هنا أبواب خشبية ضخمة نقشت عليها رسومات تعود لعصور سابقة، وهناك أجران وعواميد وأوان وفخاريات وحلي قد يتخطى عمر بعضها المائتي عام. حتى أثاث المنازل الحلبية والشامية القديمة من طراز العفش الخشبي المطعّم بالصدف، كله متوافر بأسعار مغرية في حال قصد الشاري الصالة قبل أيام من المزاد.
ولعل المفارقة أن هذه الصالة، التي كانت تحوي قبل اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 كميات من هذه القطع، كانت تبقى لأسابيع وأشهر دون أن تجد لها شاريا لارتفاع أسعارها، أصبحت تشهد أسبوعيا على تغيير جذري بالبضاعة نظرا للكميات التي يتم نقلها من سوريا مما يؤدي تلقائيا لخفض سعرها.
وتتوزع هذه القطع والتحف حالياً على أكثر من صالة وعلى محلات صغيرة منتشرة خصوصا في منطقة البسطة في بيروت، كما في الأسواق القديمة لمدينة طرابلس الشمالية. ولا يجد البائعون أي مشكلة في عرض البضائع على واجهاتهم باعتبار أنهم مطمئنون لكونهم لا يستوردون قطعا أثرية يُمنع التداول بها، بل قطع تراثية (أنتيكات) تتيح القوانين اللبنانية والدولية عملية بيعها وشرائها.
وتولي وزارة الثقافة اللبنانية اهتماماً بالغاً لهذه القضية، وهي متعاونة إلى أقصى درجة مع المسؤولين السوريين للحد من تفاقم ظاهرة تهريب الآثار السورية. وهو ما أكّده وزير الثقافة روني عريجي لصحيفة "الشرق الأوسط"، لافتاً إلى أن تجارة وتهريب الآثار موجودة منذ زمن إلا أنّها استفحلت مع تدمير المعالم الأثرية في سوريا وما تلاه من عمليات نهب وتهريب ممنهج إلى أسواق عالمية، حيث يتم بيع هذه القطع بهدف تمويل عمليات "داعش".
وفي شهر مايو/أيار الماضي، تم إطلاق صفحة على موقع "فيسبوك" تحت اسم "آثار للبيع من سوريا"، وتم نشر صور لمجموعة قطع أثرية أفيد بأنها من سوريا، وكتب تحتها "للبيع.. التواصل على الخاص.. المصدر سوريا والبيع والتسليم في تركيا".
وأفيد أخيراً بوصول قطع أثرية سورية وعراقية إلى متاحف أوروبية وأمريكية، كما يتم بيع قسم كبير منها في مزادات علنية هناك. وهو ما دفع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) إلى إعلاء الصوت أكثر من مرة للتصدي لعمليات سرقة وبيع الآثار والتي ترتقي لمستوى "جرائم حرب". وحثت المنظمة على استخدام القوة العسكرية في مواجهة محاولات تدمير التراث الثقافي والحضاري في سوريا والعراق.