عانى الاقتصاد العالمي خلال عام 2023 من عدة مشكلات اقتصادية، قد يكون آخرها عملية طوفان الاقصى التي اصابت الاقتصاد الاسرائيلي وارخت بثقلها على كل المنطقة.

الا ان الابرز كان ارتهان اقتصاد العالم لسياسة سعر الفائدة الأميركية فقد استمر ارتفاع أسعار الفائدة، وخاصة في السوق الأميركية، وهو ما أثر بشكل كبير على أسواق المال، ورفع من تكلفة التمويل في العديد من الدول النامية والصاعدة.

وترجع الأزمة في جذورها إلى أحداث العملية العسكرية الخاصة في اوكرانيا وما تبعها من ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، ثم ارتفاع في تكلفة أسعار الغذاء.

وتصاعدت معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث وصلت المعدلات آنذاك إلى 9.1%، وهو ما جعل صانع السياسة المالية، يُعمل آلية سعر الفائدة ليمتص التضخم المرتفع.

واتخذ سعر الفائدة مسارا تصاعديا حتى وصل الآن إلى نطاق 5.25%- 5.5%، قبل أن يقرر المجلس الفدرالي الأميركي تثبيته عند هذا المستوى في آخر اجتماع له في كانون الأول 2023.

في المقابل، أثبت الاقتصاد الروسي هذا العام قوته وقدرته على مواجهة العقوبات الغربية التي أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنها "ستمزقه إربا"، حيث نما بوتيرة أعلى من أقوى الاقتصادات الغربية. ومن المتوقع أن نموه سيبلغ هذا العام 2023 نسبة 3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

كذلك يتوقع أن تسجل الميزانية الروسية عجزا حتى نهاية العام الجاري 2023 بنسبة 1.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي أو أقل من ذلك.

على صعيد اقتصادي آخر، سجلت العملة المشفرة "البيتكوين" قفزة في قيمتها خلال 2023، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وحدوث اضطرابات في القطاع المصرفي الأميركي.

وصعدت عملة "البيتكوين" بنحو 160٪% في هذا العام 2023، أي أن المستثمر الذي استثمر في هذا العملة فقد تضاعفت أمواله بنسبة 160% بمجرد شراء البيتكوين لمدة 365 يوما.

ورغم صعود اللافت "للبيتكوين" في العام 2023، إلا أن عددا من الخبراء يحذرون من الاستثمار في هذا الأصل المالي كون لا توجد جهة رسمية تصدر العملة.

والذهب سجل افضل اداء منذ سنوات.

ومن العلامات البارزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، استمرار الصراع الأميركي الصيني.

وقد تساعد سياسة أميركا الخاصة بسعر الفائدة، واحتمالات أن تشهد اتجاها نزوليا؛ في تخفيف وطأة تكلفة التمويل، وهو ما يسهم بشكل ما في تخفيف حدة الأوضاع المالية للدول الصاعدة والنامية.

واعتبارا من 1 كانون الثاني 2024 ستنضم إلى مجموعة "بريكس" 6 دول جديدة منها 3 عربية، هي الإمارات والسعودية ومصر، التي تصنف بين الدول صاحبة الاقتصادات الرائدة في العالم.