كشف وزير المالية الجزائري إبراهيم كسالي خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه من المتوقع أن ترتفع احتياطيات الصرف في البلاد إلى 54.6 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري، موضحاً   خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري، أن تقديرات إغلاق العام الجاري تشير إلى أن احتياطي الصرف المرتقب بنهاية 2022 سيقدر بـ 54.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.14 شهرا من واردات السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج، متوقعاً أن يتطور مستوى الاحتياطات إلى 59.7 مليار دولار في نهاية 2023، أي 16.3 شهرا من واردات السلع والخدمات.

ومن المتوقع أيضا أن يسجل الميزان التجاري للجزائر فائضا بـ 17.7 مليار دولار بنهاية العام الجاري مقابل 1.1 مليار دولار العام الذي سبقه، وهو ما يعكس "الزيادة المعتبرة في صادرات المحروقات في سياق ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مع زيادة صادرات الجزائر خارج المحروقات، والتي سترتفع من 4.5 إلى 7 مليار دولار في نهاية 2022".