هدف واحد يجمع بين " التيار الوطني الحر" و" القوات اللبنانية" هو راهنا رفض تأييد رئيس تيار " المردة " سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وفي ما عدا ذلك لا قواسم مشتركة بين الحزبين المسيحيين القويين على الساحة السياسية اللبنانية التي لا يزال الاستحقاق الرئاسي معطلا فيها حتى اشعار آخر. كثيرون تحدثوا عن امكانية التقاء الحزبين على دعم مرشح رئاسي واحد، طالما انهما يرفضان المرشح الماروني الذي ينطلق حسب الرئيس نبيه بري، من 54 صوتا، لكن المشكلة الاساسية التي تواجهه عدم القدرة على توفير نصاب الثلثين( 86 نائبا) لضمان انتخابه لانه لن يكون من الصعب على الرئيس بري وحلفائه تأمين 11 صوتا اضافيا ليصل العدد الى 65 صوتا، اي النصف زائدا واحدا. الا ان هذا اللقاء لا يزال بعيد المنال قياسا الى المواقف التي تصدر من حين الى آخر عن " القوات اللبنانية" في حين يبقي " التياريون" الباب مفتوحا خصوصا انهم لا يرون مخرجا للازمة الرئاسية التي يرزح تحتها لبنان منذ اول شهر تشرين الثاني ( نوفمبر)، الا من خلال تفاهم مسيحي- مسيحي يراد منه قطع الطريق على فرنجية الذي تبانه " الثنائي الشيعي" المتمثل بحزب الله وحركة " امل"، ومن هذا التفاهم يمكن ان يؤدي الى الاتفاق على دعم مرشح آخر لا ليستفز بقية القوى والمكونات، ولن يكون في استطاعة المكون المسلم السني والشيعي والدرزي، الوقوف في وجه الخيار المسيحي الموحد لان الرئاسة الاولى معقودة اللواء " عرفا" للطائفة المارونية. وعلى رغم ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بذل جهودا كبيرة لجمع القيادات المسيحية في بكركي من دون ان يلقى تجاوبا خصوصا من رئيس " القوات" سمير جعجع، الا ان ثمة من يرى ان الامل ليس مقطوعا من حصول اللقاء " القواتي"- " التياري" اذا ما اخذت الاحداث معطيات تفرض حصول مثل هذا التقارب والاتفاق.

مصادر نيابية في " التيار الوطني الحر" ترجح ان يؤدي السباق الطبيعي للامور الى حصول التلاقي مع " القوات اللبنانية" في نهاية المطاف حول الملف الرئاسي لان التلاقي حاصل الان على رفض دعم فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقد يتحول هذا التلاقي الى واقع ايجابي من خلال خوض الاستحقاق الرئاسي باسم مرشح واحد. ولا تستغرب هذه المصادر ان ترفع " القوات" سقف رفضها التلاقي والحوار، ولكن في نهاية المطاف لا بد من التحاور بين القوتين المسيحيتين الاساسيتين طالما ان كرة الانتخابات الرئاسية رميت في ملعبيهما ولن يكون مقبولا استطرادا ان يبقى الاستحقاق الرئاسي معطلا الى ابد الابدين لان البلاد لن تتحمل مثل هذا الواقع المدمر. وتضيف المصادر انه اذا كان الخلاف قائم مع " القوات" على الرؤى السياسية وعلى مقاربة الكثير من الملفات، فان ثمة تلاقيا حصل مع " القوات" وحزب الكتائب على ملفات عدة في مجلس النواب، وهو تلاق تلقائي بالممارسة والتطبيق ومن دون اي اتفاق مسبق. وترى المصادر نفسها ان السعي قائم ليس للوصول الى اتفاق "معراب2"، انما تفاهم على خوض الاستحقاق الرئاسي مع " القوات" وايضا الكتائب علما ان " التيار" و" القوات" هما الكتلتان الكبيرتان وعدم الاتفاق بينهما على اسم مرشح معين، فذلك يعني ان رئاسته سوف تفتقد للمشروعية والميثاقية.

في المقابل، ترى مصادر " القوات" ان الحزب لا يزال يعتقد بعدم المضي في اي اتفاق، ولو مرحلي ومحدد، مع " التيار الوطني الحر" لعدم الرغبة في تكرار تجربة الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي اتت بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، لانه في تلك التجربة تم الاتفاق مع " التيار" على 10 بنود لم يطبق اي حرف منها طوال ست سنوات، وبالتالي فان الازمة اكبر من ازمة ثقة لان الاخطر كان اداء الرئيس عون و" التيار" في السلطة، والطرفان يتحملان مسؤولية الانهيار الذي حصل على المستويات كافة، وبالتالي اي منطق يقول بتكرار التجربة الماضية لانه اذا تم فرضا تجاوز حاجز الثقة، لن يكون من السهل تخطي حاجز المصلحة الوطنية العليا- وتستهجن المصادر نفسها لجوء " التيار" كلما كان مأزوما للتمترس وراء حقوق المسيحيين كلما تعقدت علاقة " التيار" مع حزب الله كما هو حاصل حاليا. وتشدد هذه المصادر على ان موقف " القوات" ثابت لجهة عدم تأمين نصاب لجلسة ينتخب فيها رئيس من فريق "8 آذار"، خصوصا ان " القوات" تعتبر نفسها " رأس حربة" القوى المعارضة لجلسات الحكومة ومجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فانها لن تقامر بقناعتها السياسية وموقفها امام الرأي العام المسيحي، وقد اتى كلام جعجع في ذكرى شهداء زحلة ليحسم الجدل الحاصل حول عودة " تفاهم معراب 2"، ذلك ان جعجع اسقط امكان تكرارتجربة معراب بقوله " ان هناك حزبا من الحزبين لا طائفة له ورأينا ممارساته وفساد وزرائه فعلى ماذا نتفق معه ان مقولة الاتفاق لا اساس لها.

واذا كانت مصادر الحزبين تتحدث عن ان الخطوط غير مفتوحة بين معراب وميرنا الشالوحي، الا ان مصادر مطلعة اكدت ان اجتماعا حصل بعيدا عن الاضواء بين ممثلين لــ " التيار" و" القوات" تم خلاله الاتفاق على امر واحد وهو معارضة انتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية، من دون ان يعني ذلك الاتفاق على البديل، لان هذا الامر سيبقى معلقا حتى اشعار آخر. وبدا واضحا ان رفض الحزبين لفرنجية سيؤدي الى تراجع حظوظ الزعيم الزغرتاوي، واي مرشح آخر لان التفاهم على خيار ثالث لم يحن موعده بعد وقد يأخذ وقتا لا يراه المراقبون