بقلم طوني بشارة  

يقع لبنان عند مفترق طرق جيوسياسية واستراتيجية على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، كما تتوافر لديه بيئة مؤاتية للاستثمارات المحلية والدولية، لاسيما لجهة النظام الاقتصادي الليبرالي الذي يؤمّن بيئة ممتازة للأعمال التجارية، كما يؤمن هذا النظام الدخول الواسع إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى المهارات العالية والقوة العاملة المتميزة، كلّ ذلك يوفّر ضمانات للمستثمرين في ظروف ممتازة لتطوير أعمالهم التجارية في لبنان، والارقام وحجم الاستثمارات السابقة خير دليل على ذلك.

 لكن وللأسف نلاحظ ان حجم الاستثمارات الوافدة الى لبنان بدأ بالتراجع مع بداية عام 2011 والسبب عائد للتوترات الامنية الاقليمية والمحلية، ناهيك عن ان جنسية المستثمرين في لبنان تغيرت، مما دفعنا الى التساؤل عن الاسباب الكامنة وراء هذا التغيير في جنسية المستثمرين من جهة، والتدابير الممكن اتباعها من جهة ثانية لإعادة حجم الاستثمارات الوافدة الى ما كانت عليه سابقاً.

أسئلة عديدة للإجابة عنها قصدت <الافكار> رئيس مجلس ادارة مؤسسة <ايدال> الاستاذ نبيل عيتاني، تلك المؤسسة التي أنشئت لتشجيع الاستثمارات في لبنان في العام 1994 زمن الرئيس الشهيد رفيق الحريري بموجب مرسوم صدر عن مجلس الوزراء في سبيل تنشيط جهود الاستثمارات في لبنان، والمتتبع للوضع الاستثماري يعلم ان <ايدال> تهدف إلى ترويج لبنان كوجهة استثمارية حيوية، كما تسعى إلى جذب وتسهيل والحفاظ على الاستثمارات في لبنان، علماً انه في العام 2001، تمّ تعزيز دور <ايدال> من خلال إقرار القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمار ومراسيمه التطبيقية الذي ينظم النشاط الاستثماري في لبنان ويعزز دور <ايدال> بمنحها الأدوات اللازمة لتشجيع الاستثمارات.

وكان السؤال المدخل عن مهام <ايدال>، فقال:

- سنة 2002 صدرت المراسيم التنظيمية، كما صدر قانون 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان وأنشئت المؤسسة بهيكليتها الحالية وتنظمت إدارياً ومالياً وأنيطت بها مهمتان أساسيتان:

أ - تشجيع الرساميل على الاستثمار في لبنان، وحدد القانون قطاعات (الهدف) التي يتم إعطاؤها حوافز وتسهيلات (سياحة- زراعة - صناعة - تصنيع زراعي- تكنولوجيا- معلومات - اتصالات- إعلام............)، مما يعني ان كل المشاريع التي تستثمر في هذه القطاعات تعطى حوافز وإعفاءات ضريبية وإعفاءات من الرسوم اذا كانت تتماشى مع معايير المراسيم، وذلك حسب فرص الاستثمار وفرص العمل، أو نسبة مساهمتها للتنمية المحلية أو المناطقية.

ب - دعم وتصريف وترويج المنتجات اللبنانية من القطاعات الإنتاجية.

وهنا أؤكد ان كل الاعمال والخطط والاستراتيجيات ان كانت سنوية أو لمدة 3 سنوات يجب ان تصب ضمن هاتين المهمتين الاساسيتين.

4 مديريات للمعلومات والترويج

ــ كم يبلغ عدد المديريات التابعة لـ<ايدال>؟

- المؤسسة بهيكليتها الادارية لديها 4 مديريات أساسية:

1 - مديرية الادارة والمال.

2 - مديرية الشباك الواحد لإصدار التراخيص.

3 - مديرية الترويج والمعلومات والإعلام، وهي تعنى بترويج بعض الفرص الاستثمارية أو اعطاء المعلومات للمستثمرين في القطاعات، وهذه المعلومات تتوفر اما من الوزارات أو من دراساتها الخاصة.

