أعلن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري من السراي الحكومي بعد الاجتماع التشاوري، "أننا اتكلنا على ضمير بعض الوزراء الذين يجب أن يكونوا موجودين، ولا أريد التسمية لأننا كلنا زملاء، ولكن هذا الموضوع لا يجوز، ولا يجوز في أزمة وجودية من هذا النوع ان يقاطع بعض الوزراء الجلسات لأسباب سياسية للاسف".

وردًا على سؤال عما اذا كان يقصد وزراء "التيار الوطني الحر"، أوضح أنّه "بالتأكيد أقصد وزراء "التيار الوطني الحر" الذين احبهم ونحن على اتصال معهم، ولكن لا يجوز في أزمة من هذا النوع ألّا يكون مجلس وزراء مكتملًا. وعلى الشعب اللبناني أن يعرف بأن هذه أزمة وجودية للبنان، لقد سمعنا ارقاما يا ليت يمكن لكل الشعب اللبناني ان يعرف ما يحصل ويعرف خطر أزمة النزوح الثاني التي تحصل. في كل الأحوال نقول بوجوب ذهاب وفد حكومي لبناني لسوريا، وهذا الموضوع يجب ان يبت في أسرع وقت. هناك جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر وسيتم بحث موضوع النزوح".

واعتبر ردا على سؤال، أنّ "مجلس الوزراء المخصص لموضوع النازحين يستلزم حضور كل الوزراء من وزراء الخارجية والعدل، الدفاع والشؤون الاجتماعية"، مشيرًا إلى "أنني لا أتّهم وزراء "التيار الوطني الحر"، ولكن اقول بشكل عام بأن جلسة مجلس الوزراء المخصصة للنازحين يجب أن يشارك فيها 24 وزيرا".

اضاف: "هناك قرارات سنتخذها تتعلق بموضوع النزوح في جلسة بعد الظهر".

وعن الأرقام التي كشفها قائد الجيش، أكّد أنّها كبيرة جدًا، وأنا أدعو وزراء "التيار الوطني الحر" للحضور، لأن معالجة موضوع النازحين هو في ابرز أولويات التيار".

وشدد المكاري على "أننا نرى الاف النازحين السوريين من الشباب يدخلون البلد والجيش لا يمكنه ملاحقة ومتابعة هذا الموضوع بمفرده، هناك مشاكل لوجستية ومادية كثيرة، وهناك مشاكل لها علاقة بتهريب الاشخاص، إضافة الى العصابات التي تتحرك والقضاء الذي لا يقوم بواجباته، فالامور معقدة بشكل لا يوصف ولا يستخف احد بهذا الأمر".

وأشار إلى أنه "ستصدر قرارات في جلسة بعد الظهر بشأن هذا الموضوع، واذا لم تكن كافية فسيكون هناك جلسة مجلس وزراء أخرى ستخصص لموضوع النازحين".