اذا كان الاستحقاق الرئاسي طغى على ما عداه من احداث في لبنان بفعل التجاذبات التي ادت الى تعثر السير به، فان قضية النازحين السوريين عادت من جديد الى الواجهة ولو لفترة قصيرة قد تعود بعدها الى " الرف" لان الانشغالات السياسية تتجاوزها هذه الايام من جهة، ولان لا رغبة حقيقية بالتجاوب الدولي والاقليمي مع مطلب لبنان باعادة النازحين الى بلادهم على مراحل للتخفيف من التداعيات الخطيرة التي يسببها هذا النزوح على مختلف القطاعات في لبنان. اما سبب عودة ملف النازحين الى صدارة الاحداث ولو لفترة قصيرة فهو الكلام الذي صدر عن مفوض الاتحاد الاوروبي لادارة شؤون النازحين "يانيز لينار  تشيتش "الذي زار بيروت خلال الاسبوع الماضي والتقى مسؤولين لبنانيين وامميين وزار مخيمات للنازحين السوريين واطلع على اوضاعهم ليتحدث بعد ذلك عن " تضامن الاتحاد الاوروبي مع لبنان" الذي يجد نفسه في وضع صعب جدا بسبب الازمة المالية وانسداد الافق السياسي والانظمة السورية التي دفعت بعدد كبير من اللاجئين السوريين الى هذا البلد". واذا كان المسؤول الاوروبي تعمد استعمال عبارة " اللاجئين" بدلا من " النازحين"، فان اعترافه بالتحديات التي يشكلها هذا العدد الكبير من السوريين في لبنان وما يمثلونه لبلد بحجم لبنان، لكن الزائر الاوروبي تجاوز الاصول والقواعد الديبلوماسية عندما  اجاز  لنفسه ان يقول بان ازمة النازحين ليست سببا وحيدا لتردي الاوضاع الاقتصادية التي عزاها الى اسباب داخلية وسياسات اقتصادية خاطئة، من دون ان ينسى ان يردد اللازمة الدائمة للمسؤولين الدوليين لجهة حاجة لبنان الى اصلاحات وانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة كاملة الصلاحية واتفاق مع المجموعة الدولية خصوصا مع صندوق النقد الدولي، " لان هذا الاتفاق سيفسح في المجال امام المساعدات المالية لتأتي الى لبنان ومنها المساعدات الاوروبية التي يمكن ان تساعده على التعافي من الازمة التي يمر بها".

لقد ترك كلام المسؤول الاوروبي وقعا سلبيا لدى المسؤولين اللبنانيين الذين لاحظوا ان الموقف الاوروبي لا يزال هو نفسه من موضوع النازحين السوريين، على رغم الشروحات التي قدمها لبنان ولا يزال لابراز خطر استمرار وضع النازحين على حاله، ولم يسعدهم اعلان الزائر الاوروبي عن الاستمرار في مساعدة النازحين السوريين ودعمهم كما دعم اللبنانيين الاكثر هشاشة على رغم اقراره بان عدد اللبنانيين الذين هم بحاجة "ارتفع جدا في الاونة الاخيرة بسبب الاوضاع الحالية والتضخم وانخفاض قيمة الرواتب وعدم قدرة الدولة على تقديم الخدمات اللازمة وهذا يشكل مصدر قلق بالنسبة الينا". واضاف : " لقد قدمنا نحو 60 مليون يورو للمساعدات الانسانية للعام 2023 وهذا المبلغ يمثل زيادة بنسبة 20 في المئة عما كانت عليه الاموال المخصصة السنة الماضية". واقر بان المساعدات الانسانية ليست حلا مستداما على المدى الطويل بل هي مساعدات طارئة للحفاظ على الحياة. ولعل ما ازعج الجانب اللبناني، ان المسؤول الاوروبي عن ادارة شؤون النازحين كرر كلامه حول وضع السوريين مركزا على البعد الانساني، على رغم سماعه شكوى لبنانية متكررة نتيجة   اعباء النزوح السوري وعدم القدرة على تحمل المزيد منها ودعم المجتمع الدولي لاعادتهم الى بلادهم بدلا من العمل على تكريس بقائهم في لبنان حتى بات  عددهم يشكل نحو نصف عدد سكان لبنان. واللافت ان وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار شرح موقف الدولة اللبنانية الرافض لتحمل المزيد، عارضا الاسباب بالتفصيل فالنازحون يتوزعون على فئات عدة والخطير ان من بينهم من يتلطى خلف غطاء النزوح هربا من الحرب للنزوح اقتصاديا الى البلد، يستفيدون من المساعدات الاممية ويعملون في لبنان ويذهبون الى سوريا ويعودون الى لبنان بكل راحة، كما ان هناك منهم من ينزح الى لبنان ويتذرع بالهرب من النظام سعيا خلف بلد مضيف ثالث يغادر اليه انطلاقا من لبنان. واعتبر الوزير الحجار ان التحذير من ان مصير لبنان على المحك قابله صمت من قبل المسؤولين الاوروبيين وعبر عنه بشكل مقتضب عن التفهم لواقع لبنان ولهذا سيكون للبنان حصة من الدعم  المالي الذي سيرصد للنازحين بقيمة 60 مليون يورو، على ان يستكمل البحث مع الحجار في مؤتمر حول النزوح السوري الذي يعقد في حزيران(يونيو) المقبل في بروكسل.

