بقلم طوني بشارة

ملف النازحين يتشعب يوما بعد يوم.. فهل فعلا هناك محاولة دولية للتوطين؟ وما تداعيات ذلك على الصعيد الاجتماعي- الاقتصادي؟ وهل هناك محاولات جدية من قبل بعض الفاعليات المحلية لمنع التوطين؟

الخولي والمؤامرة!

الأفكار للإجابة على هذه التساؤلات التقت المنسق العام لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي وكان السؤال المدخل:

• كنتم اول من بدأ بحملة ضد بقاء النازحين السوريين في لبنان، وقد حركت حملتكم الحكومة اللبنانية والبرلمان والاجهزة والمنظمات الدولية والاحزاب والدول المعنية بملف النازحين السوريين وخلقتم ردود فعل محلية ودولية كبيرة، فما هو ردكم ؟

صراحة لم نكن نتوقع هذه الردود الضخمة من حيث المصدر او العدد او حتى الشكل، ولكننا كنا نعلم بأننا امام مؤامرة ضد لبنان الهوية والكيان، وهذا ما جعلنا ننتفض ونتحرك ونكشف تلك المؤامرة بحيث كانت الحقيقة وصعقت حركة الراي العام اللبناني بشكل كامل وجامع دون استثناء بحيث شاهد مؤتمرنا الصحفي الاول اكثر من عشرين مليون مشاهدة في ثلاثة ايام من هنا كانت الهجمة علينا شرسة ومنظمة محليا ودوليا بحيث كشفت كل الاوراق الخاصة بالنزوح السوري الى لبنان والتي كانت مستورة منذ 2015 لحين اطلاقنا الحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين ، وهذه الحملة المبرمجة تصاعدت من المنظمات المحلية التي تستفيد من هذا النزوح مرورا بأحزاب محلية تستعمل ورقة النزوح في تمويل جزء من انشطتها وفي استمالة الغرب لطروحاتها السياسية الداخلية للمساعدة على تنفيذ اجندتها واليوم اصبحت مواجهتنا مباشرة بعدما اسقطنا تلك الادوات من المنسق العام للسياسات الاتحاد الاوروبي جوزف بوريل الى القرار الاخير للبرلمان الاوروبي بالرغم من استباقنا لهذه المواجهة السياسية بحيث بعثنا برسائل مباشرة الى قادة الاتحاد الاوروبي لحثهم على مراجعة قرارتهم بخصوص ابقاء النازحين السوريين في لبنان ومدى ضررهم على لبنان اجتماعيا واقتصاديا وديموغرافيا.

• لم يسمع الاوروبيون منكم بل تجاهلوا مناشدتكم العديدة ورسائلكم بحيث اتخذ البرلمان الاوروبي قراراً بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان وعبر عن قلقه من تصاعد الخطاب المناهض للنازحيين والتحريض على الكراهية ، كيف تقيمون هذا القرار؟

إن هذا القرار يعكس تجاهلاً سافراً لكل ما قدمه لبنان من حسن استضافة للنازحين السوريين الذي وصل عددهم الى حدود نصف الشعب اللبناني بحيث ان عشرات البلدات اللبنانية  اصبحت سورية بعدما صار فيها اللبناني اقلية او ضيفاً ، اضافة الى ان هذا القرار تجاهل وعن عمد كل التضحيات التي قدمها لبنان لحدود انهيار اقتصاده وافقار شعبه بحيث صرفت الدولة اللبنانية على هذا النزوح اكثر من 53 مليار دولار اي 70 بالمئة من الفجوة المالية اضافة الى ازدياد نسبة البطالة لعمالنا لحدود 40 بالمئة مرورا بالاف الجرائم المرتكبة من قبل النازحين السوريين وعشرات الضحايا لجرائم مقززة بحق ابرياء ذنبهم الوحيد احتضانهم لافراد من هذا النزوح،  مرورا بانهيار بنيتنا التحتية ومستشفياتنا ومدارسنا وقوانا الامنية وقصور عدلنا المنهكة بقضايا وشكاوى لألاف السوريين ناهيك عن تلويث هوائنا ومياهنا وارضنا وسرقة كهرباءنا ومياهنا واجتياح بيوت الفقراء وتسبب بتشردهم . فكل هذه التضحيات والتي كانت موضع اعجاب وتقدير من قبل المحافل والمسؤولين الدوليين اصبحت اليوم  تواجه  بقرار حملة كراهية .. نعم هي حملة كراهية ضد مصالح الشعب اللبناني الذي افتقر وتهجر وتشرد .

