لا يختلف اثنان على ان توقيع نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل قرارات تمديد تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان العامة اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير مدة سنة نقل المواجهة بين رئيس الحكومة تمام سلام وحلفائه في تيار <المستقبل> و14 آذار و<المستقلين> والنائب وليد جنبلاط من جهة، ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون من جهة ثانية من واقع الى آخر قد تمتزج فيه السياسة بالشارع لتكون حركة اعتراضية لها تداعياتها في أكثر من مكان، بحيث يكون رفع سقف المواجهة مدخلاً لـ<تسوية سياسية> تحقق عودة الحياة الى مجلس النواب من جهة، والى مجلس الوزراء من جهة أخرى، في انتظار نتائج الحراك الخارجي الإقليمي والدولي والذي قد يُحدث خرقاً معيناً على محور الاستحقاق الرئاسي بعد أشهر قد تزيد عن سنة أو تنقص لا فرق، لأن لا مجال لانعكاسات سريعة في الملف الرئاسي المجمّد راهناً.

وبقدر ما كان قرار الوزير مقبل التمديد الثلاثي نتاج <رغبة> الفريق المناوئ للعماد عون وتضامنه وهو الساعي الى تحجيمه، بقدر ما ستكون <التسوية السياسية> المشار إليها نتاج توافق الفريق نفسه على ضرورة <التفاهم> مع العماد عون وحليفه حزب الله على أسس هذه <التسوية>، لاسيما وان قيادة الحزب كانت الداعمة الأولى - إن لم تكن المبادرة - للمسعى الذي قام به المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لإيجاد مخرج لموضوع التعيينات العسكرية يقضي بتحريك مشروع رفع سن التقاعد للضباط في كل الأسلاك العسكرية الى ثلاث سنوات، والذي يعني عملياً في حال إقراره، شرعنة أوضاع العماد قهوجي (الذي سوف يتقاعد وهو في سن الـ63 أي تبقى له سنة في الخدمة) واللواء سلمان (الذي سوف يتقاعد وهو في سن الـ62 أي تبقى له سنة أيضاً في الخدمة)، وكذلك الأمر بالنسبة الى اللواء خير. في وقت يعطي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص سنتين إضافيتين لأنه سوف يتقاعد وهو في سن الـ62، أي بعد سنتين وهي المدة نفسها التي تأجل تسريحه فيها. في المقابل، يعطى العمداء 3 سنوات إضافية ما يعني ان قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز يبقى مع غيره في الخدمة ولا يتقاعد في شهر تشرين الأول/ اكتوبر كما هو الوضع حالياً.

مفاعيل مبادرة اللواء ابراهيم

إلا ان لهذه <التسوية> - وفقاً لما سعى إليه اللواء ابراهيم وأيده في ذلك العماد عون وتكتل التغيير والإصلاح مفاعيل إضافية لأنها سوف تعيد الحياة الى مجلس النواب خلال دورة استثنائية تفتح ابتداء من منتصف آب/ أغسطس الجاري لإقرار قانون الضباط، ما يفسح في المجال أمام إقرار قوانين أخرى عالقة، إضافة الى عودة الإنتاجية الى مجلس الوزراء لأن المضي بـ<التسوية> يلغي السبب الرئيسي لتعطيل عمل السلطة التنفيذية وهو التعيينات الأمنية والآلية الواجب اعتمادها لعمل الحكومة. من هنا إيجابيات أسس <التسوية> وسلبياتها في آن، كما تقول مصادر متابعة ترى بأن عودة المجلس النيابي الى التشريع دون عقبات كثيرة أبرزها <مطالب> الكتل النيابية بإقرار قوانين محددة، ورغبة كتل أخرى في فرض صيغ قانونية لمواضيع تطالب بها، ناهيك عن <الحصص> التي تبرز في حالات كهذه لضمان الوصول الى النتيجة المبتغاة.

