لن يكون من السهل اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية قبل 31 ايار ( مايو) 2023، وهو تاريخ انتهاء مهلة تأجيل هذه الانتخابات التي اقرت بقانون في مجلس النواب في 30 آذار( مارس) من السنة الجارية بناء على قرار صدر عن مجلس الوزراء في حينه في 5 آذار ( مارس) 2022 قضى بتأجيل الاستحقاق البلدي والسبب المعلن ان لا امكانية للحكومة في اجراء الانتخابات البلدية والنيابية في شهر واحد، او في يوم واحد كما كان اقترح البعض، اذ يتعذر لوجستيا وامنيا وتقنيا اجراء الانتخابين معا. تجاوب مجلس النواب مع قرار الحكومة وكان التأجيل لسنة واحدة اي مع نهاية رشهر ايار ( مايو) المقبل، لكن المعطيات المتوافرة  لا تدل ان اجراء الانتخابات البلدية امر وارد لاسيما اذا ما استمر الشغور الرئاسي كما يتوقع البعض الى الربيع المقبل، وربما الى ما بعده، واذا ما استمرت حكومة تصريف الاعمال هي التي تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة.  ولن يكون من الصعب على المجلس النيابي الاجتماع وتمديد تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية سنة اضافية لان الاسباب والمبررات موجودة ومنها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جهة، والازمات المالية المرشحة للتزايد من جهة اخرى، ناهيك بــ " الاوضاع غير المسبوقة"  التي يمر بها الوطن. كل تلك العبارات باتت مألوفة في القاموس السياسي اللبناني ويمكن استعمالها عند  الحاجة ولن يجد اللبنانيون سوى اصوات قليلة معترضة.

وتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ليس بالامر الجديد او الطارىء، اذ تظهر العودة الى الماضي ان السلطات المتعاقبة على الحكم بعد انتهاء احداث العامين 1975 و 1976، لم تضع الاستحقاق البلدي في اولوياتها، وكانت تعطي الاولوية للانتخابات النيابية التي اجريت في العام 1992 للمرة الاولى بعد اقرار اتفاق الطائف، فيما ظلت الانتخابات البلدية مؤجلة من عام الى عام الى ان تمت اول انتخابات بلدية بعد الطائف في العام 1998، اي بعد ثمانية اعوام من بداية مرحلة البناء في ظل السلم الاهلي الذي كرسه اتفاق الطائف. لذلك تقول مصادر سياسية متابعة، لن يكون من الصعب على مجلس النواب " المبادرة" الى تأجيل الانتخابات البلدية سنة اضافية من دون طلب الحكومة التي لن تكون قادرة على الاجتماع في مجلس الوزراء  في ظل الشغور الرئاسي قائما، علما ان العودة الى البيان الوزاري لحكومة " معا للانقاذ" تظهر انه تضمن في حينه التزاما باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها، لكنها لم تحترم هذا الالتزام للاسباب المعروفة التي لقيت اعتراضا يومها من جمعيات اهلية عدة ابرزها " الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" التي تعتبر اليوم ان اي تأجيل اضافي للاستحقاق البلدي والاختياري يشكل " ضربا للمسار الديموقراطي تقترفه السلطة مجددا مناقضة بذلك قاعدة دورية الانتخابات المحددة اصلا من خلال المهل الزمنية الالزامية للاستحقاق الانتخابية على انواعها". وفي رأي مراجع متابعة ان الظروف والمعطيات الراهنة ستجعل التأجيل امرا حتميا وهذه المرة المبررات نفسها قد تتكرر يضاف اليها الشغور الرئاسي المرجح ان يستمر الى ما بعد الربيع اذا ما استمرت التجاذبات السياسية على حالها.

التأجيل فرصة لتعديل القانون؟

لكن ذلك لا يمنع بروز جهود وان متواضعة بعد، تبذل في مجلس النواب من اجل تعديل قانون الانتخابات النيابية الحالي لكي لا يكون التأجيل فرصة ضائعة، بل فرصة لتطوير القانون الحالي. وتفيد مراجع نيابية ان ثمة لجنة فرعية منبثقة من لجنة الدفاع والبلديات منكبة راهنا على درس اقتراح قانون تعديل قانون البلديات المقدم من حزب الكتائب في العام 2010، اضافة الى جهود جدية لتعديل قانون الانتخابات البلدية. وثمة مطالبات من عدد من النواب بصوغ قانون جديد متطور للانتخابات البلدية ينسجم مع المطالبات بالسير بنظام اللامركزية الادارية يكون فيه دور كبير للبلديات لان القانون الحالي يعطيها اصلا عددا كبيرا من الصلاحيات، لكن لا بد من تعزيزها اكثر في الشق الانمائي الذي سينعكس بدوره ايجابا على الشق المالي، اي الواردات المالية لكل بلدية. كذلك ثمة من يرى من النواب امكانية درس تغيير طريقة انتخاب اعضاء المجلس البلدي من خلال اعتماد النسبية، كما في قانون الانتخابات الحالي، وكذلك امكانية جمع قرى صغيرة عدة بمجلس بلدي واحد لزيادة المداخيل لتمويل مشاريع تحتاجها هذه البلديات لتعزز سلطانها والتخفيف من ربطها بالادارة المركزية او سلطة الوصاية التي يؤدي الروتين احيانا الى شل قدراتها.

وتعتبر مصادر سياسية انه من غير الانصاف تحميل الحكومة او مجلس النواب مسؤولية تأجيل الاستحقاق البلدي، وتجاهل موقف الاحزاب السياسية من هذا الامر، خصوصا ان هذه الاحزاب الخارجة منهكة من الانتخابات النيابية في شهر ايار ( مايو) الماضي، لا تبدو مستعدة لخوض غمار الاستحقاق البلدي والاختياري في الظروف الراهنة لاسباب عدة منها عدم الرغبة في الدخول في منازعات سياسية على مستوى الصراع على موقع المختار او رئيس البلدية، اضافة الى ما يحدثه مثل هذا الخلاف من انشقاقات داخل البلدة الواحدة، والعائلة الواحدة. اكثر من ذلك لا تريد الكتل النيابية، لاسيما الاساسية منها، ان تخضع مجددا لاختبار " شعبيتها" لان المشهد البلدي يختلف تماما عن المشهد النيابي خصوصا في مجال الاداء السياسي والحزبي واحيانا العائلي. يضاف الى ذلك، حسب المصادر نفسها، ان الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لا يسمح للكتل النيابية بالمغامرة مرة جديدة في اقل من سنة  في انفاق المال على حملات انتخابية وزيارات ومحاولات اقناع هذا المختار او ذاك، وزعيم هذه العائلة او تلك. في المحصلة لا رغبة واضحة لدى الكتل والاحزاب، في غالبيتها، في دخول المعارك البلدية والاختيارية في الظرف الراهن على الاقل.

تجدر الاشارة الى ان عدد المجالس البلدية حاليا هو 1055 مجلسا بلديا تضم 12474 عضوا، وبينها 944 مجلسا بلديا قائما والكثير منها يعاني الشلل والتعطيل، وهناك 84 مجلسا بلديا منحلا يدير اعماله اما القائمقام او المحافظ!