*اشرت الى قرار  يشكل انتهاكا لسيادة لبنان والمبادئ الدولية ، فكيف تفسر ذلك؟

ان قرار البرلمان الاوروبي يشكل انتهاكا لسيادة لبنان والمبادئ الدولية، ويتعارض بشكل صارخ مع اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الدول واحترام سيادتها. قرارهم بشأن إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان هو خرق واضح لتلك الاتفاقيات ويشكل تدخلاً سافرًا في شؤوننا الداخلية والمعاهدات التي تنص على احترام السيادة الوطنية وحقوق الدولة في اتخاذ قراراتها الخاصة بحيث لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يتجاهل حقيقة أن لبنان بأنه ليس موقعًا على اتفاقية اللاجئين، وبالتالي فإن أي تدخل في شؤونه الداخلية ومصير اللاجئين يعد انتهاكًا سافرًا لسيادته وحقوقه كدولة ولايمكن بالمقابل جره على التوقيع على هذه الاتفاقية كما جاء في قرارهم الوقح، وبالتالي لا يحق لأي طرف خارجي أن يفرض سياسات الهجرة واللجوء على دولة ذات سيادة مثل لبنان، وتجاوزهم هذه المبادئ يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تتضمن العديد من التزامات احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن سياسات الهجرة واللجوء. إن قرارهم اللاحق يتجاوز هذه التزامات ويقوض سيادة لبنان وحقه في حماية مصالحه الوطنية.

          قرار لا اخلاقي لا منطقي وغير عادل!

وتابع الخولي قائلا:

ان  قرار البرلمان الاوروبي لا اخلاقي ولا انساني وغيرعادل،  ففي مقارنة واضحة ومؤلمة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان فيما يتعلق بعدد السكان ومساحة الأرض واستضافة اللاجئين السوريين، نرى مدى فضاحة وفظاعة هذا القرار، ففيما يتعلق بعدد السكان، يبلغ تعداد سكان الاتحاد الأوروبي حوالي 450 مليون نسمة، بينما يبلغ عدد سكان لبنان حوالي 6 ملايين نسمة فقط. أما بالنسبة لمساحة الأرض، فإن مساحة الاتحاد الأوروبي تصل إلى حوالي 4.5 مليون كيلومتر مربع، بينما تبلغ مساحة لبنان حوالي 10،452 كيلومتر مربع فقط.وفيما عدد اللاجيئن السوريين في اوروبا لا يتعدى 700 الف بينما عدد النازحيين السوريين في لبنان مليونين ونصف،  فهل من المنطق ان يطلب البرلمان الاوروبي من الشعب اللبناني   الذي يعيش في بلد صغير المساحة، و82 بالمئة من شعبه تحت خط الفقر وفي بلد مفلس يفتقر الى ادنى مقومات الدولة لا كهرباء لا مياه لا بنية تحتية،  ان يوطن النازحين السوريين في لبنان؟ هل يمكن أن نعتبر هذا الطلب منطقيًا، أخلاقيًا أو عادلًا؟ الإجابة هي بالطبع لا.  فالفارق الهائل في الأعداد السكانية والمساحات والموارد والامكانيات يعكس مدى الغبن اللاحق في لبنان من جراء قراراتهم الهمايونية .

فلبنان ليس بلدًا يستطيع تحمل هذا العبء الهائل لوحده. إنه بلدٌ يعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة، إ  وطلب الاوروبيين بفرض الزامية توطين السوريين على لبنان يعد تصرفًا غير أخلاقي وغير عادل.

• ماذا ستفعلون كحملة تجاه هذه القرارات الدولية التي اتخذت على ما يبدو قرار بتوطين النازحين السوريين في لبنان ؟

ببساطة وصراحة سنتحمل مسؤوليتنا النقابية والشعبية امام التاريخ وامام امتنا وابنائنا لنقول بأننا عقدنا العزم على مواجهة اكبر تحد في بلادنا  واكبر خطر يشهده لبنان منذ تكوينه تسلل بال 2011 تحت غطاء انساني برعاية وحماية دولية ليصبح بعد سنوات احتلالا ديموغرافيا سنقاتل لاسقاط مؤامرة تذويب الهوية اللبنانية وجعل لبنان ولاية سورية . معركتنا لن تكون سهلة  لأن اعداءنا كثر في الداخل والخارج ، ولكن  معظم الشعب اللبناني محصن ويقف معنا من الناقورة الى العريضة مرورا بصور وصيدا وخلدة وبيروت وجبل لبنان وطرابلس وعكار والبقاع وزحلة وبعلبك ، ونحن نعمل كلجان موزعة على عدة مهام احصائية سياسية ميدانية لوجستية، والشعب اللبناني يضع اماله علينا لنكون جنوداً في وجه معركة الغائه ، موواقفنا وحركتنا وانشطتنا الدائمة منذ اطلاقنا الحملة خير دليل على ارادتنا الصلبة في حماية لبنان والدفاع عن مصالح شعبه .