بقلم علي الحسيني

على الرغم من كل ما يعلن في المواقف الرسمية والنوايا السليمة بشأن إنتخاب رئيس للجمهورية، فإن غالبية القوى السياسية سلمت بعدم القدرة على إنتخاب رئيس في المرحلة الحالية، ريثما تتضح الصورة لجهة التطورات القائمة على مستوى المنطقة، خصوصاً أن اللاعبين الدوليين والإقليميين يعتبرون أن هذه التطورات من الممكن أن تقود إلى واقع جديد، في حين أن الداخل ليس في وارد الإقتناع بضرورة إبعاد لبنان عما يحصل من حوله. ويبدو أن "حزب الله"، هو الطرف الأكثر اقتناعاً بإن عملية انتخاب رئيس، لا يُمكن أن تحصل من دون التسويات والتنازلات على خطّي الداخل والخارج.

الإهتمام الخارجي بين القبول والرفض!

الواضح أن ثمّة إرادة لبنانية بعدم المسّ بالإستقرار المحلي سواء من قبل أي جهة خارجية أو داخليّة، على الرغم من مُحاولات سعي البعض إلى فرملة المبادرة التي يتحضّر رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، لإطلاقها في وقت قريب قد يكون أقصاه بعد عيديُ الميلاد ورأس السنة، وذلك لأسباب يعتبرها البعض بأن برّي طرف أساسي ضمن تركيبة سياسية تسعى لفرض أسم مرشحها وهو رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية بالتنسيق مع "حزب الله"، على الرغم من أن برّي أكثر السياسيين إقتناعاً، بأن الإستحقاق الرئاسي لن يكون داخلياً فقط، لكنه في المقابل قد يكون في وارد العمل على تمهيد الأرضية المناسبة لمواكبة أي تطور خارجي إيجابي، أو على الأقل الحد من تداعيات أي تطور سلبي على الساحة المحلية.

في السياق، تكشف مصادر سياسية عن لقاءات تُعقد في هذه المرحلة، بين "حزب الله" والسفيرة الفرنسية في لبنان" آن غريو "التي كشفت خلال إحدى اللقاءات الأخيرة عن توافق شبه نهائي أميريكي ـ فرنسي ـ سعودي للإنتقال من مرحلة دعم ترشيح قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية إلى مرحلة تسميته كمرشح نهائي لهذا المنصب، كما طلبت غريو من "الحزب" تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والبدء بالحوار بما يتعلّق بموقفه من قائد الجيش وطرح هواجسه على أن تلعب فرنسا دور الوسيط غير المٌباشر بين "حزب الله" والأميركيين والسعوديين.

وأشارت المصادر الخاصة إلى أن "الحزب" حذر السفيرة الفرنسية من مُخطّط أميركي ـ سعودي لإدخال لبنان في فوضى أمنية للضغط على جميع الأطراف لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، كما أوضح" حزب الله "للسفيرة "غريو" أنه بإمكان الأميريكيين والسعوديين إحداث فوضى أمنية، لكن لن يكون بمقدورهم إيقافها وأن الخراب سيطال الجميع ولذلك فإن المطلوب تسوية تحفظ تحفظ حقوق الطوائف والأحجام السياسية.

حزب الله يُفاوض على القُطعة!

على عكس ما هو شائع بما يتعلّق بنظرة "حزب الله" للمف الرئاسي والمُندرج تحت عنوان الصراع من أجل إيصال مرشحه رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية بأي ثمن وبأنه يبحث عن نقطة التقاء أو تفاهم بين الأخير وحليفه رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الساعي بدوره إلى المنصب نفسه وعلى طريقته، فإلحقيقة بأن "الحزب" لا يُضيّع وقتاً خارج البحث عن تسوية مُشرّفة يحفظ من خلالها المُكتسبات التي يستحوذ عليها منذ سنوات طويلة، أبرزها، الإحتفاظ بعسكرته وبموقعه كمحور أساسي في المعادلة اللبنانية على الصعيدين الطائفي والعام.

مصادر سياسية مُتابعة، ترى أن العادة لدى "حزب الله"، درجت على يتعاطى مع جميع الملفات على "القطعة" وأن يُبدّي مصلحته الخاصّة على المصلحة العامّة ومصالح حلفاءه إنطلاقاً من مقولته الشهيرة "لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا للوصول إلى هذه الصيغة"، من هنا تكشف المصادر أنه خلال الأسبوعين الأخيرين، فتح "الحزب" قنوات تواصل غير مُباشرة مع دول خارجية أبرزها أميركا وتحديداً مع وزارة الخارجية عن طريق دولة قطر وفرنسا للوصول إلى تسوية سياسية لملفيّ الحكومة ورئاسة الجمهورية. وقد بدأ بالفعل الحديث حول مجموعة طروحات يمكن أن يتمّ التوصل عبر أحدها إلى تفاهم سياسي يؤدي إلى حلحلة العُقدة السياسية.

وتكشف المصادر أن دولة قطر توصّلت إلى شبه تسويّة مع الأميركيين والفرنسيين والسعوديين تقوم على تسمية قائد الجيش جوزف عون لرئاسة الجمهورية مُقابل حصول "حزب الله" على غلّة وافرة من التشكيلة الحكومية يضمن من خلالها "الثلث المُعطّل" على غرار التسوية التي سبق أن أدّت إلى تسميّة رئيس الجامعة اللبنانية يومها عدنان السيّد حسين وزيراً ملكاً في حكومة الرئيس سعد الحريري بين عامي 2009 و2011.

فرملة الطرح "الملغوم"

وتُضيف  المصادر: لكنّ "حزب الله" عاد وفرمل هذا الطرح بعد ثلاثة أيّام على اقتراحه باعتبار أن أي حكومة يُمكن تشكيلها لن تكون مضمونة بالمقياس الزمني نسبة لرئيس جمهورية ستكون فترة ولايته ست  سنوات من دون احتساب التجديد أو التمديد اللذين تفرضهما العوامل في لحظتها. فالحكومة بنظر "الحزب" قد تتعرّض لتصدّع أو إستقالة وعندها لن تكون هناك منفعة فعليّة لا بـ"الوزير الملك" ولا بـ"الثلث الضامن"، لذلك طلب "الحزب" من المسؤولين القطريين عبر نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، البحث عن حلّ جديد يمكن الركون إليه لحلّ الأزمة السياسية."

وختمت المصادر: سبق ورأينا كيف صبّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، هجوماً واسعاً على قائد الجيش بكلام من قبيل "نُريد رئيساً لا يغدر بالمقاومة"، ليعود بعدها النائب علي عمّار ويؤكد بأن لا فيتو على قائد الجيش الذي كان اجتمع قبلها بمسؤول لجنة "الإرتباط والتنسيق" في "الحزب" وفيق صفا، حاول خلاله الأخير سحب مجموعة مواقف من قائد الجيش، لكنه فشل في ذلك بعد تأكيد قائد الجيش بأن مصلحة لبنان والجيش فوق كُل اعتبار.