أوضح البنك الدولي، إن إدارة الهجرة وجعلها ضمن استراتيجية العمل لدى الدول الأصلية ودول المقصد، سيساعدان في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي ويدعمان رخاء المواطنين بكافة فئاتهم الاجتماعية، وقال في تقرير جديد عن "التنمية في العالم 2023: المهاجرون واللاجئون والمجتمعات"، ان ارتفاع نسبة المسنين بين سكان مختلف بلدان العالم بوتيرة غير مسبوقة، مما يزيد من اعتماد العديد من البلدان على الهجرة حتى تتمكن من تحقيق نمو طويل الأجل، ما يمثل فرصة فريدة لتحسين دور الهجرة في خدمة الاقتصادات والناس، إذ تتناقص أعداد السكان في البلدان الغنية، وكذلك في عدد متزايد من البلدان متوسطة الدخل التي تعد تقليدياً من بين المصادر الرئيسية للمهاجرين، مما يزيد من حدة التنافس العالمي على العمالة والمواهب .
وأشار البنك الدولي الى انه من المتوقع أن تشهد معظم البلدان منخفضة الدخل نمواً سكانياً سريعاً، مما يفرض عليها ضغوطاً لخلق المزيد من الوظائف للشباب، وقال المدير المنتدب الأول بالبنك "أكسيل فان تروتسنبرغ، " إن الهجرة يمكن أن تصبح قوة دافعة لتحقيق الرخاء والتنمية؛ فإذا ما أديرت بشكل سليم، فإنها تعود بالفائدة على الجميع، في البلدان الأصلية وبلدان المقصد .
وسلط البنك الدولي الضوء على سوق العمل خلال العقود القادمة، وقال: في العقود المقبلة، ستنخفض نسبة البالغين في سن العمل انخفاضاً حاداً في العديد من البلدان. ففي إسبانيا يتوقع أن ينكمش عدد السكان، الذي يبلغ 47 مليون نسمة، بأكثر من الثلث بحلول عام 2100 مع زيادة نسبة من هم فوق سن 65 عاماً من 20 في المئة إلى 39 في المئة من السكان. وقد تحتاج بلدان، مثل المكسيك وتايلند وتونس وتركيا، قريباً إلى استقدام المزيد من العمال الأجانب نظراً لتوقف النمو السكاني بها.
وبخلاف هذا التحول الديموغرافي، تشهد القوى الدافعة للهجرة تغيراً هي الأخرى مما يجعل عمليات الانتقال عبر الحدود أكثر تنوعاً وتعقيداً. وحالياً تغطي بلدان المقصد والبلدان الأصلية جميع مستويات الدخل، بل إن هناك بلداناً عديدة مثل المكسيك ونيجيريا والمملكة المتحدة تعد مرسلة ومتلقية للمهاجرين في الوقت نفسه، وفق التقريرالتي كشف ان عدد اللاجئين تضاعف 3 مرات تقريباً خلال العقد الماضي، ويهدد تغير المناخ بإذكاء ارتفاع معدلات الهجرة. فحتى الآن، حدثت معظم عمليات الانتقال والنزوح الناجمة عن تغير المناخ داخل البلدان، لكن هناك نحو 40 في المئة من سكان العالم؛ أي 3.5 مليار نسمة، يعيشون في أماكن معرضة بشدة للتأثيرات المناخية.
ويؤكد التقرير على الحاجة الملحة إلى تحسين إدارة عمليات الهجرة ، إذ يجب أن يستهدف واضعو السياسات تدعيم التوافق بين مهارات المهاجرين والاحتياجات المطلوبة في مجتمعات بلدان المقصد، مع العمل كذلك على حماية اللاجئين وتقليل الحاجة إلى عمليات الانتقال بسبب البؤس والعوز، معتبراً أنه يجب على البلدان الأصلية أن تجعل هجرة العمالة جزءاً صريحاً من استراتيجيتها. كما يجب عليها أيضاً تقليل تكاليف التحويلات، وبناء المهارات المطلوبة بشدة عالمياً لكي يتمكن المواطنون من الحصول على وظائف أفضل حال هجرتهم، وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هجرة العقول، وحماية المواطنين في أثناء وجودهم بالخارج ودعمهم عند عودتهم .
وركز البنك الدولي على أهمية التعاون الدولي، الذي قال إنه ضروري لكي تصبح الهجرة محركاً قوياً للتنمية. ويمكن للتعاون الثنائي أن يساعد في تدعيم توافق مهارات المهاجرين مع احتياجات مجتمعات بلدان المقصد»، مشيراً إلى «بذل جهود متعددة الأطراف لتقاسم تكاليف استضافة اللاجئين ولمعالجة قضية الهجرة بسبب البؤس والعوز. ويجب الاستماع إلى الأصوات التي لا تحظى بالتمثيل الكافي في النقاشات بشأن الهجرة، ويشمل ذلك البلدان النامية والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين والمهاجرين واللاجئين أنفسهم .