من المقرر ان يترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وفد لبنان الى مؤتمر النازحين السوريين في بروكسل الذي يعقد  يومي 14 و15  الجاري  تحت مسمى "مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ، ويرافقه  وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، حيث سيلقي كلمة لبنان، ويطرح خلالها خطة لعودة النازحين على ان  يُحضّر بعدها  لزيارة حكومية رسمية الى سوريا  خاصة وانه سبق له ان التقى الرئيس السوري بشار الأسد على هامش القمة العربية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض في 19 ايار ( مايو) الماضي وبحث معه ملف النزوح ، الا ان ما يشجع على إعادة العلاقات الى طبيعتها مع سوريا وتفعيل التنسيق معها لاسيما ما يتعلق بملف النزوح  هو عودة  سوريا الى الجامعة العربية  وإعادة العلاقات بينها وبين الدول العربية لاسيما الدول الخليجية  والتقارب السعودي الإيراني برعاية صينية .

وفي هذا السياق أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، الى أن "عملية إعادة النازحين السوريين مستمرة ببطء، وبشكل طوعي، ولا يوجد إعادة قسرية، فيما يذهب لبنان إلى ما يعرف بالترحيل الآمن"، لافتاً في تصريحات صحافية الى  أن "هناك خطوات جار الإعداد لها، أولها عقد لقاء تشاوري لوزراء لبنان مع الرئيس ميقاتي هذا الأسبوع، حيث من المقرر أن يتم خلال اللقاء التفاهم على كل شيء يتعلق بالزيارة، وبعد مؤتمر بروكسيل من المنتظر أن يتم تحديد جلسة مجلس وزراء رسمية من أجل أخذ قرار تشكيل وفد رسمي لزيارة سوريا، لمناقشة قضايا مهمة تتعلق بالتعاون والاهتمام المشترك للبلدين، وفي مقدمتها قضية النازحين السوريين وإعادتهم من لبنان".

وأوضح  شرف الدين أن "الترحيل الآمن للاجئين السوريين من المفترض أن يبدأ من المخيمات التي تحتوي على 350 ألفا، حيث يتم إعداد لائحة بأسماء النازحين في هذه المخيمات يتم عرضها على مديرة الأمن العام في لبنان، ومن ثم عرضها على الأمن الوطني السوري من خلال وزارة الداخلية اللبنانية، وأي شخص تتضمنه هذه اللائحة نجد أنه مطلوب على ذمة خدمة علم، أو دعاوى قضائية أو مطلوب للعدالة بشكل عام، لن يسلمه لبنان ولن يتم ترحيله، وستتوجه الدولة لمعالجة أزمته في سوريا، وبعدها يمكن ترحيله ليلتحق بعائلته وبلده".

وسبق ان زار وزير الثقافة محمد المرتضى  سوريا بناء على دعوة من نظيرته السورية الدكتورة لبانة مشوح ، وكانت الزيارة مخصصة لحضور حفل موسيقي شاركت فيه فرقة "الكونسرفتوار" اللبناني مع نظيرتها السورية، لكن الوزيرين توافقا  على تفعيل التعاون الثقافي بين وزارتيهما في المضامير كافة لا سيما لجهة الجهود المبذولة على مستوى حفظ الهوية الثقافية وترسيخ ثقافة الإنتماء الى الوطن وتمتينها وحفظ التنوع باعتباره من النعم التي من الله بها على البلدين الشقيقين.

وفي هذا السياق قال المرتضى: "نحن في لبنان وسوريا شعب واحد في دولتين مستقلتين، وسوريا كانت وما زالت السند والظهير للبنان وللمقاومة فيه، وقد دفعت افدح الاثمان لمواقفها على هذا المستوى، ولبنان كان وسيبقى الشقيق الوفي الواعي الى اهمية التعاون والتكامل مع شقيقته سوريا التي ينتمي واياها الى حضارة واحدة تعود الى الآلاف من السنين خلفت فيهما الاغنى والاهم من الموروث الاثري الذي لا نظير له في العالم، وان هذا التعاون والتكامل يحتمه ايضا الواقع المتمثل بان الدولتين والشعبين يواجهان خطرا واحدا ناتجا عن الشر المتمثل في الكيان المغتصب المزروع في ارضنا المقدسة الذي يسعى جاهدا لبث الفرقة والشقاق بين المكونات في البلدين الشقيقين باعتبارهما النقيض له على كل مستوى والنموذج الذي يسقطه اخلاقيا ويفضح عنصريته وهمجيته".

كما استقبل  وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في مكتبه في بيروت منذ أيام ، نظيره السوري محمد حسان قطنا على رأس وفد من وزارة الزراعة السورية و السفارة السورية في لبنان، وتركز البحث حول اهمية توحيد الدول العربية اجراءاتها وسياساتها الزراعية لتتمكن من الحفاظ على امنها الغذائي من خلال توحيد الإجراءات الحدودية وتخفيف الرسوم الجمركية وحل المشاكل التي تواجه تبادل المواد الغذائية.

وأشار الحاج حسن إلى ان المنطقة تشهد تطوراً كبيراً على المستوى الزراعي،   وكشف أن الاجتماعات الرباعية بين لبنان وسوريا والعراق والاردن ستتوسع لتشمل دولاً أخرى حيث سيتم الإعلان عن إجتماع هام في القادم من الأيام، مؤكداً أن الشراكة التي تجمع البلدين على مستوى القطاع الزراعي تشكل بداية لعلاقات مماثلة مع جميع الدول العربية ، وان كل ما تمر به المنطقة من اجواء ايجابة يجب استثماره في الاطار الصحيح، كاشفاً ان  العلاقات اللبنانية السورية على المستوى الزراعي تمر بمرحلة مميزة جداً، متمنياً ان تنعكس على جميع القطاعات الاخرى مما ينعكس ايجابا على عمليات الاستيراد و التصدير و عمليات الترانزيت، معتبراً ان سوريا هي معبر لبنان الوحيد نحو العالم العربي و دول الخليج.

من جهته، أكد قطنا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في دمشق انما هي نتاج عدة لقاءات حصلت بين الدول الاربع و تم تتويج هذه اللقاءات التي حصلت في الدول الاربع لتنعكس اجراء تنفيذياً إستثنائياً و حقيقياً لمصلحة شعوب الدول الاربع ، حيث تم وضع الاطر التتفيذية للتبادل التجاري والزراعي بين الدول الاربع ، وهو الاتفاق الاول في الوطن العربي لأربع دول متجاورة ومتشاطئة في حدودها ، وقال:  "عندما نتّحد زراعيّاً ذلك يعني اننا دخلنا مرحلة التمهيد للإتحاد اقتصادياً ، و بالتالي سننطلق إلى تأسيس قوة اقتصادية على مستوى الوطن العربي.