بقلم طوني بشارة
تشير التقديرات بأنه ومع حركة دخول السياح والمغتربين خلال فصل الصيف سيدخل إلى البلد ما يقدر بحوالي 5 إلى 6 مليارات دولار، الأمر الذي سينعش الاقتصاد ويعيد الحركة إلى الأسواق.
لكن هل الحركة ستطال كافة القطاعات ولفترة طويلة ، اما أنها ستنخفض بشكل سريع مجدداً بعد انقضاء موسم الصيف أي بين شهري أيلول(سبتمبر) و تشرين الأول(اكتوبر) المقبلين ؟ وهل فعلا دخول الدولارات سيشكل جرعة أكسجين للاقتصاد اللبناني؟ وهل ان دخول 6 مليار دولار ، مع تراجع الكتلة المتداولة بالليرة و فتح منصة" صيرفة "لاستبدال الليرة بالدولارسيدفع الدولار للهبوط مع ارتفاع العرض وتراجع الطلب ؟وهل إن الدولار سيواصل الهبوط ويلامس 90 ألف ليرة خلال فترة قريبة جدا؟وهل فعلا" الدولرة "حصلت بالكامل بالقطاع السياحي؟ومن ناحية أخرى هل ان تزايد الاستيراد مع ازدياد عدد السياح سيؤدي الى خروج كبير للدولار من السوق المحلي؟
جان بيروتي و"الدولرة"!
بداية افادنا الأمين العام لاتحاد النقابات السياحية جان بيروتي بأن ليس هناك " دولرة "أسعار في القطاع السياحي بالكامل، وقال إن أسعار المسابح والفنادق لم تصل بعد إلى مستويات 2019 ونحن نتقاضى 50 بالمئة من أسعار ما قبل الأزمة، نظراً لمحدودية السوق اللبناني حيث أن 70 بالمئة من زبائن هذا القطاع هم من اللبنانيين الذين تدهورت قدرتهم الشرائية، باستثناء شريحة ضيقة من الذين لم يتأثروا بالأزمة كما أن الأسعار في المطاعم هي التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث أن بعض المطاعم التي تتميز بخدمتها وإطلالتها وجودتها وصلت إلى هذه المستويات، والسبب أن الكلفة التشغيلية للمطاعم مرتفعة جداً، من يد عاملة إلى مكونات المطبخ التي ارتفعت أسعارها في لبنان وخارجه بين 30و35 بالمئة، وكذلك كلفة الطاقة المرتفعة التي كانت تقتطع 8 بالمئة من المداخيل، فارتفعت لتصبح 28 بالمئة.
-هل ان الأسعار المعتمدة اليوم في القطاع السياحي هي أسعار موسمية أو مستدامة؟
إن عمل الفنادق في فصل الصيف ليس كما هو في فصل الشتاء، وستشهد الأسعار انخفاضاً بعد انتهاء الموسم. أما بالنسبة للمطاعم، فإنه من الصعب تراجع الأسعار بعد انتهاء الموسم وذلك لأن كلفة المطاعم ترتفع يوماً بعد يوم، لذلك لن تشهد المطاعم تراجعاً في أسعارها، فهي اليوم تعمل بمستوى 70 و 80 بالمئة مقارنة بمستوى أسعار 2019.
وتابع بيروتي قائلا:
يجب تسليط الضوء على دور كل من وزارة السياحة والنقابات السياحية في لبنان فإن دور وزارة السياحة ضروري وأساسي لتنظيم هذا القطاع، وعليها أن تُلزم المؤسسات بأن تعلن عن أسعارها بشكل واضح ومسبق، وكذلك على النقابات أن تلعب دوراً في توجيه العاملين في القطاع الى الإدارة الصحيحة والمحافظة على أفضل جودة وأفضل خدمة، بهدف الحفاظ على سمعة القطاع السياحي في لبنان.
*- في ظل ازدياد الحركة تزداد عملية الاستيراد، فما تأثير ذلك على اخراج العملة الصعبة؟
-إن عامل الاستيراد ليس له أهمية كبيرة في اخراج العملة الصعبة من البلاد، فالمشكلة ليست بحجم التصدير، إذ إن لبنان بلد يعتمد على الاستيراد رغم تراجع نسبته هذه الفترة لعدم قدرة اللبنانيين عموما على شراء السلع الفاخرة المستوردة ، و في هذا السياق هناك خطأ ارتكبته وزارة المال برفع الدولار الجمركي، في حين كان يتعين عليها رفع الضريبة على القيمة المضافة بما يساهم بالحد من التهريب، مما سيؤدي الى انعكاس المشهد وسيصار الى تهريب البضائع من لبنان الى الدول المجاورة .
وتابع بيروتي قائلا :
العامل الاهم الذي يساعد في" شفط "الفريش دولار من البلاد، هي الرحلات السياحية التي تنظمها شركات السياحة من لبنان الى الخارج، إذ سافر العام الماضي نحو 250 ألفا ساهموا بإخراج نحو ملياري دولار ما بين أسعار “التيكيت” و”الشوبينغ” ومصاريف اخرى.
*- هل هناك تقدير فعلي لعدد الزائرين ولقيمة العائدات؟
-أن الزيادة في عدد الوافدين بلغت في الاشهر الاربعة الاولى من السنة 20%، فيما يتوقع قدوم نحو مليون ونصف مليون وافد صيفا، والرقم تؤكده مصادر الطيران المدني. أما العائدات فتقدر بنحو 6 مليارات ونصف مليار لسنة 2023، مستندين الى حجم الانفاق للوافدين بمعدل وسطي 3 آلاف دولار، خصوصا في موسم الصيف حيث تكون فترة الاقامة طويلة نوعا ما.
بحصلي والاستيراد في فترة السياحة!
اما رئيس نقابة مستوردي الاغذية هاني بحصلي فرأيه مغاير في موضوع زيادة حجم الاستيراد، إذ تكد أن حجم استيراد المواد الغذائية لا يزيد في فترة الموسم السياحي، بدليل أن ما يستهلكه رواد المطاعم هو من انتاج محلي خصوصا الخضر والفاكهة، وقال:- حتى لو تضاعف عدد الموجودين في لبنان، فإن نسبة الاستيراد لن تكون لافتة أو بحجم الزيادة في أرقام القادمين. وفي هذا السياق استغرب عدم صدور الاحصاءات الجمركية منذ كانون الأول(ديسمبر) 2022، وهنا نؤكد أن حجم المستوردات الغذائية لم يتعدَّ الـ 4 مليارات دولار العام الماضي، أما الارقام للأشهر المنصرمة فهي غير متوافرة. في المقابل لا يمكن تحديد ما اذا كانت نسبة المستوردات الغذائية ارتفعت في فترة الموسم السياحي، إذ ثمة أصناف موسمية يستوردها التجار في موسمها ويتم تخزينها في مستودعاتهم للاستهلاك على مدار العام.