وقال خليل إن قضية دفع الأجور والرواتب لموظفي القطاع العام اللبناني بدأت منذ الآن تشكل عنصر ضغط على وزارة المالية، وأردف قائلا إنه في إحدى الوزارات لن يكون بمقدورنا منذ الآن دفع الرواتب وهذه المشكلة ستتفاقم في نهاية سبتمبر المقبل.

وأضاف أننا أمام خيار من اثنين، أولهما التشريع في مجلس النواب، خصوصا وأن وزارة المالية أعدت مشروع قانون أرسل إلى مجلس النواب منذ مارس الماضي لتسديد فرق الرواتب عن آخر موازنة مقرة في مجلس النواب، أي موازنة العام 2005. أما الخيار الثاني، فيتمثل بتوقف الدولة نهائيا عن الإنفاق بما في ذلك وقف العمل بمراسيم (تتضمن صرف أموال) صدرت ونشرت في الجريدة الرسمية وصارت حقوقا للوزارات، على أن تتغير وجهة الإنفاق لمصلحة الرواتب والأجور، وهذه المسألة تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء، وإلا سنكون أمام مشكلة دفع رواتب بعد شهرين.

وأفاد أيضا إن الدولة اللبنانية عليها استحقاقات مالية من الآن وحتى نهاية العام الحالي بقيمة مليار و300 مليون دولار أمريكي، من ضمنها 500 مليون دولار دفعة مستحقة في السابع من أغسطس الحالي ، وهي عبارة عن استحقاقات سندات دين (يوروبوند) سيتولى مصرف لبنان المركزي دفعها.

وأضاف أن وزارة المالية اللبنانية تمكنت مبدئيا من إيجاد تغطية قانونية لهذه السندات كلها (يوروبوند) من خلال إصدار تتولاه وزارة المالية ، غير أن الوزارة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء من أجل القيام بالإصدار والاستبدال.