موجة جديدة من النزوح بعد الزلزال

 وتزامنت زيارة مفوض الاتحاد  الاوروبي لادارة شؤون النازحين، مع رصد السلطات اللبنانية بوادر موجة جديدة من النزوح السوري في اتجاه الاراضي اللبنانية عبر المعابر غير الشرعية حيث تضبط السلطات  الامنية اللبنانية يوميا اكثر من 30 عائلة تحاول دخول الاراضي اللبنانية، في حين تهرب عائلات اخرى عبر مسالك ومنافذ حدودية متداخلة لا يمكن للاجهزة  الامنية ضبطها بالكامل. واشار تقرير امني الى ان ظاهرة التدفق عبر الحدود تنامت خلال الاسابيع الماضية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا في 6 شباط ( فبراير) الماضي وباتت الاراضي اللبنانية وجهة لعشرات العائلات التي تحاول يوميا الوصول الى الداخل اللبناني حيث تنجح السلطات اللبنانية باحباط الجزء الاكبر من عمليات تهريب البشر، في حين يتمكن آخرون من العبور مستفيدين من مناطق حدودية متداخلة وانتشار لبنانيين بين الاراضي اللبنانية والسورية يعبرون يوميا في الاتجاهين حيث يمارسون نشاطا زراعيا في الداخل السوري ولهم اقارب يقطنون في ريف حمص الغربي الحدودي مع لبنان. ويسعى السوريون الذين يحاولون دخول لبنان الى الالتحاق بمخيمات النزوح السوري في البقاع والمخيمات، في حين يلجأ بعض هذه العائلات الى بيروت بوصفها ملاذا آمنا للعمل. ويحاول بعضهم الاخر اتخاذ المنطقة الساحلية في شمال لبنان لكونها محطة تمهيدا للهروب في اتجاه اوروبا عن طريق القوارب التي تنطلق من الشمال والتي ستجدد نشاطها غير الشرعي مع تحسن الطقس بعد حلول شهر الربيع.

ارقام تفضح اعداد النازحين السوريين في لبنان

واظهر آخر احصاء عن النازحين السوريين في المناطق اللبنانية ان عددهم بلغ مليوني 713،48 نازح، موزعين كالاتي:

عكّار: ١٨٣،٤٧٨ (٨،٩٦٪)،المنية الضنيّة: ١١٣،٨٤٧ (٥،٥٦٪)،زغرتا: ٤١،٤١٠ (٢،٠٢٪)، طرابلس: ١٣٩،٩٠٥ (٦،٨٣٪)، كورا: ٢٦،٠٢٦ (١،٢٧٪)،بترون: ٣٩،٩٨٩ (٢،٩٥٪)،بشرّي: ٨٦١٦ (٠،٤٢٪)، البقاع الغربي: ٨٤،٤٨٩ (٤،١٢٪)، زحلة: ١١١،٥٧٧ (٥،٤٥٪)، راشيا: ٦٢،٢١٢ (١،٢٨٪)، بعلبك: ٣٠٠،٨٤٢ (١٤،٦٨٪)، هرمل: ١٤،٧٤١ (.،٧٢٪)، جبيل: ٥٤،١٠٣ (٢،٦٤٪)، كسروان: ٤٣،١٥٧ (٢،١١٪)، المتن: ١٥٤،٧٦٧ (٧،٥٥٪)، بعبدا: ١٢٦،٠٩٢ (٦،١٥٪)، عاليه: ٩٨،٩٣٣ (٤،٨٣٪)، الشوف: ١٨٥،١٧٠ (٧،٧٢٪)، جزين: ٢٥،١٦٧ (١،٢٣٪) صيدا: ٧٩،٤١٥ (٤،٧٥٪)،صور: ٦٠،٧٥١ (٢،٩٧٪)، النبطية: ٤٩،٣٧٦ (٢،٤١٪)، حاصبيا: ٤٣٣٤ (.،٢١٪)، مرجعيون: ٩٦٦٧ (.،٤٧٪)، بنت جبيل: ١٥٦٥٩ (٠،٧٦٪)، بيروت: ٥٩،٩٩٠ (٢،٩٣٪)