شكّل قرار المجلس الدستوري برد الطعون الثلاثة  المقدّمة بقانون التمديد للمجلس البلدية والاختيارية  مفاجأة غير متوقعة ، حيث كان ينتظر المراقبون ان يقبل المجلس الطعون ، ويمدد هذه المجالس تقنياً لمدة اشهر على اعتبار ان ولايتها  المجلس تنتهي في 31 أيار( مايو ) الماضي ، ويحدد مهلة أقصاها شهر أيلول(سبتمبر ) المقبل لاجراء الانتخابات، لكن القرار كان خطوة غير متوقعة بحجة العمل بمبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية ومنعاً لتفاقم الفراغات ، علماً بأن المجلس سبق له ان اصدر قراراً بتعليق  العمل بالتمديد ، وذلك إلى حين صدور قرار عنه بشأن الطعون المقدمة،  وعين على الفور مقرراً ليقدم تقريره في مهلة 15 يوماً ويعود ويجتمع باجتماعات مفتوحة للتوصل إلى قرار بهذا الشأن  قبل نهاية شهر أيار(مايو) الماضي ، وهذا ما حصل عندما عقد  المجلس  جلسة  يوم الثلاثاء الماضي برئاسة القاضي طنوس مشلب، للبتّ في الطعون  الثلاثة وهي:الأول قدم في 27 نيسان(ابريل) الماضي وهو موقّع من النواب: فادي كرم، جورج عقيص، غسان حاصباني، كميل شمعون، سعيد الأسمر، غيّاث يزبك، زياد الحوّاط، شوقي الدكاش، جهاد بقرادوني، نزيه متى، الياس اسطفان، غادة أيوب، أنطوان حبشي، الياس الخوري ورازي الحاج، والثاني قدم في اليوم التالي  ، وهو موقّع  من النواب: الياس حنكش، ميشال معوض، وضاح الصادق، أشرف ريفي، مارك ضو، سامي الجميّل، ميشال الدويهي، أديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي، ميشال الضاهر، نديم الجميّل، شربل مسعد، سليم الصايغ والياس جراده، والثالث قدم في الرابع من أيار( مايو) الماضي ، وهو  موقّع من النواب: بولا يعقوبيان، أشرف ريفي، نجاة عون صليبا، الياس جراده، ياسين ياسين، سينتيا زرازير، إبراهيم منيمنه، فراس حمدان، حليمة القعقور وملحم خلف.

واعلن المجلس قبول المراجعة شكلاً لاستيفائها الشروط القانونية المفروضة، وعدم ابطال القانون المطعون فيه عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، وابلاغ هذا القرار من المراجع المختصة ونشره في الجريدة الرسمية.

وعملياً ردّ المجلس  الطعون بأكثرية 7 أصوات من أصل 10هم الرئيس طنوس مشلب ، نائب الرئيس عمر حمزه والأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، ، ، فوزات فرحات، الياس مشرقاني ،  والمعترضون هم ميراي نجم ورياض أبو غيدا وميشال طرزي، وبالتالي أصبح قانون التمديد نافذاً، وعلّق القاضي مشلب بالقول: "الأسباب وجيهة وكرّسناها بعدم إبطال القانون والمصلحة العامة هي الأساس في قرارنا ونحن لا نحمي أحداً".

واوضح المجلس الدستوري في رده إن  القانون الأسمى في الدولة، هدفه انتظام عمل المؤسسات الدستورية من أجل استمرارية المرافق العامة في تسيير شؤون المواطنين، واستناداً إلى هذا الهدف يتوجب على المجلس الدستوري المؤتمن على الدستور، عند التثبت من عدم دستورية القانون موضوع المراجعة، أن يقرر إبطاله من ناحية مبدئية، لافتاً الى  الفراغ الرئاسي الذي نتجت عنه حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات بالقول إن دخول البلاد في وضع شاذ وغير مألوف، كما هو الحال في الوقت الحاضر، يملي على المجلس الدستوري أن يوازي بين الضرر الناجم عن المخالفة الدستورية وبين الضرر الناجم عن الإبطال الذي يمس مبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية، حفاظاً على مصلحة البلاد العليا التي وضع الدستور من أجلها، مشيراً الى انقضاء جميع مواعيد الانتخابات التي كان آخرها بتاريخ 27  أيار (مايو) 2023 دون إجرائها، وانقضاء مدة ولاية المجالس البلدية والاختيارية التي لم يبق منها إلا يوم واحد بحيث يستحيل فيه القيام بتشريع بديل يتجنّب المخالفات التي اعترت القانون المطعون فيه، معتبراً ان  تقصير مدّة القانون التمديدي المطعون فيه يخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحلّ محل مجلس النواب.