب رسالة إلى نائب رئيس المفوّضيّة الأوروبية، مفوّض الشؤون الخارجية وسياسة الأمن"جوزيب بوريل"، شجب خلالها قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر بتاريخ 12/07/2023، كما تناول فيها ملف النازحين السوريين ومواضيع أخرى، مؤكداً على ضرورة إطلاق حوار بنّاء وشامل بين لبنان والإتّحاد الأوروبي حول كافة الملفّات، وبالأخصّ ملف النزوح السوري، الذي بدأ يُشكّل تهديدًا ليس فقط على التركيبة الإجتماعية اللبنانية والإستقرار الإقتصادي بل أيضًا على إستمرار وجود لبنان ككيان.

كذلك، عبّر الوزير بوحبيب في رسالته عن تمسّك لبنان بحقوقه ومسؤولياته في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم، وبالأخصّ، إلى المناطق الآمنة منها وذلك بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما لا يتعارض مع الدستور اللبناني الذي ينصّ أنّ لبنان ليس بلد لجوء.

كما أشار الوزير بوحبيب إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على معالجة أسباب النزوح السوري كما ورد في قرار البرلمان الأوروبي، وتسريع التعافي المبكر بما فيه تأمين البنى التحتية والخدمات الإجتماعية الأساسية في سوريا من أجل تسهيل عودة النازحين.

هذا وأعاد الوزير بوحبيب التأكيد على إستعداد لبنان لإطلاق حوار مع الإتّحاد الأوروبي يهدف إلى وضع خارطة طريق للعودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى بلدهم.

وفي ختام رسالته، شجّع الوزير بوحبيب على المضي بفكرة تشكيل بعثة إستشارية إدارية شاملة تابعة للإتّحاد الأوروبي تبحث في الحاجات الطارئة للقطاع العام اللبناني، وتوفير الخدمات الأساسية، ختم الوزير بوحبيب آملاً إطلاق حوار لبناني-أوروبي شامل وبنّاء يشمل كافّة المجالات وتحديدًا قضية النازحين الحسّاسة.

كما رأى وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان والنائب بلال الحشيمي، أن  القرار الأوروبي المؤيد لإبقاء النازحين السوريين في لبنان خطير جدا لأنه يسهم أولا في تغيير الديموغرافيا السورية كما يؤثر سلبا على الديموغرافيا اللبنانية، وقالا في بيان مشترك: من المعلوم أن إبقاء السوريين في لبنان يعني إبقاءهم في مخيمات اللجوء وسط معاناة اجتماعية وصحية ووجود أطفال في بيئة موبوءة ".

وأكد بوشكيان والحشيمي تأييدهما لعودة اللاجئ السوري إلى وطنه وأرضه وبيته وعائلته، واعتبرا انه  ليس من المنطق أن يرضى الإنسان أن يعيش في بؤر المعاناة في مخيمات اللجوء وهو يمتلك أرضا في بلده ، ودعيا   المسؤولين الأوروبيين وغيرهم إلى "إنشاء منطقة آمنة safe zone تمهيدا لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم على غرار الخطة التي تم وضعها لحل أزمة اللاجئين العراقيين وإعادتهم إلى مناطقهم آنذاك .

وفيما نفّذ  التيار الوطني الحر وقفة احتجاجية  رفضاً للقرار الأوروبي ، عقد بعض نوابه مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، تناولوا فيه وضع النازحين السوريين، وقال النائب جورج عطالله بإسمهم : قررنا أن نعرض مجددا موقف التيار الوطني من ملف النازحين السوريين، خصوصاً بعد التوصية التي صدرت عن البرلمان الاوروبي، ونقول إن لا لاجئ ولا نازح سيبقى في لبنان مهما كان الثمن، وهذا قرار سيادي".

ورأى عطا الله  أن سياسة الاتحاد الاوروبي هي سياسة تآمر، وعمليا كنا لا نقبل أن يقوم الاتحاد الاوروبي بهذه الخطوة ، مشيراً الى "أن N.G.O.S " تحركوا في الفترة الاخيرة عندما تم إقرار عودة بعض النازحين السوريين الى سوريا ، وقال:  الدول الاوروبية التي تتحدث عن الديموقراطية والانسانية تدفع الاموال لعودة النازحين، كل الدول تدعي حقوق الانسان وتنتهج سياسات تحافظ على وجودهم، سائلاً: لماذا هناك مصلحة دولة عليا وسيادة، وهنا في لبنان ليس هناك سيادة. نحن نؤكد رفضنا لتوصية البرلمان الاوروبي، وهناك مسؤولية على السلطة اللبنانية. الحكومة مطالبة باستكمال السياسة التي قامت بها لجهة اقرار ورقة النزوح وورقة العودة، واللجنة الوزارية المولجة بالموضوع عليها القيام بواجباتها، والامن العام لديه دور أساسي في هذا الملف .

 وكان البند 13 من القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي في   12 الجاري والمرتبط بتأمين العودة الطوعية والكريمة والآمنة  للنازحين السوريين ، قد اعتبر أنّ وجود أكثر من مليون ونصف المليون سوري في لبنان إلى جانب حوالى 15800 لاجئ من أصل إثيوبي أو عراقي أو سوداني أو غيرهم، مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحوالى 207،700 لاجئ فلسطيني، ترك تداعيات على الاقتصاد اللبناني وساهم في الأزمة متعددة الأبعاد التي يمر بها لبنان، لكنه مع ذلك ابدى الاتحاد قلقه من تصاعد الخطاب المعادي للاجئين من قبل الأحزاب السياسية والوزراء اللبنانيين. ومطالبة لبنان بعدم إبعاد اللاجئين، وعدم فرض تدابير تمييزية، وعدم التحريض على الكراهية ضد اللاجئين السوريين. وذلك، بعد تأكيده أن الظروف غير مؤاتية لعودة طوعية وكريمة للاجئين إلى مناطق النزاع في سوريا. ودعوته المفوضية إلى تحسين الوضع الإنساني في سوريا من أجل معالجة الأسباب الجذرية لأزمة اللاجئين. وتشديد القرار على أن عودة اللاجئين يجب أن تكون طوعية وكريمة وآمنة، وفقا للمعايير الدولية.