4 - مديرية الدراسات: تتولى إعطاء دراسات حول كل ما يحيط بالأسواق، وذلك بناء لطلب الادارة.

ــ كم بلغ عدد المشاريع المستفيدة من خدمات <ايدال>؟

- هناك فرق كبير بين المشاريع الاستثمارية بشكل عام والمشاريع التي تستفيد من خدمات <ايدال> بشكل خاص، وأقصد بالمشاريع التي تستفيد من خدمات <ايدال> تلك المشاريع التي تتوافر فيها معايير حجم الاستثمار وفرص العمل والقطاع الهدف، وقد بلغ عددها 45 مشروعاً منذ 2003 حتى اليوم، وتوزعت على قطاعات مختلفة وانتشرت في المناطق اللبنانية كافة، والمشاريع السياحية لها النصيب الاكبر ومن ثم تليها الصناعة والتكنولوجيا والتصنيع الزراعي. ومن هذه المشاريع: <زيتونة باي>، <لو غراي>، <سامر لاند>، <بانتا>، <بوبينز>...

ظهور التراجع

ــ كم تبلغ نسبة الاستثمارات الوافدة بالنسبة للناتج المحلي، وهل أثرت الاوضاع الامنية المحلية والاقليمية على هذه النسبة؟

- منذ إقرار قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان، تطور حجم الاستثمارات الوافدة الى لبنان بحدود الـ16 بالمئة كمعدل سنوي وذلك حتى عام 2010، فسنة 2004 كان حجم الاستثمارات الوافدة 850 مليون دولار، اما سنة 2010، فبلغ حجم الاستثمارات الوافدة 4,9 مليار دولار، ولكن بعد عام 2010 ومع بداية المتغيرات على الساحة السياسية والامنية في المنطقة ككل، تراجعت نسبة الاستثمارات في لبنان وذلك مع تراجع النسب في المنطقة ككل، ووفقاً للأرقام سنة 2013، بلغ حجم الاستثمار الوافد 2,300 مليار دولار اي انه سجل انخفاضاً لامس الـ40 بالمئة، وذلك منذ 2010 حتى تاريخه.

ــ وماذا عن قيمته بالنسبة للناتج المحلي؟

- قبل عام 2010، كانت نسبة الاستثمارات الوافدة تبلغ حوالى 12 أو 12,5 بالمئة من حجم الناتج المحلي، اما عام 2014 فخفت هذه النسبة وانخفضت الى 8 بالمئة من حجم الناتج المحلي، وهي وبالرغم من الانخفاض تبقى نسبة - هدف - بالنسبة لدول أخرى، فنحن بإمكانياتنا الموجودة ونظامنا الاقتصادي والمقومات الاقتصادية المتوافرة حافظنا على هذه النسبة.

مستثمرون بثلاث فئات

ــ هل أثرت الاوضاع الامنية على جنسية المستثمرين؟ وبالتالي هل هناك ازدياد في توجه المغترب اللبناني نحو الاستثمار في لبنان؟

- هنا لا بد من الاشارة الى وجود ثلاث فئات من المستثمرين ضمن استراتيجية <ايدال>.

* الفئة الاولى وتشمل اللبنانيين المقيمين في لبنان ودول الانتشار.

* الفئة الثانية وتضم دول مجلس التعاون الخليجي.

* الفئة الثالثة وتشمل الشركات العالمية من شركات دولية أو شركات متعددة الجنسية التي تستخدم لبنان كمركز أساسي لتوزيع خدماتها وصناعاتها.

ويتابع عيتاني: عام 2013 وبسبب تحذير دول مجلس التعاون رعاياها من القدوم الى لبنان، لاحظنا ان رغبة الفئة الثانية اي دول مجلس التعاون بالاستثمار في لبنان قد تراجعت نوعاً ما. اما بالنسبة للفئة الثالثة وبالرغم من فتح عدد لا بأس به من مكاتب لهذه الشركات في لبنان، فنلاحظ ان الرغبة في الاستثمار قد تراجعت وللأسف. اما الشريحة الاولى والتي تضم اللبناني المقيم والمغترب، فشاهدنا ازدياداً برغبتها في الاستثمار في لبنان وذلك عائد لعدة أسباب اهمها:

- توافر نوع من الاستقرار النسبي في لبنان مقارنة مع البلدان المحيطة.