غير ان ثمة من يعتبر أن عامل الثقة يبقى هو الأبرز في مقاربة <التسويات> السياسية من أي نوع كانت، لاسيما وان هذه الثقة اهتزت بشكل لافت بين العماد عون من جهة، وخصومه السياسيين من جهة أخرى، بعدما كان وزير الدفاع قد وعد <الجنرال> والرأي العام بأن تكون التعيينات <في أوقاتها> بحيث <لمّا منوصل عليها منصلّي عليها> كما كان يقول دائماً وكما كرّر ذلك في الرابية بعد لقائه العماد عون. ذلك ان الوزير مقبل تجاوز المساعي التي بذلت لتمرير <مبادرة> اللواء ابراهيم وطرح في مجلس الوزراء أسماء ضباط للمواقع الثلاثة (قيادة الجيش ورئاسة الأركان والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع) من دون أن يرفق السير الذاتية لكل مرشح، ما جعل وزراء <التكتل> وحزب الله يرون في طرح الوزير مقبل <مسرحية فاشلة> فيما اعتبرها آخرون <رفع عتب> لأن الأمر كان محسوماً لجهة التمديد قبل 48 ساعة من موعد انتهاء مهلة تأجيل تسريح رئيس الأركان. ويورد وزراء  روايات عدة عما دار في مجلس الوزراء من نقاش وتعليقات بعد طرح الوزير مقبل لأسماء الضباط ليؤكدوا بأن الطرح لم يكن جدياً، لأنه لم يحصل عليه أي تشاور أو توافق مسبق، كما يحصل عادة بالنسبة الى التعيينات في المراكز القيادية سواء أكانت إدارية أو أمنية، إضافة الى ان اقتراحات مقبل لم تتناول المراكز الثلاثة الأخرى الشاغرة في المجلس العسكري.

وتضيف المصادر نفسها ان فصول <المسرحية> استكملت بعد ساعات من انتهاء جلسة مجلس الوزراء حين وقع الوزير مقبل قرارات التمديد لمدة سنة، وهي كانت محضرة سلفاً، وعممها قبيل توجهه مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة الى مصر للمشاركة في افتتاح قناة السويس الجديدة.

وبقدر ما كان توقيع قرار تمديد تأجيل تسريح اللواء سلمان متوقعاً - ويكاد يكون مقبولاً على أساس <بادرة >اللواء ابراهيم - بقدر ما كانت المفاجأة غير المتوقعة حين تجاوز مقبل وعوده السابقة وأصدر التمديد الثلاثي، أي قبل شهر وبضعة أيام من استحقاق مدة العماد قهوجي و35 يوماً على استحقاق اللواء خير... وبذلك <نكث> مقبل بوعوده السابقة، وأبقى على المجلس العسكري ناقصاً ثلاثة أعضاء هم المفتش العام (أرثوذكسي) والمدير العام للإدارة (شيعي) والعضو المتفرغ (كاثوليكي)، علماً ان العماد عون كان قد طلب منه خلال زيارته <التشاورية> للرابية ألا يكون هناك تعيين بالمفرق، بل سلة متكاملة تعيد الشرعية - حسب عون - الى المجلس العسكري الذي يعمل الآن بثلاثة أعضاء خلافاً لقانون إنشائه. وتقول المصادر نفسها ان عون لم يوافق مطلقاً على تعيين ثلاثة أعضاء فقط، بل طالب بسلة واحدة.

عون حرّك الشارع لرفض <الانقلاب بالقضم>...

