"ليبان بوست   او مكتب البريد الوطني في لبنان. هي شركة بريدية صغيرة نسبيًا ، تأسست في عام 1998،  وهي مملوكة للقطاع الخاص ومسؤولة عن تشغيل القطاع البريدي. ومن الواضح ان اكثر من خمسة وعشرين سنة قد مرت على الصفقة  وما زالت المستحقات عالقة بين" ليبان بوست" ووزارة الاتصالات منها قيمة بدلات الايجار ورأس المال وحصة الدولة من العائدات البريدية ، ويقال ان للدولة اكثر من مليار ليرة في ذمة" ليبان بوست" ولو تم احتسابها قديما على سعر الصرف لكانت مبالغ جدا كبيرة اما حاليا فللاسف لم يعد لها اية قيمة . كما ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم  قد أشار بتاريخ 12-5-2023 الى ان" ليبان بوست " ستستمر بتسيير هذا القطاع لغاية 31-5-2023 ، او الى حين ان ترسي المزايدة على شركة أخرى . فهل هذا التمديد يغتبر منطقي؟ وهل فعلا للدولة مستحقات بذمة" ليبان بوست" ؟ وما الحل الأفضل؟  الدكتور باتريك مارديني وعلامات الاستفهام! بداية افادنا الدكتور باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق قائلا :  أن "ليبان بوست "ومنذ تأسيسها، تشوب عقودها علامات الإستفهام، وقد أبرمت خارج الأطر القانونية، ومدد لها من قبل جهات غير مخولة للتمديد، بالإضافة إلى مشكلة مالية بينها وبين الدولة اللبنانية .