أثار التقرير الاولي الذي تسلمته وزارة المال من شركة "الفاريز ومارسال" التي تقوم بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بلبلة وطرح تساؤلات عن وجود ارتكابات ثابتة في مجال الانفاق، وذلك بعدما تسربت نسخة منه الى وسائل الاعلام.

وفي هذا السياق قال  النائب سيمون أبي رميا، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي:  " انني توجهت في ٧ شباط(فبراير)  الماضي بسؤال الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لمعرفة اين اصبح التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة  "الفاريز ومارسال" الذي كان مقرراً نشره في أيلول(سبتمبر) الماضي "، مشيراً الى  أنه "حتى هذه اللحظة، لا جواب، وعرفنا من وسائل الاعلام ان التقربر اصبح عند وزارة المالية منذ 15 يوماً"، مطالباً "بجلسة استثنائية لمجلس النواب كي نطّلع رسمياً على التقرير ومعنا الشعب اللبناني من اجل معرفة كل الحقيقة".

ورأى أن "التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق"، وقال: "لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين".

كما أصدر الوزير السابق سليم جريصاتي بياناً  قال فيه ان "  تقرير "الفايرز ومرسال"  نتيجة التدقيق  المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان كان يفترض ان يصدر ويبلغ من وزير المال في 27 أيلول(سبتمبر) 2022، الا انه صدر اخيرا ووصل الى يد الوزير المعني، على ما افادنا به، بعد تأخير ناهز التسعة اشهر تقريبا وبعد ان تقاضت مؤسسة التدقيق مبلغا وقدره د.أ /2,500,000/ (مليونان وخمسمئة الف دولار اميركي) . والادهى في كل ذلك،  والتي تترتب عنه مسؤوليات جمّة، اضافة الى التسويف المتعمّد والممنهج والعقبات والعراقيل المصطنعة التي عايشنا وازلنا يوم كنا في القصر الجمهوري ، ان هذا التقرير لا يزال حبيس الادراج في مكتب وزير المال، على الرغم من المراجعات المتكررة والمملة بشأنه، ولا نعرف  من اطلع عليه من المسؤولين ومن حجب عنه" .

ورأى ان "المطلوب اليوم، من دون اي تأخير او مماطلة، لأن مجرد الاخفاء والتسويف والتمويه يجعل من المسؤولين المعنيين مشتركين في الجرم، ان يصار الى وضع هذا التقرير بتصرف الشعب اللبناني، صاحب السيادة والمصلحة الاولى في الاطلاع عليه".

كما  وجّه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة "الفاريز ومارسيال"في حسابات مصرف لبنان من اجل  تمكين أعضاء اللجنة من الاطلاع على التقرير المذكور في حال تسلمتموه قبل تحديد جلسة المناقشة.

وعلى الفور أوضح  المكتب الإعلامي في وزارة المالية،  في بيان أنّ ما تسلمته وزارة المالية من شركة" الفاريز اند مارشال"، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات، لافتاً الى ان  العقد مع شركة" الفاريز اند مارشال "قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر، وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس .

وشدد المكتب على أنّ  ما يتم تداوله من أنّ مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيّما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".

بدوره اوضح الوزير الخليل في حديث اعلامي، أنّ "مجلس الوزراء كلف وزير المالية تنسيق العلاقة وحل الاشكالات بين الشركة ومصرف لبنان للوصول الى التقرير النهائي، وقد عملت في هذا السياق على تذليل العقبات بين الفريقين"، وقال: "في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب ان يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الايجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول الى وصف معين قبل التقرير النهائي".

وشدد الخليل على أن "مجلس الوزراء كلف وزير المال لتسهيل العمل ليس إلا، وعليه فإن التقرير سري بطبيعته كونه ليس التقرير النهائي وكأي تحقيق آخر لا يمكن النشر حتى تصدر النتيجة الختامية، وعليه لا يحق للوزير نشر مضمونه"، مؤكداً  ان" العمل مستمر للوصول الى النتيجة النهائي".