- تعرض العديد من المستثمرين اللبنانيين في الخارج الى مضايقات عدة بسبب الاحداث الاقليمية مما دفعهم الى محاولة تكبير مشاريعهم في لبنان.

-  تداعي الازمة العالمية وتعرض المغترب اللبناني لضغوطات عدة، مما دفعه الى تحويل امواله الى لبنان والسعي لاستثمارها بمشاريع عديدة في لبنان.

ــ الى أي قطاع يتوجه المستثمرون من مغتربين ومقيمين؟

- قبل عام 2013، كانت معظم الاستثمارات عقارية وسياحية، اما اليوم، فنلاحظ رغبة بالاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا التي تعتمد على القوى البشرية في لبنان.

مع المغترب اللبناني

ــ هل من استراتيجية عمل تعتمدها <ايدال> في الوقت الحالي لتشجيع أو لبناء رابط بين لبنان الام والمغترب اللبناني؟

- بالتأكيد، فنحن نعمل وفقاً لاستراتيجية كاملة هدفها بناء رابط بين لبنان الام والمغترب اللبناني،وهذه الاستراتيجية تعتمد على 3 محاور اساسية:

-  ترويج للاستثمار المباشر.

-  زيادة حجم التبادل التجاري.

- الاعتماد على بعض الصناعات الخفيفة من برامج أو إنتاج صناعي للشركات اللبنانية لاستخدامها في صناعاتهم وأعمالهم في الخارج.

ــ وماذا عن اللقاءات الموسعة التي أجريتها مع سفير روسيا وسفير البرازيل؟ وما الغاية من هذه اللقاءات؟

- ان موضوع هذه اللقاءات يدخل ضمن المهمة الثانية لـ<ايدال> وهي دعم وتصريف وترويج المنتجات اللبنانية، ونحن نحاول ضمن برامجنا ان نروج للبضاعة اللبنانية وان نفتح لها أسواق تصريف جديدة وبالتالي ان نحافظ على الأسواق التقليدية وذلك للحفاظ على توازن السوق اي التوازن بين العرض والطلب.

ويتابع عيتاني: وبالتالي، لا يخفى عن أحد ان روسيا كما البرازيل تتمتعان بمقومات وخصائص معينة بالنسبة للإنتاج اللبناني، فعلى سبيل المثال روسيا بحاجة للإنتاج الزراعي اللبناني بعد ان فرض الاتحاد الاوروبي العقوبات عليها، وهي تحتوي على 47 مليون مستهلك مما يؤمن الدعم لجزء من إنتاجنا عن طريق إدخاله الى السوق الروسي، اما في البرازيل، فالجالية اللبنانية كبيرة جداً ونحن نسعى لزيادة حجم التصدير اليها، وكل ما نحاول تطبيقه يقع ضمن مخطط معين لفتح أسواق جديدة أو المحافظة على أسواق سابقة.

النقل البحري

ــ 70 بالمئة من صادرات لبنان الزراعية تدخل الى أسواق الخليج، فما أثر إقفال المعابر البرية على أسواق لبنان مع الخليج وهل هناك من حل؟

- إن إقفال المعابر البرية كان له أثر سلبي على علاقتنا مع أسواق الخليج، على اعتبار ان 70 بالمئة من صادراتنا الزراعية تدخل الى هذه الأسواق، كما أنه في الأشهر السبعة المقبلة سنتأثر بشكل سلبي أكثر على اعتبار انه سيكون هناك أكثر من 229 ألف طن من المنتوجات الزراعية وحوالى 150 ألف طن من الصناعات الغذائية الجاهزة للدخول الى هذه الأسواق. لذا كان لا بد من إيجاد سبيل لنقل هذه البضائع وذلك عن طريق تجهيز المرافئ وربط موانئ لبنان بمرافئ السعودية ولاسيما مرفأ <دبا> الذي تدخل هذه البضائع من خلاله الى أسواق الخليج. وكل ذلك يؤدي الى الحفاظ على أسواقنا مع دول الخليج. والتكلفة بين النقل البري والبحري ستكون بالتأكيد على عاتق الدولة.