الثورة التونسية مصابة الآن بنكسة مالية، إذ أعلن وزير المالية التونسي سليم شانكر ان حجم الديون الخارجية ارتفع ثمانية مليارات دولار مع نهاية عام 2010 ليصل الى 21,3 مليار دولار مع نهاية عام 2014. وجاءت هذه الديون نتيجة للقروض الخارجية التي حصلت عليها تونس لاطلاق مشاريعها الانمائية، وتأمين فرص العمل، ولكنها اضطرت في السنتين الأخيرتين الى استخدام بعض هذه القروض لتأمين رواتب موظفي القطاع العام الذين زاد عددهم بشكل هائل خلال الثلاث سنوات من حكم <الترويكا> بقيادة حركة <النهضة> الاسلامية بزعامة راشد الغنوشي، وبلغ العدد 300 ألف موظف وموظفة. وقال حاكم البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري ان الدولة تدفع شهرياً نحو 417 مليون دولار لموظفي القطاع العام وهو ما يتجاوز حدود امكاناتها المالية.