وفيما تحدث أكثر من مصدر مطلع عن ان وراء قرار الوزير مقبل بالتمديد الثلاثي مراجع سياسية لبنانية، وأخرى ديبلوماسية دولية، بدت ردة الفعل عنيفة لدى العماد عون الذي سارع الى جمع تكتل التغيير والإصلاح بعد اجتماع لمنسقي <التيار> في المحافظات وخرج بمواقف تصعيدية ضد الحكومة ووزير الدفاع وصلت الى حد تحذير العماد قهوجي من مغبة وضع الجيش في مواجهة <شباب التيار> عندما سيتحرّكون في الشارع ضد قرار التمديد الثلاثي الذي يتجاوز - حسب العماد عون - مسألة تعيين القادة الثلاثة الى تنفيذ <محاولة انقلاب بالقضم>، بعدما تم قضم مجلس النواب والمجلس الدستوري وصلاحياته، و<اليوم يقضمون الجيش عبر تركيز قيادات سياسية وغير شرعية>. وتحدث عون عن <خيانة الطاقم السياسي الذي يقاومه ويتعامل مع الخارج لضرب قوة وطنية تريد التغيير والإصلاح والدفاع عن حقوق الناس>. وبعدما أشاد عون بدور حزب الله في حماية المسيحيين والمسلمين واللبنانيين من خطر <داعش> والإرهابيين، دعا عناصر التيار الى النزول الى الشارع <عندما يدق النفير>، كما دعا اللبنانيين الى أن يعبروا عن أنفسهم، <فالتظاهر حق يحافظ عليه الدستور لأنه تعبير عن إرادة شعب>.

ورغم ان العماد عون لم يحدد موعد التحرك في الشارع، فإن المعلومات المتوافرة لـ<الأفكار> تشير الى أنه أبلغ حلفاءه في قوى 8 آذار انه ينوي قيادة تحرك شعبي احتجاجي واسع خلال الأيام القليلة المقبلة لأنه يعتبر ان فريق 14 آذار بقيادة تيار <المستقبل> رفض <التسوية> السياسية التي سعى إليها اللواء إبراهيم ويمضي في إدارة البلاد بصورة منفردة بدليل <خداعه> في مسألة التعيينات العسكرية والتمديد لقائد الجيش قبل أن يقترب موعد انتهاء خدمته. وقال عون لقيادات في 8 آذار ان الذي حصل هو استباحة للقانون وانتهاك للدستور واغتصاب للميثاق وان الوزير مقبل قضى <بشطبة قلم> على كل الجهود التي بذلت لإيجاد تسوية كان العماد عون  قد تجاوب معها، بدليل ان مناخات ايجابية صدرت بعد اجتماع تكتل التغيير يوم الثلاثاء الذي سبق جلسة مجلس الوزراء في اليوم التالي. وكرر عون أكثر من مرة عبارة <خديعة> لأنه تجاوب مع <التسوية> رغم ما تتضمنه من محاذير للإفساح في المجال أمام تنقية الأجواء وإعطاء المزيد من الفرص، علماً انه كان قد اكتفى بعد التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي بتسجيل اعتراض سياسي، علماً انه فوجئ بأن هذا التمديد تم لسنتين بعدما كان الاتجاه لستة أشهر إفساحاً في المجال أمام <سلة> تعيينات في أيلول/ سبتمبر. لكنه مع ذلك <كظم غيظه> وآثر أن يحتج في السياسة وإعلان <عتبه> على صديقه وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي فاوضه بسلة تعيينات قبل ان يلجأ الى التمديد للواء بصبوص في حزيران/ يونيو الماضي. إلا انه في ما خص التمديد الثلاثي الأخير، فإن العماد عون أدرك ان التحالف القائم بين <المستقبل> والرئيس السابق ميشال سليمان والنائب جنبلاط وغيرهم من قوى 14 آذار يستلهم مواقفه السلبية منه من خلال <توجيهات> تصل إليه من الخارج ولاسيما من دولة عربية <غنية> ودولة خارجية <قوية>، وبالتالي فهو لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولة <سحقه> و<القضاء عليه> سياسياً.

... لكنه لم يغلق الباب أمام <التسوية>

إلا ان مراجع متابعة اعتبرت أن موقف العماد عون التصعيدي لم يغلق الباب على إمكانية المضي في <التسوية> التي سبق للواء ابراهيم ان عمل على تحقيقها ونال موافقة حزب الله ثم <الجنرال>، مع موافقة <مشروطة> من الرئيس بري، رغم أنه دعا أنصاره عصر الثلاثاء الماضي للنزول الى الشارع في بعض المناطق. ورأت هذه المراجع أن العماد عون حضّر الشارع العوني للاعتراض الميداني، مقيماً بذلك معادلة ترتكز على خيار من اثنين: إما السير بمشروع قانون التمديد 3 سنوات للضباط وفق المقترحات التي ناقشها الوزير جبران باسيل مع اللواء إبراهيم، وإما  الشارع وليتحمّل كل طرف مسؤوليته بما يمكن أن يستجد من تداعيات.

إلا أن ثمة معلومات أشارت الى أن تناول مجلس الوزراء لهذه المسألة سيكون المؤشر لطبيعة التعاطي المقبل، فإن تجاهل مجلس الوزراء وجود مشروع القانون المذكور في أدراج أمانته العامة يعني ان المواجهة مع العماد عون مستمرة وان وضع مجلس الوزراء يده على المشروع وباشر تحريكه وفقاً للآلية المعتمدة (إحالة الى مجلس النواب بصفة معجل مكرر كسباً للوقت)، فإن ذلك سيعني - بنظر عون - ان مسار <التسوية> انطلق ولا بد من مواكبته تدريجاً ليصل الى خواتيم سعيدة. بمعنى آخر - تضيف المراجع نفسها - ان مسألة إقرار مشروع القانون في مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته على مجلس النواب بات الموضوع الوحيد الذي سيتمسك به وزراء <التيار> وحزب الله في مجلس الوزراء بدلاً من التعيينات الأمنية التي باتت خارج نطاق البحث، وذلك بالتزامن مع الحديث عن آلية عمل مجلس الوزراء التي تحدثت مصادر متابعة عن انها قد تحقق تقدماً إذا ما سلك قطار <التسوية> في طريقه من السرايا الى ساحة النجمة. أما إذا تعرقلت <التسوية> لاعتبارات مختلفة، فإن التصعيد في الشارع وفي السياسة سيبلغ ذروته خلال الأسبوعين المقبلين وان العماد عون لن يتردد في المضي في خيار المواجهة ولو بقي وحيداً!

<أفخاخ> في طريق التسوية

بالتوازي، لا تخفي مصادر متابعة خشيتها من عرقلة مسار التسوية التي يعمل اللواء ابراهيم لتحقيقها، لاسيما وان مجموعة <أفخاخ> تلوح في أفقها لعل أبرزها مشروع قانون رفع سنوات الخدمة لضباط الأسلاك العسكرية والأمنية ثلاث سنوات الى إقرار في مجلس النواب قبل شهر تشرين الأول/ اكتوبر  المقبل (كي يستفيد منه العميد روكز قبل إحالته على التقاعد، ما يعني عملياً الحاجة الى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب يحتاج مرسومها لتوقيع الوزراء. وهنا - تضيف المصادر نفسها - تكمن عقدتان: الأولى اشتراط الرئيس بري ان يوقع وزراء تكتل التغيير والإصلاح المرسوم، والثانية عدم اشتراط أي طرف المواضيع التي ستطرح في هذه الدورة على مجلس النواب، إضافة الى حضور المكونات الطائفية كافة الجلسة أو الجلسات التي سيدعو إليها الرئيس بري، بمعنى آخر إسقاط خطوة تعطيل مجلس النواب وعودته الى الانعقاد ومن دون شروط مسبقة، لاسيما وان الرئيس بري كان قد أبلغ اللواء إبراهيم انه لن يقبل <ابتزاز> أي طرف له، كما طلب معرفة موقف القوات اللبنانية من الاقتراح.

أما <الفخ> الثاني، فيتمثل في نوعية مشاريع القوانين التي ستدرج على أعمال الدورة الاستثنائية لاسيما تلك التي تعتبر <حساسة> مثل مشروع قانون الجنسية أو تمويل مصاريف الدولة، وصولاً الى تسوية 11 مليار دولار أنفقتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وحكومة الرئيس سعد الحريري، وهو الملف العالق منذ سنوات والذي يتمسك الرئيس السنيورة بإقراره في مجلس النـــــواب ويلاقي طلبه رفضاً قاطعاً من نواب 8 آذار وفي مقدمهم نواب التيار الوطني الحر.

ويبرز <الفخ> الثالث من خلال استباق فريق <المستقبل> طرح مشروع قانون الضباط  بحجة أن زيادة 3 سنوات خدمة للضباط تكبد الخزينة أعباء مالية إضافية، فضلاً عن انه يجعل الجيش يعاني من تخمة على مستوى الضباط برتبة عالية وسيحد من فرص الضباط الأقل رتبة من تبوأ مراكز عليا. وقد قاد الرئيس السنيورة تحركاً اعتراضياً في هذا الاتجاه وصل الى حد وصف الاقتراح بـ<الجنون>. وانطلق السنيورة في موقفه من تحفظ كان قد أبداه العماد قهوجي على رفع سن تقاعد الضباط ما أبقى الصيغة التي تم التوافق عليها قبل أشهر في أدراج الأمانة العامة لمجلس الوزراء مذيلة بعبارة كتبها قائد الجيش: <نقترح التريث>.

الكرة في ملعب <المستقبل> وحزب الله

في مقابل تلك <الأفخاخ> - وغيرها قد يطرأ خلال الأيام الآتية كلما صار البحث جدياً - تقول المراجع نفسها ان وجود إرادة حقيقية في الوصول الى <تسوية> من شأنه ان يعطل كل الألغام الموضوعة في طريق مشروع القانون الذي يلقى تأييداً من وزير الداخلية نهاد المشنوق (الذي شجع اللواء ابراهيم على السير به)، فيما لا يعارضه الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط الذي كان قد بحثه مع اللواء ابراهيم في الطائرة خلال عودتهما الى بيروت من باريس، إضافة الى الرئيس بري الذي لم يعترض على البحث فيه من جديد ضمن <تسوية> شاملة، والنائب سليمان فرنجية، فضلاً عن العماد عون الذي وافق على تحريكه لأنه لا يعني العميد شامل روكز فقط، بل جميع الضباط في الأسلاك العسكرية والأمنية كافة، ويصحح الوضع غير القانوني للقادة الأمنيين الثلاثة، إضافة الى الشغور في المجلس العسكري.

وعليه، يبدو المشهد السياسي غامضاً تبعاً لأي خيار سيعتمد: إما السير بتعديل قانون الدفاع الوطني لجهة زيادة سن تقاعد الضباط وما يتفرع عنه بالنسبة الى الأسلاك الأمنية الأخرى (الأمن العام، قوى الأمن الداخلي، أمن الدولة، الجمارك إلخ...)، وتفادي حصول تصعيد يهيئ له العماد عون قاعدته والحلفاء، واما تجاوز المبادرة التي حركها اللواء ابراهيم والمضي في المواجهة مع العماد عون  حتى النهاية مع ما يعني ذلك من تداعيات.

ويؤكد بعض المتابعين ان الكرة باتت في ملعب تيار <المستقبل> القادر على <اقناع> حلفائه بالسير بـ<التسوية> بأصلها وفرعها وإعادة الهدوء الى المشهد السياسي اللبناني في انتظار تطورات تنعكس إيجاباً على الملف الرئاسي. كذلك فإن الكرة في ملعب حزب الله لمعرفة مدى استعداده للوقوف الى جانب حليفه العماد عون حتى تصبح للمواجهة التي سيطلقها العماد عون مؤشرات تدفع المعنيين بالجملة ضد <الجنرال> الى إعادة حساباتهم... الأمر الأكيد في هذا السياق هو ان اللواء ابراهيم سيمضي في تحرّكه حتى النهاية، ولن يدخر جهداً لتأمين التوافق على الاقتراح الذي قال عنه انه اقتراح مدروس بدقة وهو يؤدي الى <ترشيق> المؤسسة العسكرية وليس العكس، والتعديل متكامل وغير جزئي ولا يؤثر على مالية الدولة وهرمية الجيش ولا يرتب أعباء باهظة على الخزينة.