انطلقت  يوم الاثنين الماضي تظاهرة حاشدة ضد رفع سن التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث خرج عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرة من دار الأوبرا إلى ساحة الباستيل.

كما  نظمت النقابات في اليوم التالي تحركا جديدا للاحتجاجات والإضرابات في قطاعات مختلفة، لاسيما النقل والتعليم وقطاع المصافي  استمر ليومين على ان تتجدد احتجاجات النقابات يوم السبت المقبل، لضمان حشد أكبر عدد من المتظاهرين.

وبدأ العمل الاحتجاجي من ساحة الأوبرا، بمشاركة عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم ممثلو الصناعات المختلفة، وممثلو المجتمع العلمي، والأطباء، والمنظمات اليسارية والشبابية، وأنصار حركة "السترات الصفراء".

ويحمل المتظاهرون لافتات للنقابات العمالية الفرنسية الرائدة (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU)، ويرددون شعارات "تقاعد في سن 60!"، "ماكرون"، ارفع يدك عن معاشاتنا التقاعدية"، "لا إصلاح بدون موافقة عالمية"، "رفع الأجور وليس سن التقاعد".

ورافقت التظاهرات إضرابات في عدد من قطاعات الاقتصاد، كما شلت حركة القطارات في مترو باريس وقطارات الركاب والقطارات عالية السرعة بين المدن.

ودخل أكثر من نصف عمال مصفاة "توتال إنيرغيز" في إضراب، مما عطل إنتاج النفط الفرنسي  وإن حوالي مليون عامل في قطاع التعليم مضربون أيضا.

وفي هذا السياق قال وزير الداخلية "جيرالد دارمانين"، إن 11 ألف شرطي، 4 آلاف منهم في باريس، سيحافظون على النظام في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وفي 10  كانون الثاني (يناير) الماضي، قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية" إليزابيث بورن"، مسودة لإصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، والذي تخطط الحكومة لاعتماده في عام 2023. ووفقا لها، ستبدأ السلطات في رفع سن التقاعد في البلاد لمدة ثلاثة أشهر سنويا اعتبارا من 1 أيلول ( سبتمبر 2023)، وبالتالي، بحلول عام 2030 سيبلغ 64 عاما.

ورفضت أغلبية النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح تحالف قوى اليسار "الاتحاد الشعبي الإيكولوجي والاجتماعي (Nupes)" لإجراء استفتاء على مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية.